"ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس

چهارشنبه 11 دی "ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس منصور امان بیش از یکسال پس از افشای اختلاس هنگُفت نفتی از سوی آقای بابک زنجانی، اینک مقامهای جمهوری اسلامی می گویند که وی را دستگیر کرده اند. چنین می نماید که این کارگُزار اُلیگارشهای جمهوری اسلامی، بازداشت خود را بیش از همه مدیون بین المللی شدن رُسواییهای مالی مجموعه ای باشد که او چهره بیرونی اش شناخته می شود. آقای زنجانی با وجود آنکه سال گذشته آشکار گردید در نقش دلال نفت، مبلغ محموله های فروخته شده را به کیسه خود سرازیر کرده، نمی بایست نگران پیگرد قانونی می بود. قُوه قضاییه به عُنوان مُدعی العُموم و از آن نیز جالب تر، طلبکاران وی، هیچگونه علاقه ای به بازخواست "سرباز ولایت" نشان ندادند و به طبع محدودیتی نیز برای کسب و کار پُر سود او به وجود نیامد. در سایه این حاشیه امنیتی، آقای زنجانی یک مُعامله چهار میلیارد دُلاری را برای تصاحُب فیله ی یک گوسفند قُربانی، شامل 17 شرکت مُتعلق به سازمان تامین اجتماعی به پیش برد و در کنار آن "حماسه اقتصادی" دیگری را نیز با شهرداری تهران جوش داد که به او اجازه می داد یک بُرج 37 طبقه را در مرغوب ترین نُقطه شهر بالا ببرد. "فعالیتهای اقتصادی" آقای زنجانی پس از افشای اختلاس از وزارت نفت و همچنین برخورد بیطرفانه دستگاه قضایی با این مساله، به خوبی میزان نُفوذ و قُدرت پُشتیبانان وی را به نمایش می گذارد. کسانی که به او مُجوز خرید و فروش نفت داده بودند، وجه برای پولشویی در اختیارش می گذاشتند و به او ماموریت "دور زدن تحریمها" را داده بودند، قادر به مصونیت بخشیدن به ابزار پوششی خود نیز بودند. اینک چنین می نماید که آرامش منطقه سبز عاری از قانون با دستگیری یکی از کارگُزاران این سیستم در تُرکیه برهم خورده باشد و منافع حفظ مُهره لو رفته بر زیانهای اقتصادی و سیاسی آن دیگر چربش نداشته باشد. آقای اردوغان به دلیل مُشارکت و فعال یک بانک دولتی (هالک) در فساد مالی و نقل و انتقالات غیرقانونی ارز و طلا به شدت زیر فشار داخلی و بین المللی قرار گرفته است. آمریکا و مُتحدان غربی آن کُمک دولت تُرکیه برای دور زدن تحریمها و نادیده گرفتن آشکار تعهُدات خارجی اش را قابل پذیرش نمی دانند. در چنین شرایطی، دستگیری آقای بابک زنجانی که در حقیقت اعلام برائت "نظام" از وی به شمار می رود، می تواند برای تقویت این فرضیه که رُسوایی کشف شده در خارج از چارچوبهای دولتی جمهوری اسلامی و ترکیه شکل گرفته، سند ارایه کند. برای رووسای آقای بابک زنجانی خارج کردن دولت تُرکیه از تیررس اتهام، منافع اقتصادی و سیاسی روشنی دارد. از نظر اقتصادی، حجم مُعاملات با ترکیه در سالهای گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته، به طوری که به گُفته منابع رسمی در سال گذشته به 22 میلیارد دُلار رسیده و اکنون از رساندن آن به سطح 35 میلیارد دُلار سُخن رانده می شود. در همین حال به گُفته وزارت اقتصاد تُرکیه، هم اکنون کمی بیش از 2 هزار شرکت ایرانی در تُرکیه فعالیت می کنند. خسارتهای برهم خوردن این مُناسبات چه بر اثر فشار خارجی بر آنکارا و چه در نتیجه اعتراضهای داخلی این کشور به فساد دولتی، به سختی با عایدی ناشی از خدمات آقای زنجانی و شبکه لو رفته اش مُقایسه پذیر است. براساس مُحاسبه سیاسی نیز جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به دولت اسلامگرای تُرکیه به عُنوان شریک نیازمند است. درحالی که حاکمان ایران اُمیدوارند با امضای توافُق ژنو نقش پُر رنگ تری به آنها در منطقه داده شود، دولت آقای اردوغان می تواند برای ایجاد چنین جایگاهی، نقش پُل ارتباطی را بین مُتحدان استراتژیک خود در غرب و رژیم مُلاها ایفا کند. به مُوازات آن، حُکومت به خوبی آگاه است که به واقعیت گراییدن این آرزو، بدون بُمب اتُم و صدور تروریسم، فقط در کنار دیگر بازیگران منطقه ای مُمکن است. هم از این نظر و هم به دلیل پیشینه برخورد دستگاه قضایی و نهادهای دولتی با آقای بابک زنجانی، کمتر کسی دستگیری وی را نشانه ای از عزم حُکومت به مُبارزه با فساد و غارت سازمان یافته دارییهای همگانی به حساب خواهد آورد. آقای خامنه ای و دوستان چکمه پوش او اما می توانند نادُرُستی این ارزیابی را به اثبات برسانند. آنها کافی است رووسا و حامیان پُشت پرده آقای زنجانی را نیز مُعرفی کنند، مورد پیگرد قرار دهند و به مُجازات برسانند.

نرمش قهرمانانه بر بستر کابوس فتنه

سه شنبه 10 دی نرمش قهرمانانه بر بستر کابوس فتنه زینت میرهاشمی سالگرد تظاهرات فرمایشی 9 دی با جنجالهای میان تهی برگزار شد. در روزهای گذشته لشگر مُتُمَلِقان که از ترس تکرار قیام 6 دی، تیرهای زهرآگین خود را به سوی فتنه گران پرتاب می کردند به روی خود نمی آوردند که این هیاهوهای تهوع آور محکم ترین دلیل بر اصالت قیامهای سال 1388 و بدیهی ترین مدرک برای اثبات ترس و زبونی حکومتیها و به ویژه شخص ولی فقیه است. بیهوده نیست که این روزها کلمات و جملاتی مثل «باتلاق فتنه ‌گری»، «انزوای سران داخلی فتنه»، «پايانی بر فتنه ‌گری فتنه ‌گران بود»، «نمایش قدرت خودی‌ها»، «کوبیدن بر طبل توخالی رفع حصر بدون عذرخواهی» و....به وفور از چاله دهان حکومتیان بیرون می آید. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران سخنان علی لاريجانی در روز دوشنبه 9 دی در مجلس رژیم را منتشر کرد. لاریجانی که همچون خامنه ای از کابوس فتنه رها نشده گفت:«۹ دی ظهور شکوفايی اراده ملت در مقابل کج ‌انديشی و انحراف و سبکسری استکباری بود». یک نماینده احمدی نژادی 9 دی را «يادآور خيانت فتنه‌گران کوچک و بزرگ و به ‌ويژه سران فتنه و رأس فتنه در حق نظام اسلامی است». خامنه ای که مبتکر و صحنه گردان این جنجالهای سخیف است حتی قدرت تحمل حرف علی مطهری که راهپیمایی 9 دی را «بی مورد» اعلام کرد، ندارد و به بیدادستان اش دستور «اعلام جرم» علیه این مجلس نشین اصولگرا می دهد. اما خامنه ای بیهوده سعی می کند تا در پس این جنجالها ترس خود را پنهان کند. ولی فقیه می داند که قیامهای سال 1388 چه بلایی بر سر او نازل کرده و اکنون که در ادامه همان پروسه مجبور به نوشیدن قطره قطره جام زهر شده است، خیلی بیشتر از گذشته با کابوس فتنه درگیر است. تقلای بیهوده اراذل و اوباش برای نجات خامنه ای از کابوس فتنه، ولی فقیه را بیشتر در گرداب فرو می برد. علاج رهایی از کابوس فتنه، نرمش قهرمانانه نیست. کسی که برای یک تظاهرات بی مقدار حکومتی این همه هیاهو به راه می اندازد، به طور حتم در ذلت و ناچاری به نرمش واداشته شده است.

علیه این تبهکاری باید قیام کرد

یادداشت سیاسی .... علیه این تبهکاری باید قیام کرد مهدی سامع   انتشار برخی از ارقام دزدی و اختلاس از جانب سران حکومت و افراد تازه به دوران رسیده ای که در حاشیه قدرت برای باندهای درونی قدرت کارچاق کنی می کنند، دلایل سیر قهقرایی اقتصاد ایران را بیشتر روشن کرد. هم سید علی خامنه ای با امپراطوری مالی که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از 90 میلیارد دلار چپاول کرده و هم سرمایه چپاولگرانه افرادی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب و یا رشوه و باج دادنها تحت عنوان «هدیه»، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ایران را روشن می کند و هم سیمای ولایت خامنه ای را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارد. جامعه ایران در تمامی عرصه های مدنیت مدرن طی دوران جمهوری اسلامی سیر قهقرایی طی کرده است. وقتی خمینی علم اقتصاد را به سُخرِه گرفت، پیش بینی نمی کرد که جانشین او یک کوتوله سیاسی را چنان بال و پر می دهد که «اقتصاد» در جمهوری اسلامی هیچ معنی و مفهومی جز رانت خواری، دزدی، فساد، غارت، چپاول، فقر، ویرانی و.....پیدا نمی کند. آتشی که طی 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد، که با پشتیبانی کامل ولی فقیه و سپاه به قدرت رسید، بر خرمن اقتصاد و هستی مردم افتاد بدون تردید در تاریخ ایران بی سابقه است. مردم ایران در تاریخ خود روزگارهای سخت و طاقت فرسایی داشته اند. اما اگر این دوره 8 ساله را با توجه به درآمد هنگفت و بی سابقه نفت مورد بررسی قرار دهیم، به ین نتیجه می رسیم که این سقوط بی دنده و ترمز به راستی بی سابقه است. تاکید این نکته خالی از ضرر نیست که مسئول مستقیم و بلاواسطه چنین روند قهقرایی نه محمود احمدی نژاد که سید علی خامنه ای است. پس از ولی فقیه، سپاه پاسداران مسئول این فاجعه بی سابقه و محمود احمدی نژاد در ردیف سوم قرار دارد. حاصل ثروتمند ترین دولت در تاریخ ایران ( حدود ۹۸۰ میلیارد دلار درآمد)، افزایش بی حد و مرز اختلاف طبقاتی، افزایش رانت خواری، کاهش بی سابقه رشد اقتصادی، سونامی نقدینگی و به دنبال آن سیر صعودی نرخ تورم،‌ آلودگی محیط زیست، افزايش نرخ بيكاري،‌ تراکم و انباشت ناهنجاریهای اجتماعی، رشد اعتیاد و تن فروشی است. اقدامات ویرانگر علی خامنه ای و یا بابک زنجانی، رضا ضراب، سعید مرتضوی و.....از یک طرف و به هدر دادن و نایود کردن تمامی منابع کشور مثل آب، جنگل، خاک، منابع زیر زمینی، نیروی انسانی و....را می توان در یک جمله خلاصه کرد؛ چنین است سیمای رژیم ایران. با جلوگیری از هدر رفتن سالانه گاز ایران می توان بر بسیاری از معضلات و نابسامانیها غلبه کرد. . به گزارش رادیو فردا (۱۴ آبان ۱۳۹۲)، در سال ۲۰۱۱ میلادی معادل هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از گازهای همراه با نفت ایران سوخته و به هدر رفته است. اگر چنین حجمی از سرمایه صرف کشاورزی ایران می شد، ما اکنون در وضعیتی نبودیم که بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد کنیم.   همه اقتصاددانان مستقل و حتی برخی از اقتصاددانان وابسته به باندهای درون هِرَم قدرت بر این نکته اتفاث نظر دارند که افزایش این چنین ویرانگرانه نقدینگی در گام اول منجر به بر باد رفتن دو سوم دارایی اکثریت قاطع مردم ایران شده است. حال اگر این پدیده را با مساله نرخ تورم و سقوط بی دنده و ترمز قدرت خرید مردم در نظر بگیریم ابعاد فاجعه و فلاکت بیشتر روشن می شود. انبوه مردم محروم و ستمدیده ایران وقتی با چنین حقایقی دست و پنجه نرم می کنند و یک باره خبر دار می شوند که در بودجه پیش نهادی دولت «اعتدال و امید»، بودجه نهادهای نظامی و انتظامی و شورای نگهبان و....بین 30 تا 50 درصد افزایش دارد، در چه وضعیت دشواری از نظر روحی قرار می گیرند. مردمی که با گوش خود شنیدند که «تحریمها کاغذ پاره» است و تحریم کنندگان باید در انتظار «پاره شدن تحریم دون» خود باشند، اکنون از مُهره های ریز و درشت حکومتی می شنوند که تحریمها موثر بوده تا جایی که مقام معظم را به یاد «نرمش قهرمانانه» انداخته است. استناد به هزاران گفته و نوشته ی سرکردگان و کارگزاران رژیم در 100 روزه اول دولت روحانی، برای تشریح ابعاد فاجعه و فلاکت که دامنگیر مردم و کشور شده،  کار این یادداشت کوتاه نیست. در این یادداشت عامدانه وارد حوزه سیاست و ابعاد سرکوبی و استبداد هم نشدم. باید با صراحت به مردم در مورد ابعاد فاجعه هشدار داد. مردم با گوشت و پوست و خون خود ابعاد تبهکاریهای حکومت را به طور روزمره احساس می کنند و نیازی به ردیف کردن آمار و ارقام ندارند. اما برای خروج از این فلاکت و فاجعه باید به طور شفاف و با صدای بلند فریاد زد که راهی جز مبارزه و قیام برای خروج از این شرایط وجود ندارد.  انتشار برخی از ارقام دزدی و اختلاس از جانب سران حکومت و افراد تازه به دوران رسیده ای که در حاشیه قدرت برای باندهای درونی قدرت کارچاق کنی می کنند، دلایل سیر قهقرایی اقتصاد ایران را بیشتر روشن کرد. هم سید علی خامنه ای با امپراطوری مالی که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از 90 میلیارد دلار چپاول کرده و هم سرمایه چپاولگرانه افرادی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب و یا رشوه و باج دادنها تحت عنوان «هدیه»، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ایران را روشن می کند و هم سیمای ولایت خامنه ای را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارد.  بازگشت به صفحه نبردخلق

جنایتی دیگر؛ حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع لیبرتی

یکشنبه8 دی جنایتی دیگر؛ حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع لیبرتی زینت میرهاشمی روز پنجشنبه 5 دی ماه، ساکنان بی دفاع و غیر مسلح زندان لیبرتی مورد یورش دهها راکت و خمپاره قرار گرفتند. در این حمله جنایتکارانه تا کنون سه مجاهد به شهادت رسیده و حدود 70 تن زخمی شدند. این یورش وحشیانه تنفر، انزجار و محکومیت جهانی را به همراه داشت. در این حمله نقش سپاه پاسداران و نیروی قدس با هدف قتل عام مجاهدین برجسته است. موشک باران لیبرتی در این شرایط دستاورد سفر نوری المالکی به ایران در 14 آذر و دیدار وی با خامنه ای است. از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، سه یورش جنایتکارانه علیه مجاهدین در عراق صورت گرفته است. یورش اول همزمان با اعلام پیروزی روحانی و شکست سیاست یکدست سازی خامنه ای. تهاجم دوم برای پرداخت هزینه نوشاندن قطره های جام زهر به ولی فقیه برای نرمش قهرمانانه و یورش اخیر در پی بحران در هرم قدرت، ناشی از اثرات نوشیدن جام زهر. این حمله در شرایطی صورت می گیرد که رژیم بیش از هر زمان با بحران روبروست. از سویی نوری المالکی برای ادامه قدرت و حفظ دیکتاتوری اش احتیاج به حمایت ولی فقیه و عملیات حساب شده قاسم سلیمانی دارد. به ویژه این که وضعیت مالکی بسیار بحرانی و تنها سرکوب گسترده داخلی نمی تواند وی را نجات دهد. طبیعی است که کشتار مجاهدین بهترین پاداش دولت نوری المالکی در برابر حمایت رژیم حاکم بر ایران از وی است. یورش اخیر بار دیگر ثابت می کند که برنامه رژیم ایران قتل عام و یا تسلیم مجاهدین ساکن در لیبرتی است. این تهاجم همچنین نشان می دهد که سازمان ملل و دولت آمریکا در مقابل اقدامات سرکوبگرانه نوری المالکی بسیار ضعیف عمل می کنند. به همین لحاظ است که مالکی نه فقط در مورد مجاهدین خلق که در مقابل مردم ناراضی عراق و برخی از نمایندگان پارلمان عراق به اقدامات وحشیانه دست می زند. ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت سه مجاهد خلق را به خانواده آنها، به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه رزمندگان راه آزادی تسلیت می گوییم.

یک طرح "آشنا"، حل مُعضل حبس خانگی به هزینه زندانیان

شنبه 7 دی یک طرح "آشنا"، حل مُعضل حبس خانگی به هزینه زندانیان منصور امان نقشه راه حُجت الاسلام روحانی برای عمل به یکی از وعده های مُهم انتخاباتی خود، به تدریج زاویه و ابعاد روشن تری می گیرد. راه حلی که مُشاور وی برای پایان دادن به زندان خانگی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ارایه داده، یک گام فراتر از رویکردی است که تاکنون رییس و اعضای دولت اتخاذ کرده اند و به اظهارنظرهایی گُنگ و مُبهم محدود می شده است. آقای حسام الدین آشنا، مُشاور فرهنگی حُجت الاسلام روحانی، هفته گذشته آزادی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی از حبس غیرقانونی را وابسته به "گرفتن تصمیماتی" از سوی خود آنها دانست. او توضیح داد که لازم است "وجه مُشترکی بین نگاه ظالم و مظلوم پیدا شود و مُصالحه ای اتفاق بیافتد". به بیان روشن تر، مُشاور آقای روحانی تاکید کرد که موضوع زندانی شدن سه نفر یاد شده یک مسوولیت دوجانبه است که آنها نیز بر این اساس باید سهم خود را بپردازند. این یک دعوت مُحترمانه به توبه، پوزش خواهی و پوزه بند به دهان زدن است. آقای آشنا برای تقویت استدلال خود همچنین مثال زد که آزادی آیت الله مُنتظری از زندان خانگی نیز تنها پس از "قبول مسوولیت" از سوی وی اتفاق افتاد؛ ادعایی که اندکی بعد از سوی فرزند آیت الله مُنتظری، احمدی مُنتظری، رد شد. ابتکار آقای آشنا اما چندان نیز ناآشنا نیست؛ پیش از او آقای حبیب الله عسگراولادی، یکی از گانگسترهای مشهور سیاسی و اقتصادی، با تبلیغات بسیار و خیمه شب بازی مُوافق و مُخالف، مُعامله توبه و سُکوت در برابر آزادی را پیشنهاد داده بود. پیشنهاد به ظاهر کدخُدامنشانه آقای عسگراولادی که چنین می نماید پس از مرگ وی اینک از سوی "دولت اعتدال" پی گرفته می شود، راه حلی به سود همه شُرکا به جُز طرفهای اصلی بده وبستان است. بدین گونه که آقای خامنه ای از پذیرفتن مسوولیت بُحران سیاسی پس از نمایش انتخاباتی 88 مُعاف می شود، به سرکوب خونین خیزشهای 88 توسط وی و همدستان نظامی و امنیتی اش مشروعیت داده می شود، آقای روحانی به وعده اش عمل کرده و بهره خارجی آن را می برد، مسیر نزدیکی طیف راست سُنتی و میانه حُکومت هموار می گردد و سرآخر همه اینان به اتفاق از شر سیاسی سه مُنتقد سرشناس "نظام" رهایی می جویند. آنگونه که از اشاره های رهبران و پایوران باند ولایت بر می آید، این ایده امنیتی با استقبال سوژه های زندانی آن روبرو نشده است. طرح علنی موضوع از جانب مُشاور آقای روحانی می تواند نشانه دیگری از این امر و تلاش برای توجیه بدنه "اصلاح طلبان" باشد. با این حال، کوشش برای جوش دادن مُعامله ای که در شرایط برابر انجام نمی گیرد و سود آن فقط به جیب یکطرف می ریزد را نه می توان "اعتدال" جلوه داد و نه بر آن جامه کدخدا منشی پوشاند، بلکه روشن و مُختصر، دلالی برای طرف قوی تر است. طرح آقای آشنا اما از این نیز فراتر می رود و به مفهوم آن است که حُجت الاسلام روحانی تلاش می کند هزینه عمل به وعده خود را از حساب دیگران برداشت کند و در حال گشودن راه فرار از تعهُد پایان دادن به شرایط فوق العاده نظامی و امنیتی است که پایان دادن به حبس خانگی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی فقط نشانه ای از آن به حساب می آید.

پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست!

آدینه 6 دی پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست! منصور امان نزدیک به سه ماه پیشتر به پایان سال باقی نمانده و با اینحال یک مقام ارشد قضایی می گوید که پرونده شکایت از دستمُزد 92 کارگران همچنان در نوبت رسیدگی است. در فروردین ماه سال جاری، پس از تعیین 487 هزار تومان حداقل دستمُزد از سوی اُرگان دولتی "شورایعالی کار"، شش تشکُل دست ساز حُکومتی علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی که به گونه غیرعادی با تبلیغات گُسترده از سوی رسانه های رسمی همراه شد. سرچشمه این توجُه بی پیشینه، ارزیابی هراس آلود پایوران حُکومت از بازتاب تحمیل عُریان گُرسنگی و ریاضت اقتصادی به میلیونها کارگر و خانواده هایشان بود. آنها تلاش می کردند، خشم و اعتراضهای مُحتمل به مُصوبه مزبور را کُنترُل کرده و به کانالهای حُکومتی هدایت کنند. کارگران نمی بایست برای تغییر دستمُزد تحمیلی به ابزارهای فشاری که به طور مُستقل در اختیار دارند، روی می آوردند. بُزُرگنمایی "پیگیری قضایی" نیز با همین هدف انجام می شد و به از سر گذراندن موج اول شوک و سپس فرسوده کردن انرژی اعتراضی طبقه کارگر چشم دوخته بود. اینک حُجت الاسلام مُحمد جعفر مُنتظری، رییس دیوان عدالت اداری، پس از گذشت بیش از 9 ماه از هنگامی که کارگران نخُستین صورت حساب "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای را در شکل دستمُزدی برای آوردن گُرسنگی به سُفره شان دریافت کردند، هنوز از "رسیدگی" به شکایت از آن خبر می دهد. این "خبر خوش" ناراستی است که آقای مُنتظری در خلال این مُدت به گونه مُتناوب هر چند ماه یکبار با شاخ و برگ تازه ای تکرار کرده است. خواست دستمُزد عادلانه کارگران در حالی از سوی دستگاه های حُکومتی به ریشخند گرفته می شود که جمهوری اسلامی با آشکار شدن رُسواییهای تازه ای از فساد گردانندگان و نهادهای خود دست به گریبان است. در همان هنگام که کارورزان به بهانه تحریم به سوی فقر و نکبت هُل داده می شوند، فاش گردیده که مقامهای ارشد در سازمان تامین اجتماعی به خود دستکم دو میلیارد تومان پاداش داده اند، قانونگذاران همزمان از چند جا رشوه گرفته اند، مراکز قُدرت ده ها میلیاردها دُلار درآمد نفتی را به تاراج برده اند و از پول بیمه کارگران، برای دسیسه چینی علیه خود آنها تشکُل ساخته شده و جیره پرداخت گردیده است. فریبکاری دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه علیه زحمتکشان، یک رُسوایی بیشتر برای نهادی است که وظیفه اصلی آن را ایجاد سپر قانونی و تهیه حاشیه امن برای گانگسترهای ولایتی و غارتگران داراییهای همگانی تشکیل می دهد. حُجت الاسلام مُنتظری با هر بهانه تازه ای که برای دست بسر کردن کارگران می تراشد، آنها را به گونه قوی تری قانع می کند که برای داشتن نان در سُفره، سقف بر سر و اُمید در جان نباید به لُطف حُکومت و دُرُستکاری نهادهای آن دل ببندند و چاره کار خود را در مُشتی بجویند که در جیب می فشُرند.

دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو

چهارشنبه 4 دی دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو منصور امان نهادها و پایوران وابسته به باند ولی فقیه دور تازه ای از حملات و تهدیدها را علیه دولت و رُقبای خود آغاز کرده اند که توافُق ژنو را خاستگاه خود قرار داده است. یورش باند ولایت به موازات آن شکل گرفته که مُفاد اجرایی توافُق مزبور هر چه بیشتر به صدر دستور کار رانده می شود و روند راستی آزمایی عملی از ماهیت پروژه اتُمی جمهوری اسلامی در حال به جریان افتادن است. ویژگی توجُه پذیر در تازه ترین یورش به مُذاکرات هسته ای، نقش آفرینی مُستقیم سرکردگان سپاه پاسداران و چهره های امنیتی است. در این راستا روز گُذشته (سه شنبه 3 دی) آقای اسماعیل کوثری، یک سرکرده لباس شخصی شده سپاه پاسداران، "تیم مُذاکره کننده" را مُتهم به "مرعوب بودن" و "گُستاخ کردن آمریکاییها" کرد. وی تاکید کرد: "گُفته روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه و حرفهای ظریف درباره توانایی دفاعی کشور، نشان دهنده مرعوب بودن آنها است." پیش از او نیز پاسدار یدالله جوانی، مُشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، هُشدار داده بود: "متن توافُقنامه به گونه ای است که می توان برداشتهای دوپهلو از آن داشت. اینجا باید خُطوط قرمزی که آقا فرمودند تا آخر رعایت شود." از سوی دیگر سرکرده واحد تروریستی سپاه پاسداران، آقای قاسم سُلیمانی نیز برای خالی کردن زیر پای رُقبا اطمینان داد که "گُزینه نظامی روی میز علیه ایران دُروغ است". این اشاره مُستقیمی به سُخنان آقای رفسنجانی است که به تازگی برای روشنگری پیرامون زمینه های "توافُق ژنو" فاش ساخت که "نظام" بر سر دوراهی "تسلیم یا جنگ" قرار گرفته بوده است. چنین نمی نماید که باند ولایت و تُفنگچیهای آن ضرورتهای ناگُزیری که آقای رفسنجانی به گونه مصلحت بینانه فقط به بخشی از آن اشاره کرده را مُنکر باشند. ژست دسته جمعی آنها زیر تابلوی "نرمش قهرمانانه"، کُرنش در برابر همین شرایط است. از این رو علت مُخالفت خوانی آنها را باید در نُقطه دیگری جُستُجو کرد هدف مُقدم آنها فرار از تعهُدات سپرده شده، گرد کردن آن و باجگیری از طریق ایفای نقش "افراطیها" است. جُنب و جوش اخیر، با برگُزاری اولین دور مُذاکرات برای اجرایی کردن تفاهُمنامه ژنو و طرح خواسته های مُشخص طرفهای خارجی در این راستا بی ارتباط نیست. دسترسی و بازرسی از مراکز و تاسیسات نظامی و تحقیق در باره برنامه موشکی رژیم مُلاها، بخش جُدایی ناپذیر "برنامه گامهای مُشترک" است. در حالی که باند ولایت برای تخفیف بُحران مُناسبات خارجی و تحریمهای فلج کننده بین المللی به "میانه رو"ها و دولت "اعتدال" نیاز دارد، همزمان به شدت باید مُراقب آن باشد که عقب نشینی به حوزه ماجراجویی هسته ای محدود شود و جناح رقیب از این فُرصت برای "اصلاح" و کوتاه کردن شاخ وبرگ آن سود نجوید. ایجاد فشار برای توازُن بخشیدن به این وضعیت، هدف دیگری است که باند ولایت این بار با به جلو صحنه فرستادن داروغه هایش، به گونه عُریان تری بر تعقیب آن تاکید ورزیده است.

شمشیر مصباح یزدی بر سر خودیها

سه شنبه 3 دی شمشیر مصباح یزدی بر سر خودیها زینت میرهاشمی در حالی که آوازه جنایتهای رژیم در نقض حقوق بشر، شکنجه و کشتار زندانیان در سراسر جهان پیچیده است، یکی از دایناسورهای حامی ولی فقیه مخالفان درونی را تهدید به بیرون کشیدن شمشیر از غلاف کرده است. مصباح یزدی از سینه چاکان ولایت و از حامیان احمدی نژاد و جلیلی در مصاحبه ای با هفته نامه «9 دی» اعلام کرد که اگر احساس کند «باورها و ارزشهای اسلام در معرض خطر است» با «کمال جدیت» دست به عمل خواهد زد. مصباح یزدی در مصاحبه اش یکی از مشکلات کشور را نداشتن اعتقاد قلبی به ولایت فقیه می داند. وی در حالی که «فتنه و سران فتنه» را «مهمترین خطر» دانسته می گوید:«در مرحله اول صحیح نمی دانیم که آدم شمشیر را از رو ببندد». وی فعلا مرحله رویارویی با جناح مقابل را از نوع «ساده و نرم» اعلام کرده است. مصاحبه طولانی مصباح یزدی در حالی که گوشه ای از شکل گیری «جبهه پایداری» و حمایت خامنه ای از این جبهه و احمدی نژاد را نشان می دهد، جدال و کشمکش جناحهای درونی رژیم را برملا می کند.

احمدی نژاد به دستور چه کسی مین کار گذاشت؟

یکشنبه اول دی احمدی نژاد به دستور چه کسی مین کار گذاشت؟ زینت میرهاشمی پایوران رژیم در برابر شرایط فاجعه بار و بحران اقتصادی، سیاستهای احمدی نژاد و تحریمها را بهانه می کنند. اگر چه این هر دو از پارامترهای مهم در گسترش بحران در ابعاد کنونی هستند، اما مسئولیت اصلی بحران اقتصادی کنونی در اساس نه به تحریمها بر می گردد و نه به سیاستهای احمدی نژاد. علت اصلی و پایه ای بحران اقتصادی موجودیت خود رژیم و در راس آن ولی فقیه است. تحریمها باعث فشار مالی بر حکومت شد، اما این پارامتر اصلی به خصوص در زندگی مردم نبود. زیرا مردم ایران از ابتدا مورد تحریم حکومت بودند. ایجاد اقتصاد شبه دولتی، واگذاری شرکتهای دولتی با عنوان خصوصی سازی به آقازاده ها بدون گذراندن مراحل رقابتی، گسترش باندهای رانت خوار و برادران قاچاقچی، جراحی بی دنده و ترمز اقتصاد با عنوان «هدفمندی یارانه ها» و در حقیقت حذف یارانه ها و ... همه اینها با تایید ولی فقیه انجام شده است. مینهای کار گذاشته شده در اقتصاد توسط احمدی نژاد که مشاور حسن روحانی به آن می پردازد، با حمایت کامل ولی فقیه جاسازی شده است. احمدی نژاد با تایید ولی فقیه با حذف یارانه ها، رسالت اجرای اوامر صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت را به عهده گرفت و حسن روحانی رسالت حذف پرداخت ناچیز یارانه ها بدون بازگشت دادن قیمتها به قبل از اجرای طرح «هدفمندی یارانه ها» را بر عهده خواهد گرفت و حسن روحانی اگر بتواند اوامر این دو سازمان بین المللی برای استثمار بیشتر مردم را بهتر انجام خواهد داد. مشاور روحانی روز شنبه 30 آذر سمت گیری دولت احمدی نژاد را رفتن به «سمت دولت قاجاری» دانست و برخی از سیاستهای اجرایی احمدی نژاد را مانند «مین گذاری در اداره کشور» تعریف کرد. وی گفت:«برخی از مینها کشف شد، برخی هم در آستانه انفجار است و فقط کافی است که پایمان را از روی آن برداریم». وی پرداخت یارانه ها و مسکن مهر را از جمله مینهای کار گذاشته شده دانست و گفت:«در موضوع یارانه ها پای ما الان روی مین است نه می توانیم ادامه دهیم و نه می توانیم قطع کنیم آیا به مردم می توان گفت که اشتباه شده؟مسکن مهر هم همین طور است». مشاور روحانی گفت که «برخی از مینها کشف شد، برخی هم در آستانه انفجار است و فقط کافی که پایمان را از روی آن برداریم» نگاهی به بودجه پیشنهادی حسن روحانی و افزایش نامتناسب هزینه های بخشهای نظامی جمهوری اسلامی نسبت به دوران احمدی نژاد و کاهش بخشهایی مانند عمران، نشان می دهند که مینهای کشف شده به ضرر مردم منفجر خواهند شد. اگر مشاور حسن روحانی به دنبال حقیقت «مین» ها است باید به صراحت اعلام کند که برآمد احمدی نژاد از جانب خامنه ای صورت گرفته و ولی فقیه برای کاشتن همین «مین» ها آنگونه با شدت و حدت از احمدی نژاد حمایت می کرد.

ردپای داراییهای غارت شده مردُم ایران در تُرکیه

آدینه 29 آذر ردپای داراییهای غارت شده مردُم ایران در تُرکیه منصور امان جنگ قُدرت داخلی در دولت تُرکیه و حزب اسلامگرای حاکم (عدالت و توسعه)، ردپای تازه ای را از غارت داراییهای مردُم ایران و نیز سیستم پولشویی رژیم ولایت فقیه در برابر دید قرار داده است. دستگیری اعضای یک شبکه فساد دولتی که در میان آنها فرزندان 3 وزیر دولت آقای اردوغان، شُماری از مُدیران بُلندپایه اقتصادی و مقامهای ارشد پلیس به چشم می خورد، رژیم جمهوری اسلامی را نیز با رُسوایی تازه ای روبرو کرده است. منابع تُرک از دستگیری فردی به نام ناصر ضراب که از او به عُنوان "تاجر ایرانی" نام می برند، خبر داده اند. نام آقای ضراب در پرونده مزبور پس از آن به میان آمد که فاش گردید وی به شُماری از مُتهمان پرونده مزبور برای انتقال غیرقانونی پول از ایران رشوه داده است. به گفته این منابع، بانک ملی ایران بین سالهای 1388 تا 92 که دوره دُوُم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری را در بر می گیرد، مبلغ 87 میلیارد یورو (نزدیک به 119 میلیارد دلار) را به سه شرکت ساختگی این فرد انتقال داده است. همزمان آشکار گردیده که آقای ضرابی یکی از دست اندرکاران قاچاق یک ونیم تُن طلا است که سال گُذشته پس از ورود به تُرکیه کشف و توقیف شد. یک وبگاه نزدیک به آقای رفسنجانی (بازتاب امروز) در آن زمان مُدعی گردید که یک تاجر نفت به نام بابک زنجانی صاحب طلاهای مزبور به ارزش 18 میلیارد دُلار است. اینک مقامهای پُلیس تُرکیه می گویند که آقای ضرابی این طلاها را با پرداخت رشوه به مسوولان تُرک از توقیف خارج و به مقصد شرکت آقای بابک زنجانی در دوبی فرستاده است. از اطلاعات مزبور چنین برمی آید که دو "تاجر" نامبُرده، اعضای یک شبکه واحد هستند که به عُنوان زیر مجموعه سیستم بانکی و نفتی رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می کند و در کنار وظیفه پولشویی و "دور زدن تحریمها"، به طور فعال در خدمت پُرکردن جیب گردانندگان قُدرتمند خود نیز قرار دارد. "فعالیت"های آقایان زنجانی و ضراب یک سرنخ جالب از چگونگی غیب شدن بخشی از درآمدهای نفتی کشور و یا دستکم پرنسیب کُلی "خارج شدن ارقام نجومی از کشور" به دست می دهد. آقای عماد حسینی، یک نماینده مجلس، در بهمن ماه 1390 بیلان جالبی از این امر داده است: "گُزارش رسمی دیوان [مُحاسبات] برایمان ملاک است، آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که 1.2 میلیارد دُلار در بودجه، گُم نشده، اما هزینه کرد آن مُشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان مُحاسبات عقیده دیگری دارد و می گوید گُم شده. البته در سال 86 بیشتر از این است، حُدود دو میلیارد و در سال 87 حدود پنج میلیارد دُلار. در سال 89 هم 12.1 میلیارد دُلار است." حُجت الاسلام روحانی در گُزارش صدروزه خود به چاله های سیاه مالی "نظام" اشاره کرده و جمع و تفریق کرده بود: "مجموع درآمدهای نفتی و ارزی کشور در طول دولت گُذشته به 750 میلیارد دُلار رسید، این در حالیست که همان دولت، بدهکارترین دولت بود." در ابتدای ماه جاری نیز آقای عوض حیدرپور، یک نماینده دیگر مجلس مُلاها فاش ساخت: "تراز مالی درآمدها و هزینه هایی که در دولتهای نُهم و دهُم انجام گرفته نشان می دهد رقمی حُدود 100 الی 150 میلیارد دُلار بلاتکلیف وجود دارد." ناگفته پیداست که آگاهی مسوولان "نظام" از چپاول خزانه عُمومی، نه به پیگرد و مُجازات کسی مُنتهی گردیده و نه به این روال خاتمه داده است. آقای بابک زنجانی شاهد زنده همزیستی مُسالمت آمیز "نظام" و فساد است؛ وی با وجود علنی شدن اختلاس نزدیک به سه میلیارد دُلار و همچنین لو رفتن تبانی برای غارت شرکتهای تامین اجتماعی، نه تنها تاکنون تحت پیگرد قرار نگرفته، بلکه همچنان در حوزه آنچه که پُشتیبانان قُدرتمندش "فعالیت اقتصادی" می نامند، به کار گرفته می شود.

آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی

چهارشنبه 27 آذر آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی منصور امان رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است. دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند. همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد. با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد. با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد. چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است. بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد. آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.

تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش

سه شنبه 26 آذر تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش زینت میرهاشمی بر اساس تفاهم نامه بین آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه علمیه، مدارس دولتی به حوزه علمیه وابسته و زیر پوشش این نهاد مذهبی قرار خواهند گرفت. طراحی و اجرای چنین سیاستهایی در زمینه آموزش و پرورش نشان دهنده وحشت و نگرانی پایوران رژیم از مخالفت با حکومت دینی و گرایش به جدایی دولت از دین در میان جوانان است. متن تفاهم نامه که در تارنگار تسنیم منتشر شده، واکنشی در برابر تنفر جوانان از ولی فقیه است. بر اساس این تفاهم نامه، «مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس مدیریت تربیتی مدراس را بر عهده خواهد گرفت». نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش در توجیه تفاهم نامه فوق می گوید:«تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه مند کردن تمام فعالیتها از جمله سیاستهای مد نظر است». وقتی جوانان با تسخیر خیابانهای شهرهای بزرگ عکسهای ولی فقیه را در زیر گامهای خود لگد کوب کردند و با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ماهیت قیام را تعریف کردند، آری در همان موقع خط بطلانی بر سیاستهای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بود که طی سه دهه کوشیده است تا فکر و اندیشه حکومت دینی را به جوانان بقبولاند. تفاهم نامه اخیر و فرستادن طلبه ها به مدارس برای مدیرت مدارس، تلاشی بیهوده برای ترمیم قدرت ولی فقیه است که زمین زیر پایش می لرزد. در رویدادی دیگر سهم حوزه علمیه قم در بودجه سال 1993، نسبت به سهم مجموعه دانشگاههای معتبر کشور، حکایت از فاجعه آموزشی در حکومتی دینی دارد. در گزارش روزنامه شرق آمده است:«در حالی که بودجه نهادهای وابسته به حوزه های علمیه هزار و 300 میلیارد تومان است، بودجه کل 5 دانشگاه مادر کشور، از 687 میلیارد تومان فراتر نمی رود».

دیکتاتوری با کمک دین از نگاه عضو مجلس خبرگان

یکشنبه 24 آذر دیکتاتوری با کمک دین از نگاه عضو مجلس خبرگان زینت میرهاشمی دیکتاتوری مذهبی بدترین شکل دیکتاتوری است. اعمال قدرت با تکیه بر مذهب و اجرای قانون به نمایندگی از طرف خدا. چپاول، دزدی، غارت ثروت مردمی و استثمار کارگران و مزدبگیران به نام حکومت نمایندگان خدا و .... وحشی ترین نوع دیکتاتوری است. جمهوری اسلامی از چنین نوع دیکتاتوری و ولی فقیه سمبل آن است. یکی از اعضای مجلس خبرگان روز شنبه 23 آذر در سخن پراکنی خود بر ماهیت چنین دیکتاتوری صحه گذاشت. وی گفت که:«دین بدون پشتوانه قدرت نمی تواند به جایگاه خود» برسد. خبرگزاری نسیم از قول عباس کعبی نوشته است که:«ما نمی خواهیم به جای امپریالیسم یک امپریالیسم دینی مستقر کنیم». دین مانند هر ایدئولوژی برای رواج خود احتیاج به قدرت دارد. کارنامه جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت دینی آنچنان ننگین است که هیچ نیرویی به اندازه خود این حکومت افشاگر ماهیت ارتجاعی حکومت دینی نبوده است. سکولاریسم و برخورداری از قوانین عرفی که دستاورد دوره روشنگری در اروپا است، با سه دهه حکومت کسانی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانند، تبدیل به آرزو و خواست میلیونها تن از مردم ایران شده است. به همین دلیل عضو مجلس خبرگان می گوید که در سایه سکولاریسم دین نمی تواند به «جایگاه خود» دست پیدا کند. پایوران جمهوری اسلامی برای فراگیر کردن اندیشه های عقب افتاده خود به نام دین، نه از شیوه های دموکراتیک بلکه از سرکوب و خشونت استفاده کردند. بنیانگذار رژیم ولایت فقیه و ادامه دهندگان راه او، دین و قدرت را در هم تنیده و از دین برای رسیدن به قدرت و از قدرت برای اجرای قوانین شرعی استفاده کرده و می کنند. این در هم تنیدگی دین و قدرت، جمهوری اسلامی را تبدیل به خشن ترین نوع حکومت در منطقه کرده است. بر همین منظر، اعدام، قطع دست و پا، شکنجه با عنوان تعزیر تبدیل به امری عادی برای شکنجه گران شده است. بسیاری از زندانیان سیاسی شهادت داده اند که شکنجه گران قبل از شکنجه کردن زندانیان، نماز می خواندند و در ماه رمضان همراه با روزه داشتن اقدام به شکنجه می کردند. بر فراسوی بنیاد گرایی اسلامی و حفظ قدرت با شیوه های سرکوبگرانه است که مصباح یزدی می گوید:«معتقدیم نسبت ولی فقیه در این عصر مانند نسبت حضرت مسلم و سیدالشهدا ... است». وی می گوید:«حتی اگر ولی فقیه اشتباه کرد نباید بگوییم اشتباه کرده است». همان قدر که جان انسان در این حکومت ارزشی ندارد، طبیعی است که نه رای مردم و نه دین مردم برای حکومت ارزش ندارد. در چنین شرایطی دین حکومتی همچون فاشیسم به ابزار سلطه تبدیل می شود.

کدامیک؟ "روح" توافقنامه ژنو یا خود توافقنامه؟

فراسوی خبر... شنبه 23 آذر

کدامیک؟ "روح" توافقنامه ژنو یا خود توافقنامه؟

لیلا جدیدی

جیغهای بنفش کارگزاران جمهوری اسلامی در شکایت از قرار گرفتن 19 شرکت و فرد در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا نشان از بی لیاقتی، ضعف، بی تدبیری و درماندگی رژیم در امضای قراردادی دارد که خود مفاد آن را درک نکرده است. علاوه بر اطلاعات دروغینی که آگاهانه به مردم داده می شود، گویا مسوولان رژیم خود نیز درنیافته اند قراردادی که امضا کرده اند ربطی به تحریمهای پیشین در گذشته و حال و آینده ندارد و نقض آنها کماکان با تنبیه روبرو می شود.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارتخانه های خارجه و دارایی ایالات متحده در بیستم آذر، ۱۹ شرکت و فرد در اروپا و آسیا به اتهام دلالی برای شرکت هواپیمایی "ماهان ایران" جهت دور زدن تحریمها و به دست آوردن تجهیزات مشمول آن، وارد فهرست سیاه این کشور شدند. آمریکا اعلام داشته که این شرکتها و افراد را به دلیل حمایت از برنامه هسته ای رژیم مورد مجازاتهای قانونی قرار خواهد داد.

این اقدام که همزمان با مذاکرات 4 روزه جمهوری اسلامی و شش کشور در مورد اجرایی کردن توافق ژنو صورت گرفت، باعث بازگشت سراسیمه تیم رژیم در میانه مذاکرات شد.

رژیم یا نمی داند یا خود را به جهالت می زند که توافق موقت و شش ماهه هسته ای تغییر یا تاثیری در تعهد کشورها در اجرای 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ندارد و در توافقنامه شش ماهه هم به چنین رابطه ای اشاره ای نشده است. در این رابطه، گری کویینلان، رییس استرالیایی کمیته تحریم در شورای امنیت خواستار پایبندی تمام کشورهای این سازمان به ادامه تحریمها شده و تاکید کرده است که توافقنامه موقت تغییری در تعهدات قانونی آنها ایجاد نمی کند و تصمیم در این مورد به شورای امنیت بستگی دارد.

با این حال، این اقدام مورد خشم جمهوری اسلامی قرار گرفته، به طوری که مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه اش آن را "سردرگمی" مقامهای آمریکا خوانده و آنها را به عواقب بد آن تهدید کرده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می گوید که "قطعا مسیر مذاکرات به هم خواهد خورد". جالب آنکه، عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای این اقدام را "خلاف روح توافقنامه" ژنو توصیف کرده.

روحی که بر آقای عراقچی نازل شده، در قرارداد ژنو ناپیداست و وجود خارجی ندارد. درب باز و دست دراز در دور زدن تحریمها خوابی است که با احضار هیچ روح و جنی تعبیر نمی شود.

  

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3163

خُرده نان کلان دُزدها در کام نمایندگان حقیر مجلس

آدینه 22 آذر خُرده نان کلان دُزدها در کام نمایندگان حقیر مجلس منصور امان گرچه همه نشانه ها بیانگر آن است که جنجال به راه افتاده گرد رُسوایی رشوه گیری نمایندگان مجلس از سازمان تامین اجتماعی، یک کارزار تبلیغاتی برای مُنحرف کردن نگاه ها از غارت اصلی در ابعاد کلان است، با این حال بر سطح این آب گل آلود، مُستندات مُفیدی نیز از ساز و کار فساد سازمان یافته حُکومتی و چگونگی گردش اُمور آن شناور شده است. همانگونه که انتظار می رفت، افشاگری مجلس از سوواستفاده و سرقت گُسترده اموال و دارییهای سازمان تامین اجتماعی، با افشاگری مُتقابل روبرو گردید و دامنه بُزُرگتری به فساد و گندیدگی این دستگاه حُکومتی بخشید. آقای سعید مُرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی که در تحقیقات مجلس مُلاها به عُنوان مُتهم اصلی مُعرفی شده، در یک نامه سرگُشاده تعداد نمایندگان رشوه بگیر را به 285 نفر افزایش داد. در گُزارش هیات تحقیق و تفحُص مجلس، شُمار این عده فقط 37 نفر عُنوان شده است. آقای مُرتضوی همچنین روشن ساخت که چرب کردن سبیل نمایندگان یک روال معمول بوده و در همه دوره های مجلس انجام شده است. از سوی دیگر، دوطرف کشمکش به گونه مُشترک در باره علت "هدیه" دادن تامین اجتماعی سُکوت کرده اند و توضیح نمی دهند که 37 یا 285 نماینده مجلس، برای ارایه کُدام خدمات از این سازمان به طور پنهانی کادو گرفته اند. آنها همچنین با یکدیگر موافق هستند که مهر ورزی نقدی "هیچ اشکال قانونی ندارد" (سعید مُرتضوی) و "کاملا وفق قانون است" (علیرضا محجوب). همزمان طرفهای نزاع یکصدا تاکید می کنند که نه تنها کار غیرقانونی صورت نگرفته، بلکه در اصل پرداخت "هدیه" در بودجه سازمانها و وزارتخانه ها پیش بینی شده و زیر نام "بودجه خارج از شمول" اجرایی می شود. در تایید این موضوع، آقای باهُنر، نایب رییس مجلس و یکی از مُهره های کلیدی در سازمان فساد و سرکوب، تیمار اعضای مجلس از سوی گردانندگان آن را مثال زده و لو می دهد: "در سال 92 به طور مُتوسط مجلس ماهی سیصد هزار تومان در اختیار نمایندگان قرار داده شده تا آنها به مردُم بدهند." حُجت الاسلام رسایی، یکی از اعضای ارشد باند ولی فقیه، با هدف تقویت استدلال مزبور، در باتلاق فساد به گونه عمیق تری غوطه ور می شود و از آن نُقطه آگاهی می دهد: "رییس جمهور، قُوه قضاییه و حتی رییس مجلس شورای اسلامی بودجه ای خارج از شُمول در اختیار دارند... در حال حاضر وزارت ارشاد نیز به نمایندگان کُمک می کند." بنابراین آنگونه که از مجموع سُخنان و توجیهات دو طرف این رُسوایی برمی آید، رشوه دهی در نظام جمهوری اسلامی یک ابزار فراگیر است که برای آن کُلاه شرعی بافته شده و به صورت سیستماتیک به خدمت گرفته می شود. ناگفته پیداست که ایجاد چنین ساختاری جُز مادی ساختن منافع و تمایلاتی که به گونه قانونی تامین نمی شود و یا به دلیل نداشتن مشروعیت اخلاقی امکان طرح علنی ندارد. هدف دیگری نمی تواند داشته باشد. غارت چند ده ساله ثروتمندترین بُنگاه اقتصادی کشور در سُکوت، بی دردسر، بدون نظارت و با پُشتیبانی قُوه مُقننه، یکی از این هدفها است. اکنون روشن گردیده که خُرده نانهای این سُفره گُسترده به اعضای حقیر مجلس شورای اسلامی رسیده؛ حساب نان و خورش اما کُجاست؟

=====================================================
خُرده نان کلان دُزدها در کام نمایندگان حقیر مجلس
منصور امان

فراسوی خبر...آدینه 22 آذر
..نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر....

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3162

جای خالی سهم مردُم از "توافُق" ژنو در بودجه 93

چهارشنبه 20 آذر جای خالی سهم مردُم از "توافُق" ژنو در بودجه 93 منصور امان برخلاف وعده های حُجت الاسلام روحانی و اعضای دولت او، سند بودجه ای که آنها برای سال 1393 تدوین کرده اند، هر چیزی جُز "شفاف" است. آقای روحانی هنگام ارایه لایجه بودجه، حتی حاضر به بیان رقم کُل آن نشد و به گفتن رقم "بودجه عُمومی" (195 هزار میلیارد تومان) بسنده کرد. روز گذشته نیز در ادامه این رویکرد، مجلس و دولت دور از چشم جامعه، دخل و خرج کشور در سال آینده را چُرتکه انداختند. در بودجه ای که دولت در اختیار مجلس گذاشت و اجازه انتشار یافت، برجسته ترین نُکته کاهش 7.3 درصدی هزینه ها است. این در حالی است که در هیچ کجا به محل این صرفه جویی کلان اشاره نمی شود. تجربه دولت پیشین اما نشان می دهد که "نظام" یک راه بیشتر برای کاهش مخارج دولت نمی شناسد و آن حذف، کاهش یا گران کردن خدمات و امکاناتی است که موظف است در اختیار جامعه بگذارد. مُعمای بودجه را آقای نوبخت، یک مقام ارشد اقتصادی گشوده است. او در نشست محرمانه دولت و مجلس از وجود یک "لایحه جُداگانه" در مورد رایانه ها و "نحوه اجرای آن" خبر می دهد. با توجه به آنکه رهبران و پایوران حُکومت پیشتر با طرح حذف "اقشار مُرفه" از دریافت یارانه، برای زیرپا گذاشتن تعهُدات خود در برابر گران کردن حاملهای انرژی به زمینه سازی دست زده اند، می توان پنداشت که مضمون لایحه زیر میزی آقای نوبخت، رسمیت دادن به شایعات و گمانه های است که او و همگنان طی ماه های اخیر پراکنده اند. این اما همه آنچه نیست که حُجت الاسلام حسن روحانی در بودجه اش پنهان کرده است. ساعاتی پیش از آنکه او از لایحه تزیین شده بودجه در مجلس مُلاها رونمایی کند، وزیر نیروی کابینه اش، آقای حمید چیت چیان در مُصاحبه با تلویزیون ولایتی از وجود یک "لایحه جُداگانه" دیگر و این بار برای "تغییر قیمت آب و برق" خبر داد. به این ترتیب او نیز تایید کرد که افزایش غیر رسمی و در سُکوت آب و برق در ماه های گذشته، از سوی دولت برنامه ریزی و در "لایحه جداگانه" برای درآمدهای آن کیسه دوخته شده است. با نگاه به دو نمونه یاد شده می توان تصور کرد که همین ترفند در مورد افزایش هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، نرخ بنزین، درصد مالیاتهای غیرمُستقیم و همه بخشهای دیگری از زندگی جامعه که مسوولیت اداره آن به دولت سپرده شده نیز به کار بسته شده و به تدریج عرضه می شود. با این حال نمی توان بر بخش "شفاف" لایحه بودجه چشم گذاشت، به ویژه آنجا که کاهش 200 میلیارد تومانی یارانه نان را اطلاع داده و یا در باره افزایش 17.5 درصدی حُقوق کارمندان داد سُخن می دهد. پنهان کردن فاصله این رقم با نرخ واقعی تورُم حتی برای تعیین کنندگان آن نیز دشوار می نموده است. چرا که آقای نوبخت این شکاف عمیق را که با مشقت و سیه روزگاری مُزدبگیران پُر می شود، با وعده کاهش نرخ تورم به 25 درصد در سال آینده آرایش کرده است. جالب اینجاست که حتی در صورت به واقعیت گراییدن این پیشگویی، قُدرت خرید کارمندان برای چندمین بار در خلال سالهای گذشته کاهش یافته و روند رانده شدن آنها به گرداب فقر، نیروی تازه ای می گیرد. با وجود "نرمش قهرمانانه"، رژیم جمهوری اسلامی همچنان به سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی به اکثریت جامعه ادامه می دهد. لایحه بودجه دولت حُجت الاسلام روحانی اگر چه سهم اُرگانهای نظامی و امنیتی، کارتلهای اقتصادی و نهادهای حُکومتی از درآمدهای کُل کشور را افزایش داده، اما هُجوم برنامه ریزی شده به سطح کار و زندگی مردُم را که آقای احمدی نژاد، گُماشته پیشین ولی فقه بر منصب ریاست جمهوری به بهانه تحریمهای اقتصادی سازمان داد، با همان شدت ویرانگر و هستی سوز به جلو می برد.

جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران

سه شنبه 19 آذر جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران زینت میرهاشمی مردم ایران در شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنان زیر سیطره حکومتی قرون وسطایی و ضد بشری به سر می برند. نصیب مردم ایران تنها یک امضا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دو سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال 1950 میلادی (1329 خورشیدی) حکومت ایران آن را امضا کرد. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی برابر با سال 1327 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تا به امروز شامل حال مردم ایران نشده است. بسیاری از حاکمان کشورهای دیکتاتوری و مذهبی با تکیه بر قوانین شرعی و با توجیه شرایط فرهنگی خاص، حقوق شهروندی مردم، به ویژه زنان را نقض می کنند. بر همین روال دیکتاتوری ولایت فقیه با دست آویز قراردادن شرایط خاص و با استفاده از مذهب، نه تنها خود را پایبند به پیمانهای مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند، بلکه نقض حقوق بشر را با تحمیل قوانین ارتجاعی نهادینه کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است. رژیم ولایت فقیه حتا به رعایت یک ماده آن هم تن نداده است. در مقدمه اعلامیه فوق اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان دانسته است. در ماده 30 یعنی آخرین ماده اعلامیه فوق آمده است:«هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند، یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد». از آنجا که مفاد این اعلامیه برای کشورهای امضا کننده الزام آور نیست، بسیاری از دولتها و منجمله رژیم ایران تمامی مفاد آن را نقض می کنند. الزامی کردن منشور حقوق بشر و پیمانهای وابسته به آن، حفره هایی که به بی عدالتی و پایمال کردن آزادی منجر می شود را کاهش می دهد. درود بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، از اوین و گوهر دشت تا زندان اهواز و زاهدان و....که در اعتصاب غذا هستند و درود به اعتصاب غذا کنندگان در زندان لیبرتی و حامیان آنها در سراسر جهان که در اعتصاب غذا هستند و برای دفاع از حقوقشان که همان حقوق بشر است از جان خود مایه گذاشته اند.