ضرغامی از رخت تدارُکچی گردگیری می کند

آدینه 18 بهمن ضرغامی از رخت تدارُکچی گردگیری می کند

منصور امان

یک کشمکش به ظاهر سطحی بر سر مُصاحبه تلویزیونی حُجت الاسلام روحانی، جوشش درگیریهای داخلی هیات حاکمه در عُمق را آشکار ساخته است. کارشکنی تلویزیون حُکومتی در پخش این گُفتُگوی از پیش اعلام شده، به گونه آشکار با هدف تحقیر رییس دولت و یادآوری جایگاه وی صورت گرفت.

چنین می نماید که تحرُک جناح میانه حُکومت برای بیرون کشیدن خود از کُنج دفاعی، درگیریهای موجود در دستگاه قُدرت را به گونه اجتناب ناپذیر به مدار بالاتری انتقال دهد. یک نشانه روشن از این گرایش را در تلاش برای کشاندن نیروهای جدید به صف بندی در برابر باند ولی فقیه می توان مُشاهده کرد که با سُخنان تُند آقای روحانی علیه باند رقیب در جمع رووسای دانشگاه ها تجلی یافت.

پُشت خط نگه داشتن تحقیرآمیز آقای روحانی از سوی رییس صدا وسیما، واکُنش باند ولی فقیه به این مُبارزه جویی است و در مرتبه نخُست ارسال پیام به مُخاطبان آقای روحانی و نمایش توازُن واقعی قُدرت به آنها را هدف دارد. در همین راستا، در یک قُدرت نمایی دیگر، آقای صادق زیباکلام، از وابستگان جناح میانه که در سطح رسانه ای از سیاست هسته ای باند رقیب انتقاد کرده، از فراخواندن شدن خود به "دادسرای فرهنگ و رسانه" به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و اجبار به سپُردن 50 میلیون تومان وثیقه خبر داده است.

با توجه به آنکه دستگاه تلویزیون و قُوه قضاییه به طور مُستقیم از سوی آیت الله خامنه ای کُنترُل می شوند، به دُشواری می توان پنداشت رویدادهای یاد شده هماهنگ نشده و بی سازمان است. این ارزیابی را حمله پرخاش گرایانه آیت الله مصباح یزدی، یک مُلای در استخدام آقای خامنه ای به دولت و رییس آن تایید می کند. او آقای روحانی را "دُروغگو" و "قسی القلب" خواند و وی را مُتهم کرد که "عزت مردم را می فروشد" و "خون شهیدان را بر باد می دهد".

باوجود حملات سازمان یافته نهادها و افراد زیردست آیت الله خامنه ای به دولت، وی تلاش می کند با پنهان شدن پُشت آنها، به گونه ریشخندآمیزی نقش بی طرف و فراجناحی را ایفا کند. سرچشمه این بازی دوجانبه، نیاز باند ولایت به استفاده از جناح میانه برای برطرف کردن بُحران خارجی و تحریمهای فلج کننده بین المللی و به موازات آن جلوگیری از اصابت ترکشهای سیاسی عقب نشینی به تخت قُدرت است.

آقای روحانی تاکنون مُخالفتی با همبازی شدن در این فُکاهه ارزان ابراز نداشته است. برعکس، او کوشش کرده به سهم خود نقشهای نوشته شده را باورپذیر جلوه دهد. وی به تازگی در برابر "دانشگاهیان"، باند "رهبر" را به "عده معدودی که از جای معدود تغذیه می شوند" کاهش داده است.

اینک نمایش به پرده بعدی رسیده و آیت الله خامنه ای به دست آقایان ضرغامی و صادق لاریجانی از لباس تدارُکچی که پیش تر حُجت الاسلام مُحمد خاتمی بر تن می کشید، گردگیری می کند. آیا این هنوز نمایش آقای حسن روحانی هم هست.

توزیع فقر در پوشش سبد کالا

سه شنبه 15 بهمن توزیع فقر در پوشش سبد کالا زینت میرهاشمی تصاویر طولانی زنان و مردان در روز یکشنبه 13 بهمن در هوای 5 درجه زیر صفر برای دریافت سبد کالا، قامت زشت فقر و بی عدالتی در جمهوری اسلامی را نمایان کرد. از این بدتر آن که تعداد زیادی از تشکیل دهندگان صف موفق به گرفتن سبد کالا نشدند. در برابر اعتراض به نحوه پخش سبد کالا و حذف کارگران و مزدبگیران که حداقل حقوق دریافت می کنند، روز دوشنبه 14 بهمن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که توزیع سبد کالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. بر اساس این اطلاعیه «مشمولان دریافت سبد کالا» می توانند «با آرامش بیشتر به مراکز توزیع مراجعه کنند». و این چنین دزدان و شیادان، تهیدستان را آرامش می دهند. در برابر افزایش تورم و افزایش بهای کالاها، چند مرغ یخ زده، تعدادی تخم مرغ و مقداری برنج نا مرغوب، سر محرومان جامعه را به ایستادن در صف گرم کرده و آنها را به این سبد کالای ناچیز وابسته نگاه می دارند. روز دوشنبه 14 بهمن ربیعی وزیر کار در برابر اعتراض گسترده به شیوه پخش سبد کالا، وعده پخش سبد کالایی به کارگران مشمول قانون کار را داد. این وعده پوچ حتا اگر عملی هم شود کارگرانی که شامل قانون کار نمی شوند و بیکاران و سفید قراردادها از این وعده ربیعی چیزی نصیب شان نخواهد شد. همه این هیاهو ها در شرایطی است که دستمزد پایه باید در هفته های آینده در شورای عالی کار تصویب شود. دولت برای منحرف کردن اعتراضهای کارگری به میزان این دستمزد، سیاست صدقه پروری را رواج می دهد. پخش مقداری کالا به جای ایجاد کار و توسعه اقتصادی در کنار دزدیهای کلان ویژه خواران و رانت خواران با تکیه بر فساد حکومتی، نه تقسیم عادلانه ثروت و یاری رساندن به محرومان و ستمدیدگان، بلکه کمک به گسترده شدن شکاف طبقاتی و فربه شدن ثروتمندان است.

ژنو2، هم چوب و هم پیاز

چهارشنبه 2 بهمن ژنو2، هم چوب و هم پیاز منصور امان دیپلُماسی "non paper"ی و زیرمیزی جمهوری اسلامی، یک رُسوایی بین المللی به بار آورده است. سازمان ملل تنها یک روز بعد از دعوت رسمی از رژیم مُلاها برای شرکت در نشست ژنو2، با ابراز تاسُف از ناهمگونی میان توافُقات خُصوصی مقامهای جمهوری اسلامی و مواضع علنی آنها، این دعوت را پس گرفت. سُخنگوی دبیرکُل سازمان ملل در توضیح اقدام غیرعادی دعوت از رژیم مُلاها و پس گرفتن آن در یک فاصله کوتاه گفت که دعوت مزبور بعد از اعلام پُشتیبانی آقای مُحمد جواد ظریف، وزیرخارجه جمهوری اسلامی از تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه به عمل آمد، اما حاکمان ایران حاضر به اعلام رسمی موافقت خود نشدند. تجربه چگونگی مُدیریت بیرونی توافُقهای اتُمی از سوی حاکمان ایران، دُرُستی این گُفته ها را تایید می کند. حاکمان ایران در حالی که در مُذاکرات محرمانه ژنو به کنار گذاشتن پروژه هسته ای خود تن داده اند، اما سرسختانه از بیان روشن تعهُداتی که سپرده اند به شهروندان ایران و حتی به بخشی از رده های میانی "نظام" خودداری می کنند. آنها به دلیل مُشکلات داخلی ناشی از عقب نشینی، مایل به آشکار شدن مفاد و جُزییات "دیپلُماسی" خود نیستند و در این راستا از طرفهای مُذاکره خویش نیز انتظار رازداری دارند؛ خواسته ای که طرف حسابهای خارجی به گونه پیاپی با انتشار بخشهایی از اسناد توافُقات به آن جواب رد می دهند. این بار نیز چنین می نماید که عدم آمادگی آنها برای پنهان نگه داشتن تعهُد محرمانه "نظام" در باره یک موضوع دیگر مورد اختلاف، علت پدید آمدن آشُفتگی در اُردوی مُلاها بوده باشد. آمریکا بی درنگ پس از اعلام دعوت جمهوری اسلامی به ژنو2، از حاکمان ایران خواست که پُشتیبانی خود از مُصوبات ژنو1 را علنی کنند. علت اصرار کاخ سفید ابتدا بالا بردن شدت فشار بر رژیم مُلاها و فُرم دادن به آن و سپس پیامی است که از طریق عقب نشینی علنی جمهوری اسلامی به رژیم اسدها داده می شود و می تواند برای مُذاکرات کنونی و دستور کار آن گره گُشا باشد. از سوی دیگر، باید در نظر گرفت که ارزش عملی یک توافُق خُصوصی و دوجانبه در حالی که گرد میز تصمیم گیری طرفهای تعیین کننده دیگری نیز نشسته اند، زیاد نمی تواند باشد اکنون که دعوت برای ضیافت در سالن پذیرایی پس گرفته شده، برای رژیم ولایت فقیه راه دیگری جُز جاگرفتن کنار میز آشپزخانه باقی نمانده است. این جایگاهی است که آمریکا دوراندیشانه از پیش برای آن رزرو کرده و در این میان روسیه هم می گوید که حضور نداشتن شُرکای نگون بخت اش "فاجعه" نیست و به بیان غیر دیپلُماتیک، شرکت آنها چندان هم ضروری نیست. "نظام" نه در پُشت پرده و براساس اصل "non paper" یا "بین خودمان بماند"، بلکه روی صحنه و در نوبتهای پیاپی مشغول خوردن هم چوب و هم پیاز است.

زنان کارگر قربانی دو تبعیض

دوشنبه 30 دی زنان کارگر قربانی دو تبعیض زینت میرهاشمی روز یکشنبه 29 دی، 2 کارگر زن قربانی شعله های آتش شدند و جان خود را از دست دادند. این دو کارگر، از کارگران تولیدی پوشاک در ساختمانی ۵ طبقه در تهران و در خیابان جمهوری بودند. دو کارگر زن در حالی که از سیستم ناقص آتش نشانی ناامید شده بودند خود را از پنجره های ساختمان به بیرون پرتاب کردند. اکثریت کارگران کارگاههای تولیدی کوچک را زنان کارگر تشکیل می دهند. حوادث ناشی از ناامنی کار که منجر به مرگ و میر نیروهای کار در ایران می گردد، تک نمونه نیستند، بلکه به طور مرتب اتفاق می افتد. بنا به داده های آماری؛ مرگ و میر ناشی از حوادث کار در طی سالهای اخیر افزایش یافته است. سازمان پزشکی قانونی در سال 91 گزارشی از افزایش مرگ و میر ناشی از کار منتشر نمود. بر اساس این گزارش مرگ و میر ناشی از حوادث کار در هفت ماهه سال 91، نسبت به مدت مشابه در سال 90 حدود 24 در صد افزایش داشته است. در ایران مرگ و میر ناشی از کار دومین شمار تلفات انسانی بعد از حوادث ناشی از تصادفات است. افزایش مرگ و میر ناشی از کار برآمد بی ارزش دانستن نیروی کار و بالا بردن درجه استثمار بدون توجه به بازیافت نیروی کار است. از سویی دیگر میزان مرگ و میر نیروی کار بستگی به درجه مدرن بودن ابزارهای کار دارد. هر چقدر نظام کار عقب مانده تر و نظارت بر کارگاههای تولیدی کمتر باشد، درجه عقب ماندگی حکومت را نشان می دهد. در جمهوری اسلامی انسان ارزش ندارد، چه رسد به این که این انسان کارگر و آن هم کارگر زن باشد. کارگر زن بودن عمق فاجعه را عمیق تر می کند زیرا زنان کارگر قربانی تبعیض جنسیتی از یک سو و تبعیض طبقاتی از سوی دیگر هستند.

نفت در مقابل تجهیزات نظامی و کالاهای بُنجُل

یکشنبه 22 دی نفت در مقابل تجهیزات نظامی و کالاهای بُنجُل زینت میرهاشمی حمایت روسیه از دیکتاتوری ولایت فقیه در عرصه بین المللی تا کنون بدون پاداش نبوده است. اگر چه روسیه مانند چین توانایی پر کردن بازارهای ایران با کالاهای بُنجُل را ندارد، اما نشان داده که توانایی آب کردن سلاحهای قراضه، تجهیزات موشکی و برخی کالاهای صنعتی از رده خارج شده را دارد. فروش سلاح یکی از منابع درآمد روسیه است. کشورهایی مانند چین، هندوستان، الجزایر، ونزوئلا، ایران، مالزی و صربستان از جمله خریداران اصلی سلاح از روسیه هستند. روسیه در برابر گشاده دستی و باج دهی رژیم ایران، نقش مهمی در کمک به جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بازی می کند. به گزارش سایت العربیه روز آدینه 20 دی، یک توافق پایاپای بین روسیه و رژیم ایران صورت گرفته است. العربیه در باره این توافق از قول خبرگزاری رویترز نوشت:«قرار است روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران تحویل گیرد و در ازای آن کالا و تجهیزات روسی به ایران دهد». روسیه در حالی از ایران نفت می خرد که خود صادر کننده نفت و گاز است و نیاز مبرمی به خرید نفت ندارد. رژیم با فروش نفت به روسیه و دریافت کالا قصد دارد برخی از نیازهایش را حل کند. روسیه هم در دفاع از دیکتاتوری ولایت فقیه تا جایی که منافعش حکم کند، از خرید ارزان نفت بیشترین سود را می برد. چوب حراج زدن بر نفت، در برابر سلاح و تجهیزات نظامی فقط در خدمت امنیت نظام ولایی است. همانگونه که کالاهای بنجل چینی ضربه بزرگی به تولیدات داخلی زد، کالاهای بنجل روسیه چه نظامی و غیر نظامی ضربه بزرگی به اقتصاد و به مردم خواهد زد. دولت روحانی با انعقاد این قرارداد نشان می دهد که در اندیشه گرداندن چرخ اقتصاد ایران نیست.

"اقتدار" یعنی "دار"

"اقتدار" یعنی " دار"
فراسوی خبربه نقل از سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر..شنبه 21 دی .........لیلا جدیدی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3191
خامنه ای برای اثبات "اقتدار" رژیم اش به دو روش توسل جسته است؛ از یک سو از فرط نگرانی اجبار به کوتاه آمدن بیشتر در مذاکرات هسته ای و تن دادن به درصد بسیار پایین سانتریفوژها و یا حتی امکان توقف و شکست مذاکراتی که خود حامی آن بوده، خواب زده شده و با پرت و پلا گویی به ظن خویش نمایش "اقتدار" می دهد. از سوی دیگر، این پهلوان پنبه با به "دار" آویختن شهروندان ایرانی زور بازو نشان می دهد. نگاهی به تازه ترین کارنامه ای که او در این زمینه از خود به جا گذاشته، گواهی بر این امر است.
موج اعدام زندانیان در زندان مرکزی ارومیه ادامه دارد. سحرگاه روز پنجشنبه، 19دی، 3زندانی دیگر کرد در این زندان اعدام شدند. مختار خلیلی، اهل میاندوآب 7سال، علیرضا یعقوبی 8سال و احمد شفیق ‌خانی اهل بوکان که در زمان بازداشت تنها 19سال سن داشته، هم 4سال در زندان بسر برده بودند. در همین حال، در روز 18دی، دستکم دو زندانی در زندان بندرعباس برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند. روز 17دی، چهار زندانی در قزوین و گچساران که یکی از آنها 24ساله بود، به دار آویخته شدند. سه روز پیش از آن نیز یک زندانی در زندان ساری اعدام شده بود. روز بعد دو زندانی در زندان بندرعباس برای اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند.

این تنها نمونه هایی از اعدامها یا تدارک برای آن در دو روز اخیر است. همزمان، اعمال تبهکارانه رژیم علیه شهروندان و فشار افزایش یافته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت از بازداشت 59 نفر در روز 15دی در شهر مشهد و شلاق زدن سه زندانی در ملا عام در شهرستان دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) در روز 4دی خبر داده است.

همچنین نیروهای سرکوبگر رژیم یک جوان 26ساله به نام سلمان خضری را در سردشت با شلیک مستقیم گلوله به قتل رسانده و سپس جسد او را به خودرو بسته و در مسیری دو کیلومتری بر زمین کشیدند.

دو روز پیش از آن، دو جوان، کاوە مصطفایی، 24ساله، ساکن سقز و پوریا اسدی، 30ساله، ساکن اسلام ‌آباد ‌غرب به ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر رژیم به قتل رسیدند. رامیار ابراهیمی، کارگر ساکن سردشت نیز از هفته گذشته بر اثر اصابت گلوله مستقیم مزدوران در حالت کما قرار دارد.

موارد یاد شده، نمونه هایی از قتل و جنایت و اعدام در روزهای اخیر و همزمان با مذاکرات هسته ای است. در سال 2013، 726 شهروند ایرانی به دار آویخته شده‌ اند که 49 اعدام در ملا عام بوده است. این اعدامها در ماه های اخیر افزایش و سرعت بیشتری یافته و به علت عقب نشینی خارجی، صادق لاریجانی به دستور شخص خامنه ای آن را برای تولید اقتدار داخلی پیش می برد.

اکنون بیش از هر زمان این وظیفه بر دوش فعالان حقوق بشر و کوشندگان سیاسی و همچنین همه ایرانیان آزادیخواه و عدالت جو است که با افشای این جنایتها، رعایت حقوق بشر را به عنوان یکی از خواسته های مرکزی مردم ایران، در سراسر جهان مطرح کنند. 

بابک زنجانی؛ پدرخوانده ها از پُشت پرده بیرون می آیند

چهارشنبه 18 دی بابک زنجانی؛ پدرخوانده ها از پُشت پرده بیرون می آیند منصور امان دستگاه های قانونی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان به سُکوت سرسختانه خود در باره پُشت پرده "قهرمانیهای" آقای بابک زنجانی و سرنخهای بازی دهنده این مُهره روی صحنه ادامه می دهند. اینک چنین می نماید که جنجال پدید آمده گرد این کلان رُسوایی و بازتاب گُسترده داخلی و خارجی آن در حال انجام دادن وظیفه مزبور باشد. نخُست، سرکرده نیروی انتظامی شش روز پس از دستگیری آقای زنجانی ابراز نارضایتی کرد که "مُبارزه با مفاسد اقتصادی کار شُعارگونه ای نیست، یا اینکه برویم دو نفر را بگیریم و جو رسانه ای ایجاد کنیم". پاسدار اسماعیل احمدی مُقدم با برآشُفتگی افزود: "برخی مُسابقات که برای شناسایی و اعلام مُفسدان راه انداخته ایم، خوب نیست." روز بعد (دوشنبه 16 دی) نوبت به اُرگان اندرونی آقای خامنه ای (روزنامه کیهان) رسید که دستگیری "بسیجی اقتصادی" را "زدن رُقبا از سوی مافیاهای اقتصادی" ارزیابی کند و هُشدار دهد: "باید مُراقب بود فتنه گران حامی تحریمها پوست خربُزه زیر پای دولت جدید نگذارند و قُدرت مانور دولت از طریق بخش خُصوص برای دور زدن تحریمها را از دولت سلب نکنند." و سرانجام روز سه شنبه، رییس یک صنف ساختگی که در حقیقت پوششی حُکومتی برای فروش قاچاق نفت و پولشویی است (صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی)، موضوع را از همانجا که جریده نظامی امنیتی "کیهان" به پایان برده بود، پی گرفت. آقای حُسین خُسروجردی، پیگرد آقای زنجانی را مُخل مُعاملات مُشابه دانست و استدلال کرد: "اکنون حُدود 50 تا 60 شرکت در دُنیا هستند که کارهای دولت را که به نوعی دولت در آنجام آن گیر دارد، انجام می دهند. اگر این افراد احساس کنند که در صورت برملاشدن بخشی از فعالیت شان، هم در خارج کشور در لیست سیاه قرار می گیرند و هم در داخل هیچ حمایتی از آنها نمی شود، این خوب نیست." به این ترتیب آقای خُسروجردی در حاشیه دفاع از آقای زنجانی، به وجود دستکم "50 تا 60" بابک زنجانی بالفعل که در همان رشته "فعالیتهای اقتصادی" وی مشغول گشودن "گیر دولت" هستند نیز اعتراف کرد. او خود نوع حرفه اش را "کارچاق کُنی" نامیده و البته برای مشروعیت دادن به آن بی درنگ مُدعی گردیده: "کار چاق کنی نفت در خارج امری مرسوم است." استدلالهای مُشابه در مُخالفت با پرداختن به اتهامات آقای زنجانی و کنکاش در فعالیتها و ارتباطهای وی، دفاع هماهنگ یک سیستم از خود است. این نظم، شکل گیری و حیات خود را مدیون استفاده انگل وار از خزانه دولت و رانتهای آن است و از چندان نُفوذی در دستگاه قُدرت برخوردار است که قادر به ایجاد مُحیط طبیعی زیست خود در قالب بُحران سازی داخلی و خارجی است و توانایی کشت شرایط فوق العاده و برداشت از آن را به وسیله حُکمرانی تحت قوانین سیاسی و اقتصادی ویژه با خود یدک می کشد. نزدیک ترین نمونه، بُحران بیهوده هسته ای است که یک تجارت پُرسود سیاسی و اقتصادی را زیر تابلوی "حق مُسلم" فراهم آورد و لابراتوار پرورش ویروسهای "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای را به راه انداخت.

از رانندگی "قطار بی دنده و تُرمُز" تا وارونه نشینی بر چارپای توافُق ژنو

سرمقاله .... از رانندگی "قطار بی دنده و تُرمُز" تا وارونه نشینی بر چارپای توافُق ژنو منصور امان   رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار تحریمهای اقتصادی بین المللی و بیم از طُغیان داخلی، به ناچار از پروژه ساخت بُمب اتُمی عقب نشسته و بدین ترتیب پایه و بُنیان فعالیتهای بُحران زای هسته ای خود در طول دهه گذشته را زیر سووال برده است. با این حال، هیچکس در زیر "خیمه نظام" و از همه کمتر آقای علی خامنه ای و گردانندگان این ماجراجویی، مسوولیت تصمیمهای اشتباه و خانمان برباد ده خویش را نپذیرفته است. برعکس، آنها از یک طرف با حرارت و جدیت در باره مُفاد توافُقنامه ای که در ژنو مجبور به امضا شده اند، لاف می زنند و دُروغ می گویند و از طرف دیگر، رخت عوض کرده و این بار در نقش ناجیان مُصیبت پدیدار شده اند. رویکرد فریبکارانه رهبران و پایوران نظام ولایت فقیه اگر چه یک واکُنش غریزی - بدوی حفاظت از خود است که آن را نزد هر دُزد گرفتار آمده ای که با شاهدان و مالباختگان رو به رو شده می توان سُراغ گرفت، اما همزمان پتانسیل "نظام" را برای از سر گرفتن سیاست شکست خورده خود و مُحاسبه در چارچوب انحصاری سود و زیان خویش بدون اعتنا به منافع کشور و شرایط زیست و کار مردُم آن، به نمایش می گذارد. در همین حال، تصفیه حساب نکردن با سیاست پیشین و استراتژی طراحی شده بر مبنای آن، به معنای دست نخورده ماندن ساختارهای سیاسی، مراکز تصمیم گیری و مُحرکهای اجرایی است که گرد برنامه دستیابی به سلاح هسته ای ایجاد گردیده است. حفظ این فضا، امکان مانور برای جر زنی، کارشکنی و بر هم زدن توافُقات در صورت تغییر شرایط را ایجاد می کند و آبستن بُحرانهای بُزُرگتر است. بنابراین، یک گام مُهم در جلوگیری از شکل گرفتن این سناریو، شفافیت بخشیدن به توافُق ژنو، توجُه دادن به نقش و مسوولیت طراحان و مُجریان سیاست به بُن بست رسیده اتُمی و برانگیختن جامعه به طلب سهم خود از چرخش اجباری حُکومت است.        فریبکاری، نیازی سیاسی - امنیتی تقریبا همزمان با اعلام امضای توافُقنامه بین رژیم جمهوری اسلامی و شش کشور، تلاش پایوران و کارگُزاران حُکومت برای گُمراه ساختن جامعه پیرامون مُفاد آن و تعهُداتی که "نظام" پذیرفته، آغاز گردید. این امر ابتدا با انتشار ناقص سند ژنو و دستکاری مُتقلبانه در ترجُمه آن آغاز گردید، امری که بی درنگ توافُق رسمی "نظام" را به یک مُعمای چند جوابی تبدیل کرد و گرد حل آن مُسابقه ای داغ با شرکت نمایندگان مجلس مُلاها، اعضا و رهبران باندها و دسته بندیهای رقیب، خبرگزاریهای و رسانه های رسمی و جُز آنها را به راه انداخت که با وجود گذشت نزدیک یک ماه هنوز با همان شدت و حرارت ادامه دارد و هر روز نُکته های تازه تری از "بازی بُرد – بُرد" آقای خامنه ای و زیردستانش را از پس پرده بیرون می آورد.   جالب اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی در پاسُخ به نامه حُجت الاسلام روحانی در مورد "توفیق الهی" ژنو، حیله گرانه حساب خود را از گُزارش فتح خیالی وی با جُمله شرطی و رُسوا کننده "آنچه مرقوم داشته اید" جُدا کرد. این می تواند یک اقدام پیشگیرانه در مورد آشکار شدن بعدی دروغهای شفاهی و کتبی باشد که بدون تردید با آگاهی و مُوافقت خود وی پخش و پراکنده می شود.         پس از انتشار توافقنامه ژنو از سوی طرفهای خارجی و امکان مُقایسه با گفته ها و اسناد ارایه شده از سوی وزارت خارجه مُلاها، مرحله بعدی سفیدشویی "نرمش قهرمانانه" سر رسید. اکنون انکار تفاوت شگفت انگیز مُحتوایی و شکلی بین این دو بی ثمر بود و می بایست توجیه تازه ای تراشیده می شد. این آغاز موجی از تفسیرهای دلبخواهی، اشارت خوانی و بزک واقعیت است که هدفی جز پُشت سر گذاشتن اسناد و تولید فاکتهای ساختگی را دُنبال نمی کند.   آقایان روحانی، ظریف، عراقچی، لاریجانی و همگنان تاکید دارند که "حق غنی سازی" به رسمیت شناخته شده، "فروپاشی سازمان تحریم" آغاز شده و هر آنچه غیر از این، "دروغ"، "نقض توافُق" و "روایت آمریکایی" است. البته آنها لُزومی نمی بینند که برای مثال نشان دهند "حق غنی سازی" مورد اشاره شان را در کُدام بخش، پاراگراف یا فرمول بندی می توان یافت. این کمبود به تازگی با یک استدلال نوآورانه دیگر جُبران می شود که بر اساس آن استدلال می گردد چون این حق در پیمان نامه منع گُسترش سلاحهای هسته ای ( (NPTقید گردیده، بنابراین به گونه خودکار جمهوری اسلامی نیز از آن برخوردار است و بدین ترتیب اشاره یا عدم اشاره به آن در اسناد ژنو یکسان است. البته مُخترعان این بُرهان صرف نظر از به ریشخند کشیدن "نظام" برای شرکت در یک مُذاکرات بدون موضوع، این نُکته کوچک را نیز فراموش کرده اند که رژیم جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای تعهُدات همراه با پیمان نامه مزبور که در پُروتُکل الحاقی فُرمولیزه شده، طفره رفته و بر این اساس با به رسمیت نشناختن تعهدات مُندرج در پیمان نامه، مشمولیت خود در حُقوق ناشی از آن را نیز بی موضوع ساخته است. خودداری گردانندگان پروژه نظامی هسته ای از امضای این قرارداد شفاف گر و محدود کننده، خود یکی از موارد مُناقشه است. هم از این روست که حاکمان کشور زیر فشار طرفهای خارجی در ژنو مُتعهد شده اند که: "پُروتُکل الحاقی در چارچوب اختیارات رییس جمهور و مجلس (پارلمان ایران) تصویب و به اجرا درآید." (متن انگلیسی توافُق ژنو، بخش "عناصُر گام نهایی راه حل فراگیر"، صفحه 4)   ظُهور ضمیمه پنهانی، دگردیسی توافق به بیانیه    این اما پایان شُعبده بازی "نظام" و دست پروده هایش با "نرمش" کذایی نیست. پیرامون حجم کامل و واقعی توافُقنامه نیز تردیدهای مُشخصی وجود دارد که به ویژه پس از انتشار نُسخه کاخ سفید از آن تقویت شده است. پایوران جمهوری اسلامی در هر فُرصتی از "چهار صفحه" سند سُخن می رانند و بدینگونه بر کامل بودن آنچه که مُنتشر کرده اند، تاکید می ورزند. اما در سند مُنتشر شده از سوی آمریکا، رقمهای دقیقی از برخی توافُقهای مالی ذکر گردیده که در سند اصلی وجود ندارد و بیانگر وجود توافُقهای جُزیی تری است که یا در سند علنی حذف شده و یا به صورت جُداگانه به آن ضمیمه گردیده است. حتی در نُسخه مُنتشر شده توسُط وزارت خارجه مُلاها نیز دستکم در دو جا برای توضیح یک بند به "توافُق" ی ارجاع داده می شود که در سند موجود نیست. در این میان حُجت الاسلام روحانی نیز بر گُمانه پنهان سازی بخشهایی از توافُقات صحه گذاشته است. او در گُفتُگو با تلویزیون دولتی در حالی که تلاش می کرد گُنگ و مُبهم حرف بزند، وجود "ضمایم اجرایی" در توافُقنامه ژنو را تایید کرد. وی که اعتراف خود را با قید "شاید" و "مُمکن است" گرد می کرد، توضیح داد: "مُمکن است یک سند ضمیمه یا الحاقیه ای برای اجرا داشته باشیم." آقای روحانی بیدرنگ برای بی اهمیت جلوه دادن مخفی سازی تعهُدات مُشخص "نظام" افزود: "اصلا در این توافُق مُهم نیست در این شش ماه چه چیزی انجام می گیرد، مُهم این است ما سر اُصول با یکدیگر توافُق کردیم." وی روشن نساخت که در صورت محوری بودن "توافُق سر اُصول"، علت پافشاری قبلی او و همگنان بر کامل بودن سند و تکذیب قاطعانه پنهان سازی بخشهایی از آن چه بوده است. کمی بعد تر و با دُشوار و باورناپذیر شدن هر چه بیشتر سیاست گُمراه سازی و خلاف گویی در باره اسناد، مسوولان و گردانندگان آن به حیله دیگری برای ماله کشی "نرمش قهرمانانه" و مُقابله با انتقادات درونی مُتوسل شدند. آنها اطلاع دادند که "توافُق ژنو" یک "توافق حُقوقی" است که "شبیه بیانیه سیاسی" است و سپس دعوت به شادی کردند که "دارای تعهُدات الزام آور نیست." آقای عباس عراقچی، یکی از فرستادگان به ژنو، برای استحکام بخشیدن به ژست تازه، اطمینان داد که "در جریان مُذاکرات دو بار قهر کردیم".    از گردنکشی تا کُرنش تمام قد تلاش طاقت فرسایی که حاکمان کشور برای وارونه نمایی به خرج می دهند و هزینه سنگین که برای تقلُب فضیحت بار در یک بازی روباز در حُضور همگان می پردازند، ضرورتی سیاسی و امنیتی برای آنها به حساب می آید؛ چرا که سیاست نابخردانه و ماجراجویانه دستیابی به جنگ افزار هسته ای به شکست انجامیده، قُدرت نمایی پوشالی، کُرنش تمام قد و تسلیم همه جانبه را درپی داشته و این وضعیت بند به بند و به گونه مکتوب در قرارداد ژنو به ثبت رسیده و آقای خامنه ای و زیردستان بر آن امضا گذاشته اند. بر اساس قرارداد مزبور که باندهای رقیب حُکومتی آن را "تُرکمنچای جدید" یا "عقب نشینی ذلت بار" می نامند، رژیم ولایت فقیه برنامه تولید جنگ افزار هسته ای خود را مُنجمد کرده، کُلیه فعالیتهای هسته ای که در ارتباط با آن قرار دارد یا می تواند در خدمت آن قرار بگیرد را مُتوقف ساخته یا به عقب برمی گرداند و در نهایت خود را تحت نظارت و کُنترُل آژانس و کشورهای طرف قرارداد خویش می گذارد. در این راستا آقای خامنه ای و شُرکا - آن سوی "خط قرمز"هایی که به مُناسبتهای مُختلف نقاشی کرده اند - در گام اول شش ماهه به بیش از 20 تعهُد مُشخص برای جلب رضایت طرفهایشان گردن گذاشته اند که کم و بیش در همه نُسخه های اسناد علنی مُشاهده پذیر است. پیرامون ماده و بُنیان بُحران هسته ای یعنی "غنی سازی اورانیوم" یا آنچنان که آقای خامنه ای و شُرکا می نامیدند "حق مُسلم"، حاکمان کشور اختیار تصمیم گیری در باره آن را به طرفهای خارجی واگذار کرده اند. در بخش "عناصُر گام نهایی راه حل فراگیر" (صفحه چهارُم توافُق ژنو) "برنامه غنی سازی" مشروط شده است به آنکه: 1- توسط طرفین تعریف گردد 2- مورد موافقت طرفها باشد 3- سازگار با نیازهای عملی باشد 4- محدودیتهای توافُق شده بر آن اعمال شود که این توافُقها از این قرارند: الف) سطح و گُستره غنی سازی ب) ظرفیت غنی سازی ج) محل غنی سازی د) سقف ذخایر اورانیوم غنی شده باید توجه داشت که در اینجا منظور از "غنی سازی"، غنی سازی زیر 5 درصد و در حقیقت در سطح آزمایشگاهی و فعالیتهایی در قد و اندازه کارگاههای مُرتبط است. همانگونه که از این مثال پیداست، فراتر از اقدامهای عملی که رژیم مُلاها اجرای آنها را به شش کشور تعهُد سپرده، مضمون و گوهره سیاسی این توافُقات، جایگاه حقوقی و الزاماتی که به همراه دارد، در حقیقت نیمه پنهان جام زهر به حساب می آید و به این صفت شایان توجه جُداگانه ای است.   برآمد قرارداد ژنو پایان رویاهای ده ساله "نظام" در باره دست یافتن به سلاح هسته ای و تضمین امنیتی بقا برای یک دوره طولانی است. این اما به خودی خود به معنای کنارگذاشتن هدفی که از دستیابی به این سلاح استراتژیک دُنبال می شد، نیست. حاکمان کشور در یک مُحاسبه عملی - اجباری بین دفن شدن زیر بُحران هسته ای یا ماندن بر سر تخت حُکومت، گُزینه دُوُم را انتخاب کرده اند. آنها پس از هدر دادن انبوه داراییها و منابع کشور، در انتهای گُنجایش سیاسی و اقتصادی کشور و جامعه، در برابر آمریکا و اُروپا دست تسلیم بُلند کرده اند. آقای خامنه ای و همدستانش در حالی که نگرانی و تردیدهای طرف حسابهای خارجی را با التماس به رسمیت شناخته اند، از شناسایی خواسته ها و نگرانیهای اقشار و طبقات گوناگون جامعه ایران خودداری می کنند. برعکس، "نظام" به شدت مُراقب است که جامعه از عقب نشینی خارجی اش سوواستفاده نکند، خواهان "نرمش قهرمانانه" در برابر کرامت، حُقوق و مُطالبات خود نشود و مسوولان اتلاف سرمایه های کشور و رنج و ادبار خویش را به شلاق پرسش نگیرد. نشستن وارونه روی چارپای به تاخت آمده ی توافُق ژنو و نشان دادن شکلک پیروزی یک اقدام پیشگیرانه در این راستاست.  بازگشت به صفحه نبردخلق

"اسلام سیاسی" خامنه ای به روایت "حاج محمود کریمی"

آدینه 13 دی "اسلام سیاسی" خامنه ای به روایت "حاج محمود کریمی" منصور امان دو هفته پس از اعلام حمایت رهبر جمهوری اسلامی از اوباش - مداحان و مُشارکت فعال آنها در درگیریهای داخل "نظام" به سود خویش، یکی از چهره های - از سر بدنامی - شاخص این باندهای سیاه، صورت حساب را برای او ارسال کرده است. فرد مزبور که رسانه های حُکومتی از وی به نام "حاج محمود کریمی" یاد می کنند، مُتهم شده است که پس از یک تصادُف رانندگی، به اتفاق همراهانش به سرنشینان خودروی دیگر حمله برده، به روی آنها هفت تیر کشیده و تیراندازی کرده است. همین رسانه ها توضیح داده اند که آقای کریمی دارای مُجوز حمل سلاح می باشد. البته این رسانه ها روشن نکرده اند که دلیل صُدور چنین مُجوزی برای نامبُرده و مُسلح کردن وی چه می باشد، اما نگاهی به کارکرد طیف مزبور برای حُکومت و وظایفی که آمرانش بر عُهده آن گذاشته اند، این ابهام را برطرف می کند. آنها به مثابه پیاده نظام دستگاه های امنیتی، مامور انجام کارهای کثیف سیاسی و جنایی هستند که حُکومت مایل به پذیرفتن مسوولیت آنها نیست. حوزه ماموریت مزبور از حمله به سفارتخانه ها، برهم زدن مراسم یا سُخنرانیهای جناحها و باندهای رقیب تا جوسازی و کفن پوشی علیه آنها و جُز آن را در بر می گیرد. در بُعد دیگر، این باندهای سیاه بخشی از استراتژی ترور سیستماتیک جامعه، وحشت پراکنی و تحریک بخشهای عقب مانده جامعه و لُمپن پرولتاریا علیه اقشار و طبقه های مُدرن شهری و خواسته های آنها را به پیش می برد. هم از این نظر، تپانچه کشی گانگستر هار شده در اتوبان، تنها مورد تیراندازی اوباش مورد حمایت آقای خامنه ای به روی شهروندان نیست. آنها در جریان خیزشهای 88 با سلاحهای گرم و سرد به سوی مردُم رها شدند و در انجام ماموریت خود که به خرج دادن حداکثر وحشیگری برای ترساندن آنها بود، چیزی فرو نگذاشتند. با توجه به این خدمات است که آقای خامنه ای در 28 آذر، پس از حمله جناح رقیب به چاقوکشهایش، بی درنگ به حمایت از آنها برخاست و با تاکید بر اینکه "هیاتها نمی توانند سکولار باشند"، آنان را به مُداخله در "مباحث اسلام سیاسی" تشویق کرد و خط داد که "اسلام سیاسی" یعنی "اسلام مُقاتله" و "اسلام خون دادن". مداح ششلول بند، چراغ سبز آقای خامنه ای را که دیرگاهی ست پنهان و آشکار به اراذل شُهره، لایه های انگلی جامعه و ناکسان مکتبی علامت می دهد، به دیده "بصیرت" مُشاهده کرده است. در مُحاسبه وی آنچه که برای ارباب حلال است، بر غُلام نیز حرام نیست.