از رانندگی "قطار بی دنده و تُرمُز" تا وارونه نشینی بر چارپای توافُق ژنو

سرمقاله .... از رانندگی "قطار بی دنده و تُرمُز" تا وارونه نشینی بر چارپای توافُق ژنو منصور امان   رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار تحریمهای اقتصادی بین المللی و بیم از طُغیان داخلی، به ناچار از پروژه ساخت بُمب اتُمی عقب نشسته و بدین ترتیب پایه و بُنیان فعالیتهای بُحران زای هسته ای خود در طول دهه گذشته را زیر سووال برده است. با این حال، هیچکس در زیر "خیمه نظام" و از همه کمتر آقای علی خامنه ای و گردانندگان این ماجراجویی، مسوولیت تصمیمهای اشتباه و خانمان برباد ده خویش را نپذیرفته است. برعکس، آنها از یک طرف با حرارت و جدیت در باره مُفاد توافُقنامه ای که در ژنو مجبور به امضا شده اند، لاف می زنند و دُروغ می گویند و از طرف دیگر، رخت عوض کرده و این بار در نقش ناجیان مُصیبت پدیدار شده اند. رویکرد فریبکارانه رهبران و پایوران نظام ولایت فقیه اگر چه یک واکُنش غریزی - بدوی حفاظت از خود است که آن را نزد هر دُزد گرفتار آمده ای که با شاهدان و مالباختگان رو به رو شده می توان سُراغ گرفت، اما همزمان پتانسیل "نظام" را برای از سر گرفتن سیاست شکست خورده خود و مُحاسبه در چارچوب انحصاری سود و زیان خویش بدون اعتنا به منافع کشور و شرایط زیست و کار مردُم آن، به نمایش می گذارد. در همین حال، تصفیه حساب نکردن با سیاست پیشین و استراتژی طراحی شده بر مبنای آن، به معنای دست نخورده ماندن ساختارهای سیاسی، مراکز تصمیم گیری و مُحرکهای اجرایی است که گرد برنامه دستیابی به سلاح هسته ای ایجاد گردیده است. حفظ این فضا، امکان مانور برای جر زنی، کارشکنی و بر هم زدن توافُقات در صورت تغییر شرایط را ایجاد می کند و آبستن بُحرانهای بُزُرگتر است. بنابراین، یک گام مُهم در جلوگیری از شکل گرفتن این سناریو، شفافیت بخشیدن به توافُق ژنو، توجُه دادن به نقش و مسوولیت طراحان و مُجریان سیاست به بُن بست رسیده اتُمی و برانگیختن جامعه به طلب سهم خود از چرخش اجباری حُکومت است.        فریبکاری، نیازی سیاسی - امنیتی تقریبا همزمان با اعلام امضای توافُقنامه بین رژیم جمهوری اسلامی و شش کشور، تلاش پایوران و کارگُزاران حُکومت برای گُمراه ساختن جامعه پیرامون مُفاد آن و تعهُداتی که "نظام" پذیرفته، آغاز گردید. این امر ابتدا با انتشار ناقص سند ژنو و دستکاری مُتقلبانه در ترجُمه آن آغاز گردید، امری که بی درنگ توافُق رسمی "نظام" را به یک مُعمای چند جوابی تبدیل کرد و گرد حل آن مُسابقه ای داغ با شرکت نمایندگان مجلس مُلاها، اعضا و رهبران باندها و دسته بندیهای رقیب، خبرگزاریهای و رسانه های رسمی و جُز آنها را به راه انداخت که با وجود گذشت نزدیک یک ماه هنوز با همان شدت و حرارت ادامه دارد و هر روز نُکته های تازه تری از "بازی بُرد – بُرد" آقای خامنه ای و زیردستانش را از پس پرده بیرون می آورد.   جالب اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی در پاسُخ به نامه حُجت الاسلام روحانی در مورد "توفیق الهی" ژنو، حیله گرانه حساب خود را از گُزارش فتح خیالی وی با جُمله شرطی و رُسوا کننده "آنچه مرقوم داشته اید" جُدا کرد. این می تواند یک اقدام پیشگیرانه در مورد آشکار شدن بعدی دروغهای شفاهی و کتبی باشد که بدون تردید با آگاهی و مُوافقت خود وی پخش و پراکنده می شود.         پس از انتشار توافقنامه ژنو از سوی طرفهای خارجی و امکان مُقایسه با گفته ها و اسناد ارایه شده از سوی وزارت خارجه مُلاها، مرحله بعدی سفیدشویی "نرمش قهرمانانه" سر رسید. اکنون انکار تفاوت شگفت انگیز مُحتوایی و شکلی بین این دو بی ثمر بود و می بایست توجیه تازه ای تراشیده می شد. این آغاز موجی از تفسیرهای دلبخواهی، اشارت خوانی و بزک واقعیت است که هدفی جز پُشت سر گذاشتن اسناد و تولید فاکتهای ساختگی را دُنبال نمی کند.   آقایان روحانی، ظریف، عراقچی، لاریجانی و همگنان تاکید دارند که "حق غنی سازی" به رسمیت شناخته شده، "فروپاشی سازمان تحریم" آغاز شده و هر آنچه غیر از این، "دروغ"، "نقض توافُق" و "روایت آمریکایی" است. البته آنها لُزومی نمی بینند که برای مثال نشان دهند "حق غنی سازی" مورد اشاره شان را در کُدام بخش، پاراگراف یا فرمول بندی می توان یافت. این کمبود به تازگی با یک استدلال نوآورانه دیگر جُبران می شود که بر اساس آن استدلال می گردد چون این حق در پیمان نامه منع گُسترش سلاحهای هسته ای ( (NPTقید گردیده، بنابراین به گونه خودکار جمهوری اسلامی نیز از آن برخوردار است و بدین ترتیب اشاره یا عدم اشاره به آن در اسناد ژنو یکسان است. البته مُخترعان این بُرهان صرف نظر از به ریشخند کشیدن "نظام" برای شرکت در یک مُذاکرات بدون موضوع، این نُکته کوچک را نیز فراموش کرده اند که رژیم جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای تعهُدات همراه با پیمان نامه مزبور که در پُروتُکل الحاقی فُرمولیزه شده، طفره رفته و بر این اساس با به رسمیت نشناختن تعهدات مُندرج در پیمان نامه، مشمولیت خود در حُقوق ناشی از آن را نیز بی موضوع ساخته است. خودداری گردانندگان پروژه نظامی هسته ای از امضای این قرارداد شفاف گر و محدود کننده، خود یکی از موارد مُناقشه است. هم از این روست که حاکمان کشور زیر فشار طرفهای خارجی در ژنو مُتعهد شده اند که: "پُروتُکل الحاقی در چارچوب اختیارات رییس جمهور و مجلس (پارلمان ایران) تصویب و به اجرا درآید." (متن انگلیسی توافُق ژنو، بخش "عناصُر گام نهایی راه حل فراگیر"، صفحه 4)   ظُهور ضمیمه پنهانی، دگردیسی توافق به بیانیه    این اما پایان شُعبده بازی "نظام" و دست پروده هایش با "نرمش" کذایی نیست. پیرامون حجم کامل و واقعی توافُقنامه نیز تردیدهای مُشخصی وجود دارد که به ویژه پس از انتشار نُسخه کاخ سفید از آن تقویت شده است. پایوران جمهوری اسلامی در هر فُرصتی از "چهار صفحه" سند سُخن می رانند و بدینگونه بر کامل بودن آنچه که مُنتشر کرده اند، تاکید می ورزند. اما در سند مُنتشر شده از سوی آمریکا، رقمهای دقیقی از برخی توافُقهای مالی ذکر گردیده که در سند اصلی وجود ندارد و بیانگر وجود توافُقهای جُزیی تری است که یا در سند علنی حذف شده و یا به صورت جُداگانه به آن ضمیمه گردیده است. حتی در نُسخه مُنتشر شده توسُط وزارت خارجه مُلاها نیز دستکم در دو جا برای توضیح یک بند به "توافُق" ی ارجاع داده می شود که در سند موجود نیست. در این میان حُجت الاسلام روحانی نیز بر گُمانه پنهان سازی بخشهایی از توافُقات صحه گذاشته است. او در گُفتُگو با تلویزیون دولتی در حالی که تلاش می کرد گُنگ و مُبهم حرف بزند، وجود "ضمایم اجرایی" در توافُقنامه ژنو را تایید کرد. وی که اعتراف خود را با قید "شاید" و "مُمکن است" گرد می کرد، توضیح داد: "مُمکن است یک سند ضمیمه یا الحاقیه ای برای اجرا داشته باشیم." آقای روحانی بیدرنگ برای بی اهمیت جلوه دادن مخفی سازی تعهُدات مُشخص "نظام" افزود: "اصلا در این توافُق مُهم نیست در این شش ماه چه چیزی انجام می گیرد، مُهم این است ما سر اُصول با یکدیگر توافُق کردیم." وی روشن نساخت که در صورت محوری بودن "توافُق سر اُصول"، علت پافشاری قبلی او و همگنان بر کامل بودن سند و تکذیب قاطعانه پنهان سازی بخشهایی از آن چه بوده است. کمی بعد تر و با دُشوار و باورناپذیر شدن هر چه بیشتر سیاست گُمراه سازی و خلاف گویی در باره اسناد، مسوولان و گردانندگان آن به حیله دیگری برای ماله کشی "نرمش قهرمانانه" و مُقابله با انتقادات درونی مُتوسل شدند. آنها اطلاع دادند که "توافُق ژنو" یک "توافق حُقوقی" است که "شبیه بیانیه سیاسی" است و سپس دعوت به شادی کردند که "دارای تعهُدات الزام آور نیست." آقای عباس عراقچی، یکی از فرستادگان به ژنو، برای استحکام بخشیدن به ژست تازه، اطمینان داد که "در جریان مُذاکرات دو بار قهر کردیم".    از گردنکشی تا کُرنش تمام قد تلاش طاقت فرسایی که حاکمان کشور برای وارونه نمایی به خرج می دهند و هزینه سنگین که برای تقلُب فضیحت بار در یک بازی روباز در حُضور همگان می پردازند، ضرورتی سیاسی و امنیتی برای آنها به حساب می آید؛ چرا که سیاست نابخردانه و ماجراجویانه دستیابی به جنگ افزار هسته ای به شکست انجامیده، قُدرت نمایی پوشالی، کُرنش تمام قد و تسلیم همه جانبه را درپی داشته و این وضعیت بند به بند و به گونه مکتوب در قرارداد ژنو به ثبت رسیده و آقای خامنه ای و زیردستان بر آن امضا گذاشته اند. بر اساس قرارداد مزبور که باندهای رقیب حُکومتی آن را "تُرکمنچای جدید" یا "عقب نشینی ذلت بار" می نامند، رژیم ولایت فقیه برنامه تولید جنگ افزار هسته ای خود را مُنجمد کرده، کُلیه فعالیتهای هسته ای که در ارتباط با آن قرار دارد یا می تواند در خدمت آن قرار بگیرد را مُتوقف ساخته یا به عقب برمی گرداند و در نهایت خود را تحت نظارت و کُنترُل آژانس و کشورهای طرف قرارداد خویش می گذارد. در این راستا آقای خامنه ای و شُرکا - آن سوی "خط قرمز"هایی که به مُناسبتهای مُختلف نقاشی کرده اند - در گام اول شش ماهه به بیش از 20 تعهُد مُشخص برای جلب رضایت طرفهایشان گردن گذاشته اند که کم و بیش در همه نُسخه های اسناد علنی مُشاهده پذیر است. پیرامون ماده و بُنیان بُحران هسته ای یعنی "غنی سازی اورانیوم" یا آنچنان که آقای خامنه ای و شُرکا می نامیدند "حق مُسلم"، حاکمان کشور اختیار تصمیم گیری در باره آن را به طرفهای خارجی واگذار کرده اند. در بخش "عناصُر گام نهایی راه حل فراگیر" (صفحه چهارُم توافُق ژنو) "برنامه غنی سازی" مشروط شده است به آنکه: 1- توسط طرفین تعریف گردد 2- مورد موافقت طرفها باشد 3- سازگار با نیازهای عملی باشد 4- محدودیتهای توافُق شده بر آن اعمال شود که این توافُقها از این قرارند: الف) سطح و گُستره غنی سازی ب) ظرفیت غنی سازی ج) محل غنی سازی د) سقف ذخایر اورانیوم غنی شده باید توجه داشت که در اینجا منظور از "غنی سازی"، غنی سازی زیر 5 درصد و در حقیقت در سطح آزمایشگاهی و فعالیتهایی در قد و اندازه کارگاههای مُرتبط است. همانگونه که از این مثال پیداست، فراتر از اقدامهای عملی که رژیم مُلاها اجرای آنها را به شش کشور تعهُد سپرده، مضمون و گوهره سیاسی این توافُقات، جایگاه حقوقی و الزاماتی که به همراه دارد، در حقیقت نیمه پنهان جام زهر به حساب می آید و به این صفت شایان توجه جُداگانه ای است.   برآمد قرارداد ژنو پایان رویاهای ده ساله "نظام" در باره دست یافتن به سلاح هسته ای و تضمین امنیتی بقا برای یک دوره طولانی است. این اما به خودی خود به معنای کنارگذاشتن هدفی که از دستیابی به این سلاح استراتژیک دُنبال می شد، نیست. حاکمان کشور در یک مُحاسبه عملی - اجباری بین دفن شدن زیر بُحران هسته ای یا ماندن بر سر تخت حُکومت، گُزینه دُوُم را انتخاب کرده اند. آنها پس از هدر دادن انبوه داراییها و منابع کشور، در انتهای گُنجایش سیاسی و اقتصادی کشور و جامعه، در برابر آمریکا و اُروپا دست تسلیم بُلند کرده اند. آقای خامنه ای و همدستانش در حالی که نگرانی و تردیدهای طرف حسابهای خارجی را با التماس به رسمیت شناخته اند، از شناسایی خواسته ها و نگرانیهای اقشار و طبقات گوناگون جامعه ایران خودداری می کنند. برعکس، "نظام" به شدت مُراقب است که جامعه از عقب نشینی خارجی اش سوواستفاده نکند، خواهان "نرمش قهرمانانه" در برابر کرامت، حُقوق و مُطالبات خود نشود و مسوولان اتلاف سرمایه های کشور و رنج و ادبار خویش را به شلاق پرسش نگیرد. نشستن وارونه روی چارپای به تاخت آمده ی توافُق ژنو و نشان دادن شکلک پیروزی یک اقدام پیشگیرانه در این راستاست.  بازگشت به صفحه نبردخلق

"اسلام سیاسی" خامنه ای به روایت "حاج محمود کریمی"

آدینه 13 دی "اسلام سیاسی" خامنه ای به روایت "حاج محمود کریمی" منصور امان دو هفته پس از اعلام حمایت رهبر جمهوری اسلامی از اوباش - مداحان و مُشارکت فعال آنها در درگیریهای داخل "نظام" به سود خویش، یکی از چهره های - از سر بدنامی - شاخص این باندهای سیاه، صورت حساب را برای او ارسال کرده است. فرد مزبور که رسانه های حُکومتی از وی به نام "حاج محمود کریمی" یاد می کنند، مُتهم شده است که پس از یک تصادُف رانندگی، به اتفاق همراهانش به سرنشینان خودروی دیگر حمله برده، به روی آنها هفت تیر کشیده و تیراندازی کرده است. همین رسانه ها توضیح داده اند که آقای کریمی دارای مُجوز حمل سلاح می باشد. البته این رسانه ها روشن نکرده اند که دلیل صُدور چنین مُجوزی برای نامبُرده و مُسلح کردن وی چه می باشد، اما نگاهی به کارکرد طیف مزبور برای حُکومت و وظایفی که آمرانش بر عُهده آن گذاشته اند، این ابهام را برطرف می کند. آنها به مثابه پیاده نظام دستگاه های امنیتی، مامور انجام کارهای کثیف سیاسی و جنایی هستند که حُکومت مایل به پذیرفتن مسوولیت آنها نیست. حوزه ماموریت مزبور از حمله به سفارتخانه ها، برهم زدن مراسم یا سُخنرانیهای جناحها و باندهای رقیب تا جوسازی و کفن پوشی علیه آنها و جُز آن را در بر می گیرد. در بُعد دیگر، این باندهای سیاه بخشی از استراتژی ترور سیستماتیک جامعه، وحشت پراکنی و تحریک بخشهای عقب مانده جامعه و لُمپن پرولتاریا علیه اقشار و طبقه های مُدرن شهری و خواسته های آنها را به پیش می برد. هم از این نظر، تپانچه کشی گانگستر هار شده در اتوبان، تنها مورد تیراندازی اوباش مورد حمایت آقای خامنه ای به روی شهروندان نیست. آنها در جریان خیزشهای 88 با سلاحهای گرم و سرد به سوی مردُم رها شدند و در انجام ماموریت خود که به خرج دادن حداکثر وحشیگری برای ترساندن آنها بود، چیزی فرو نگذاشتند. با توجه به این خدمات است که آقای خامنه ای در 28 آذر، پس از حمله جناح رقیب به چاقوکشهایش، بی درنگ به حمایت از آنها برخاست و با تاکید بر اینکه "هیاتها نمی توانند سکولار باشند"، آنان را به مُداخله در "مباحث اسلام سیاسی" تشویق کرد و خط داد که "اسلام سیاسی" یعنی "اسلام مُقاتله" و "اسلام خون دادن". مداح ششلول بند، چراغ سبز آقای خامنه ای را که دیرگاهی ست پنهان و آشکار به اراذل شُهره، لایه های انگلی جامعه و ناکسان مکتبی علامت می دهد، به دیده "بصیرت" مُشاهده کرده است. در مُحاسبه وی آنچه که برای ارباب حلال است، بر غُلام نیز حرام نیست.

"ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس

چهارشنبه 11 دی "ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس منصور امان بیش از یکسال پس از افشای اختلاس هنگُفت نفتی از سوی آقای بابک زنجانی، اینک مقامهای جمهوری اسلامی می گویند که وی را دستگیر کرده اند. چنین می نماید که این کارگُزار اُلیگارشهای جمهوری اسلامی، بازداشت خود را بیش از همه مدیون بین المللی شدن رُسواییهای مالی مجموعه ای باشد که او چهره بیرونی اش شناخته می شود. آقای زنجانی با وجود آنکه سال گذشته آشکار گردید در نقش دلال نفت، مبلغ محموله های فروخته شده را به کیسه خود سرازیر کرده، نمی بایست نگران پیگرد قانونی می بود. قُوه قضاییه به عُنوان مُدعی العُموم و از آن نیز جالب تر، طلبکاران وی، هیچگونه علاقه ای به بازخواست "سرباز ولایت" نشان ندادند و به طبع محدودیتی نیز برای کسب و کار پُر سود او به وجود نیامد. در سایه این حاشیه امنیتی، آقای زنجانی یک مُعامله چهار میلیارد دُلاری را برای تصاحُب فیله ی یک گوسفند قُربانی، شامل 17 شرکت مُتعلق به سازمان تامین اجتماعی به پیش برد و در کنار آن "حماسه اقتصادی" دیگری را نیز با شهرداری تهران جوش داد که به او اجازه می داد یک بُرج 37 طبقه را در مرغوب ترین نُقطه شهر بالا ببرد. "فعالیتهای اقتصادی" آقای زنجانی پس از افشای اختلاس از وزارت نفت و همچنین برخورد بیطرفانه دستگاه قضایی با این مساله، به خوبی میزان نُفوذ و قُدرت پُشتیبانان وی را به نمایش می گذارد. کسانی که به او مُجوز خرید و فروش نفت داده بودند، وجه برای پولشویی در اختیارش می گذاشتند و به او ماموریت "دور زدن تحریمها" را داده بودند، قادر به مصونیت بخشیدن به ابزار پوششی خود نیز بودند. اینک چنین می نماید که آرامش منطقه سبز عاری از قانون با دستگیری یکی از کارگُزاران این سیستم در تُرکیه برهم خورده باشد و منافع حفظ مُهره لو رفته بر زیانهای اقتصادی و سیاسی آن دیگر چربش نداشته باشد. آقای اردوغان به دلیل مُشارکت و فعال یک بانک دولتی (هالک) در فساد مالی و نقل و انتقالات غیرقانونی ارز و طلا به شدت زیر فشار داخلی و بین المللی قرار گرفته است. آمریکا و مُتحدان غربی آن کُمک دولت تُرکیه برای دور زدن تحریمها و نادیده گرفتن آشکار تعهُدات خارجی اش را قابل پذیرش نمی دانند. در چنین شرایطی، دستگیری آقای بابک زنجانی که در حقیقت اعلام برائت "نظام" از وی به شمار می رود، می تواند برای تقویت این فرضیه که رُسوایی کشف شده در خارج از چارچوبهای دولتی جمهوری اسلامی و ترکیه شکل گرفته، سند ارایه کند. برای رووسای آقای بابک زنجانی خارج کردن دولت تُرکیه از تیررس اتهام، منافع اقتصادی و سیاسی روشنی دارد. از نظر اقتصادی، حجم مُعاملات با ترکیه در سالهای گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته، به طوری که به گُفته منابع رسمی در سال گذشته به 22 میلیارد دُلار رسیده و اکنون از رساندن آن به سطح 35 میلیارد دُلار سُخن رانده می شود. در همین حال به گُفته وزارت اقتصاد تُرکیه، هم اکنون کمی بیش از 2 هزار شرکت ایرانی در تُرکیه فعالیت می کنند. خسارتهای برهم خوردن این مُناسبات چه بر اثر فشار خارجی بر آنکارا و چه در نتیجه اعتراضهای داخلی این کشور به فساد دولتی، به سختی با عایدی ناشی از خدمات آقای زنجانی و شبکه لو رفته اش مُقایسه پذیر است. براساس مُحاسبه سیاسی نیز جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به دولت اسلامگرای تُرکیه به عُنوان شریک نیازمند است. درحالی که حاکمان ایران اُمیدوارند با امضای توافُق ژنو نقش پُر رنگ تری به آنها در منطقه داده شود، دولت آقای اردوغان می تواند برای ایجاد چنین جایگاهی، نقش پُل ارتباطی را بین مُتحدان استراتژیک خود در غرب و رژیم مُلاها ایفا کند. به مُوازات آن، حُکومت به خوبی آگاه است که به واقعیت گراییدن این آرزو، بدون بُمب اتُم و صدور تروریسم، فقط در کنار دیگر بازیگران منطقه ای مُمکن است. هم از این نظر و هم به دلیل پیشینه برخورد دستگاه قضایی و نهادهای دولتی با آقای بابک زنجانی، کمتر کسی دستگیری وی را نشانه ای از عزم حُکومت به مُبارزه با فساد و غارت سازمان یافته دارییهای همگانی به حساب خواهد آورد. آقای خامنه ای و دوستان چکمه پوش او اما می توانند نادُرُستی این ارزیابی را به اثبات برسانند. آنها کافی است رووسا و حامیان پُشت پرده آقای زنجانی را نیز مُعرفی کنند، مورد پیگرد قرار دهند و به مُجازات برسانند.

نرمش قهرمانانه بر بستر کابوس فتنه

سه شنبه 10 دی نرمش قهرمانانه بر بستر کابوس فتنه زینت میرهاشمی سالگرد تظاهرات فرمایشی 9 دی با جنجالهای میان تهی برگزار شد. در روزهای گذشته لشگر مُتُمَلِقان که از ترس تکرار قیام 6 دی، تیرهای زهرآگین خود را به سوی فتنه گران پرتاب می کردند به روی خود نمی آوردند که این هیاهوهای تهوع آور محکم ترین دلیل بر اصالت قیامهای سال 1388 و بدیهی ترین مدرک برای اثبات ترس و زبونی حکومتیها و به ویژه شخص ولی فقیه است. بیهوده نیست که این روزها کلمات و جملاتی مثل «باتلاق فتنه ‌گری»، «انزوای سران داخلی فتنه»، «پايانی بر فتنه ‌گری فتنه ‌گران بود»، «نمایش قدرت خودی‌ها»، «کوبیدن بر طبل توخالی رفع حصر بدون عذرخواهی» و....به وفور از چاله دهان حکومتیان بیرون می آید. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران سخنان علی لاريجانی در روز دوشنبه 9 دی در مجلس رژیم را منتشر کرد. لاریجانی که همچون خامنه ای از کابوس فتنه رها نشده گفت:«۹ دی ظهور شکوفايی اراده ملت در مقابل کج ‌انديشی و انحراف و سبکسری استکباری بود». یک نماینده احمدی نژادی 9 دی را «يادآور خيانت فتنه‌گران کوچک و بزرگ و به ‌ويژه سران فتنه و رأس فتنه در حق نظام اسلامی است». خامنه ای که مبتکر و صحنه گردان این جنجالهای سخیف است حتی قدرت تحمل حرف علی مطهری که راهپیمایی 9 دی را «بی مورد» اعلام کرد، ندارد و به بیدادستان اش دستور «اعلام جرم» علیه این مجلس نشین اصولگرا می دهد. اما خامنه ای بیهوده سعی می کند تا در پس این جنجالها ترس خود را پنهان کند. ولی فقیه می داند که قیامهای سال 1388 چه بلایی بر سر او نازل کرده و اکنون که در ادامه همان پروسه مجبور به نوشیدن قطره قطره جام زهر شده است، خیلی بیشتر از گذشته با کابوس فتنه درگیر است. تقلای بیهوده اراذل و اوباش برای نجات خامنه ای از کابوس فتنه، ولی فقیه را بیشتر در گرداب فرو می برد. علاج رهایی از کابوس فتنه، نرمش قهرمانانه نیست. کسی که برای یک تظاهرات بی مقدار حکومتی این همه هیاهو به راه می اندازد، به طور حتم در ذلت و ناچاری به نرمش واداشته شده است.

علیه این تبهکاری باید قیام کرد

یادداشت سیاسی .... علیه این تبهکاری باید قیام کرد مهدی سامع   انتشار برخی از ارقام دزدی و اختلاس از جانب سران حکومت و افراد تازه به دوران رسیده ای که در حاشیه قدرت برای باندهای درونی قدرت کارچاق کنی می کنند، دلایل سیر قهقرایی اقتصاد ایران را بیشتر روشن کرد. هم سید علی خامنه ای با امپراطوری مالی که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از 90 میلیارد دلار چپاول کرده و هم سرمایه چپاولگرانه افرادی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب و یا رشوه و باج دادنها تحت عنوان «هدیه»، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ایران را روشن می کند و هم سیمای ولایت خامنه ای را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارد. جامعه ایران در تمامی عرصه های مدنیت مدرن طی دوران جمهوری اسلامی سیر قهقرایی طی کرده است. وقتی خمینی علم اقتصاد را به سُخرِه گرفت، پیش بینی نمی کرد که جانشین او یک کوتوله سیاسی را چنان بال و پر می دهد که «اقتصاد» در جمهوری اسلامی هیچ معنی و مفهومی جز رانت خواری، دزدی، فساد، غارت، چپاول، فقر، ویرانی و.....پیدا نمی کند. آتشی که طی 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد، که با پشتیبانی کامل ولی فقیه و سپاه به قدرت رسید، بر خرمن اقتصاد و هستی مردم افتاد بدون تردید در تاریخ ایران بی سابقه است. مردم ایران در تاریخ خود روزگارهای سخت و طاقت فرسایی داشته اند. اما اگر این دوره 8 ساله را با توجه به درآمد هنگفت و بی سابقه نفت مورد بررسی قرار دهیم، به ین نتیجه می رسیم که این سقوط بی دنده و ترمز به راستی بی سابقه است. تاکید این نکته خالی از ضرر نیست که مسئول مستقیم و بلاواسطه چنین روند قهقرایی نه محمود احمدی نژاد که سید علی خامنه ای است. پس از ولی فقیه، سپاه پاسداران مسئول این فاجعه بی سابقه و محمود احمدی نژاد در ردیف سوم قرار دارد. حاصل ثروتمند ترین دولت در تاریخ ایران ( حدود ۹۸۰ میلیارد دلار درآمد)، افزایش بی حد و مرز اختلاف طبقاتی، افزایش رانت خواری، کاهش بی سابقه رشد اقتصادی، سونامی نقدینگی و به دنبال آن سیر صعودی نرخ تورم،‌ آلودگی محیط زیست، افزايش نرخ بيكاري،‌ تراکم و انباشت ناهنجاریهای اجتماعی، رشد اعتیاد و تن فروشی است. اقدامات ویرانگر علی خامنه ای و یا بابک زنجانی، رضا ضراب، سعید مرتضوی و.....از یک طرف و به هدر دادن و نایود کردن تمامی منابع کشور مثل آب، جنگل، خاک، منابع زیر زمینی، نیروی انسانی و....را می توان در یک جمله خلاصه کرد؛ چنین است سیمای رژیم ایران. با جلوگیری از هدر رفتن سالانه گاز ایران می توان بر بسیاری از معضلات و نابسامانیها غلبه کرد. . به گزارش رادیو فردا (۱۴ آبان ۱۳۹۲)، در سال ۲۰۱۱ میلادی معادل هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از گازهای همراه با نفت ایران سوخته و به هدر رفته است. اگر چنین حجمی از سرمایه صرف کشاورزی ایران می شد، ما اکنون در وضعیتی نبودیم که بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد کنیم.   همه اقتصاددانان مستقل و حتی برخی از اقتصاددانان وابسته به باندهای درون هِرَم قدرت بر این نکته اتفاث نظر دارند که افزایش این چنین ویرانگرانه نقدینگی در گام اول منجر به بر باد رفتن دو سوم دارایی اکثریت قاطع مردم ایران شده است. حال اگر این پدیده را با مساله نرخ تورم و سقوط بی دنده و ترمز قدرت خرید مردم در نظر بگیریم ابعاد فاجعه و فلاکت بیشتر روشن می شود. انبوه مردم محروم و ستمدیده ایران وقتی با چنین حقایقی دست و پنجه نرم می کنند و یک باره خبر دار می شوند که در بودجه پیش نهادی دولت «اعتدال و امید»، بودجه نهادهای نظامی و انتظامی و شورای نگهبان و....بین 30 تا 50 درصد افزایش دارد، در چه وضعیت دشواری از نظر روحی قرار می گیرند. مردمی که با گوش خود شنیدند که «تحریمها کاغذ پاره» است و تحریم کنندگان باید در انتظار «پاره شدن تحریم دون» خود باشند، اکنون از مُهره های ریز و درشت حکومتی می شنوند که تحریمها موثر بوده تا جایی که مقام معظم را به یاد «نرمش قهرمانانه» انداخته است. استناد به هزاران گفته و نوشته ی سرکردگان و کارگزاران رژیم در 100 روزه اول دولت روحانی، برای تشریح ابعاد فاجعه و فلاکت که دامنگیر مردم و کشور شده،  کار این یادداشت کوتاه نیست. در این یادداشت عامدانه وارد حوزه سیاست و ابعاد سرکوبی و استبداد هم نشدم. باید با صراحت به مردم در مورد ابعاد فاجعه هشدار داد. مردم با گوشت و پوست و خون خود ابعاد تبهکاریهای حکومت را به طور روزمره احساس می کنند و نیازی به ردیف کردن آمار و ارقام ندارند. اما برای خروج از این فلاکت و فاجعه باید به طور شفاف و با صدای بلند فریاد زد که راهی جز مبارزه و قیام برای خروج از این شرایط وجود ندارد.  انتشار برخی از ارقام دزدی و اختلاس از جانب سران حکومت و افراد تازه به دوران رسیده ای که در حاشیه قدرت برای باندهای درونی قدرت کارچاق کنی می کنند، دلایل سیر قهقرایی اقتصاد ایران را بیشتر روشن کرد. هم سید علی خامنه ای با امپراطوری مالی که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از 90 میلیارد دلار چپاول کرده و هم سرمایه چپاولگرانه افرادی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب و یا رشوه و باج دادنها تحت عنوان «هدیه»، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ایران را روشن می کند و هم سیمای ولایت خامنه ای را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارد.  بازگشت به صفحه نبردخلق

جنایتی دیگر؛ حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع لیبرتی

یکشنبه8 دی جنایتی دیگر؛ حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع لیبرتی زینت میرهاشمی روز پنجشنبه 5 دی ماه، ساکنان بی دفاع و غیر مسلح زندان لیبرتی مورد یورش دهها راکت و خمپاره قرار گرفتند. در این حمله جنایتکارانه تا کنون سه مجاهد به شهادت رسیده و حدود 70 تن زخمی شدند. این یورش وحشیانه تنفر، انزجار و محکومیت جهانی را به همراه داشت. در این حمله نقش سپاه پاسداران و نیروی قدس با هدف قتل عام مجاهدین برجسته است. موشک باران لیبرتی در این شرایط دستاورد سفر نوری المالکی به ایران در 14 آذر و دیدار وی با خامنه ای است. از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، سه یورش جنایتکارانه علیه مجاهدین در عراق صورت گرفته است. یورش اول همزمان با اعلام پیروزی روحانی و شکست سیاست یکدست سازی خامنه ای. تهاجم دوم برای پرداخت هزینه نوشاندن قطره های جام زهر به ولی فقیه برای نرمش قهرمانانه و یورش اخیر در پی بحران در هرم قدرت، ناشی از اثرات نوشیدن جام زهر. این حمله در شرایطی صورت می گیرد که رژیم بیش از هر زمان با بحران روبروست. از سویی نوری المالکی برای ادامه قدرت و حفظ دیکتاتوری اش احتیاج به حمایت ولی فقیه و عملیات حساب شده قاسم سلیمانی دارد. به ویژه این که وضعیت مالکی بسیار بحرانی و تنها سرکوب گسترده داخلی نمی تواند وی را نجات دهد. طبیعی است که کشتار مجاهدین بهترین پاداش دولت نوری المالکی در برابر حمایت رژیم حاکم بر ایران از وی است. یورش اخیر بار دیگر ثابت می کند که برنامه رژیم ایران قتل عام و یا تسلیم مجاهدین ساکن در لیبرتی است. این تهاجم همچنین نشان می دهد که سازمان ملل و دولت آمریکا در مقابل اقدامات سرکوبگرانه نوری المالکی بسیار ضعیف عمل می کنند. به همین لحاظ است که مالکی نه فقط در مورد مجاهدین خلق که در مقابل مردم ناراضی عراق و برخی از نمایندگان پارلمان عراق به اقدامات وحشیانه دست می زند. ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت سه مجاهد خلق را به خانواده آنها، به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه رزمندگان راه آزادی تسلیت می گوییم.

یک طرح "آشنا"، حل مُعضل حبس خانگی به هزینه زندانیان

شنبه 7 دی یک طرح "آشنا"، حل مُعضل حبس خانگی به هزینه زندانیان منصور امان نقشه راه حُجت الاسلام روحانی برای عمل به یکی از وعده های مُهم انتخاباتی خود، به تدریج زاویه و ابعاد روشن تری می گیرد. راه حلی که مُشاور وی برای پایان دادن به زندان خانگی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ارایه داده، یک گام فراتر از رویکردی است که تاکنون رییس و اعضای دولت اتخاذ کرده اند و به اظهارنظرهایی گُنگ و مُبهم محدود می شده است. آقای حسام الدین آشنا، مُشاور فرهنگی حُجت الاسلام روحانی، هفته گذشته آزادی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی از حبس غیرقانونی را وابسته به "گرفتن تصمیماتی" از سوی خود آنها دانست. او توضیح داد که لازم است "وجه مُشترکی بین نگاه ظالم و مظلوم پیدا شود و مُصالحه ای اتفاق بیافتد". به بیان روشن تر، مُشاور آقای روحانی تاکید کرد که موضوع زندانی شدن سه نفر یاد شده یک مسوولیت دوجانبه است که آنها نیز بر این اساس باید سهم خود را بپردازند. این یک دعوت مُحترمانه به توبه، پوزش خواهی و پوزه بند به دهان زدن است. آقای آشنا برای تقویت استدلال خود همچنین مثال زد که آزادی آیت الله مُنتظری از زندان خانگی نیز تنها پس از "قبول مسوولیت" از سوی وی اتفاق افتاد؛ ادعایی که اندکی بعد از سوی فرزند آیت الله مُنتظری، احمدی مُنتظری، رد شد. ابتکار آقای آشنا اما چندان نیز ناآشنا نیست؛ پیش از او آقای حبیب الله عسگراولادی، یکی از گانگسترهای مشهور سیاسی و اقتصادی، با تبلیغات بسیار و خیمه شب بازی مُوافق و مُخالف، مُعامله توبه و سُکوت در برابر آزادی را پیشنهاد داده بود. پیشنهاد به ظاهر کدخُدامنشانه آقای عسگراولادی که چنین می نماید پس از مرگ وی اینک از سوی "دولت اعتدال" پی گرفته می شود، راه حلی به سود همه شُرکا به جُز طرفهای اصلی بده وبستان است. بدین گونه که آقای خامنه ای از پذیرفتن مسوولیت بُحران سیاسی پس از نمایش انتخاباتی 88 مُعاف می شود، به سرکوب خونین خیزشهای 88 توسط وی و همدستان نظامی و امنیتی اش مشروعیت داده می شود، آقای روحانی به وعده اش عمل کرده و بهره خارجی آن را می برد، مسیر نزدیکی طیف راست سُنتی و میانه حُکومت هموار می گردد و سرآخر همه اینان به اتفاق از شر سیاسی سه مُنتقد سرشناس "نظام" رهایی می جویند. آنگونه که از اشاره های رهبران و پایوران باند ولایت بر می آید، این ایده امنیتی با استقبال سوژه های زندانی آن روبرو نشده است. طرح علنی موضوع از جانب مُشاور آقای روحانی می تواند نشانه دیگری از این امر و تلاش برای توجیه بدنه "اصلاح طلبان" باشد. با این حال، کوشش برای جوش دادن مُعامله ای که در شرایط برابر انجام نمی گیرد و سود آن فقط به جیب یکطرف می ریزد را نه می توان "اعتدال" جلوه داد و نه بر آن جامه کدخدا منشی پوشاند، بلکه روشن و مُختصر، دلالی برای طرف قوی تر است. طرح آقای آشنا اما از این نیز فراتر می رود و به مفهوم آن است که حُجت الاسلام روحانی تلاش می کند هزینه عمل به وعده خود را از حساب دیگران برداشت کند و در حال گشودن راه فرار از تعهُد پایان دادن به شرایط فوق العاده نظامی و امنیتی است که پایان دادن به حبس خانگی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی فقط نشانه ای از آن به حساب می آید.