لباس شخصیها بر مجلس فرمان می رانند

 

چهارشنبه 9 مرداد لباس شخصیها بر مجلس فرمان می رانند منصور امان با نبرد تن به تن در مجلس مُلاها بر سر پرونده "حادثه قُم"، چنین می نماید که جنگ "خودی" ها در باند ولی فقیه مغلوبه شده باشد. جدالهایی که در موعد تقسیم سهم انتخابات ریاست جمهوری میان اعضای باند مزبور سر باز کرد، اکنون گرد موضوع بر هم زدن سُخنرانی آقای علی لاریجانی، یک رهبر "اُصولگرا"، به پیش برده می شود. شاید موضوع حمله با لنگه کفش و نعلین به رییس مجلس و فراری دادن او، برای دراماتیک کردن آن و تقسیم نقش منفی و مُثبت مُفید باشد، ولی بی تردید زاویه ورود ایمنی برای مُبتکران آن نیست. همانگونه که مراحل گوناگون این درگیری نشان داد، آنها ناچار بوده اند در حملات خود، روی ساز و کار "حادثه قُم" تمرکُز کنند و برای کسب نتیجه مطلوب، به گونه اجتناب ناپذیری، پله به پله سطح آن را بالا ببرند. آنچه که ابتدا به صورت مُبهم و کُلی "نیروهای خودسر" خوانده می شد، کمی بعد تر هُویت رسمی تر "لباس شخصیها" را یافت تا در گام بعدی با تعریف "نامهای وِیژه" مُشخص تر گردد. در آخرین تحول در این پروسه، اینک از فراکسیون جبهه پایداری و اُرگانهای نظامی و امنیتی و به طور روشن، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به عُنوان عوامل پُشت پرده نام برده می شود. شفاف سازی فراکسیون راست سُنتی در حالی صورت می گیرد که آنها خود از پایه گذاران و گردانندگان باندهای سیاه و گروه های فشار به حساب می آیند. برای مثال، باند گانگستری موتلفه اسلامی در این رابطه نه فقط به طور تاریخی یک گروه مرجع شمرده می شود، بلکه همچنان در پهنه فعالیتهای امنیتی غیررسمی حُضور موثر و جدی دارد. از این رو، آنچه که فراکسیون مزبور برای حمله به دست گرفته، یک شمشیر دولبه است که به خوبی می تواند زیر فشار به طرف خود آنها مایل شود و زخم بزند. آنگاه که یک عُضو فراکسیون "جبهه پایداری"، آقای جوادی کریمی قُدوسی، رُقبا را تهدید می کند که "اگر قرار باشد این گُزارش مُنتشر شود، افراد دیگری هم هستند که حرفهای مُهم تری برای گفتن دارند"، همین نُکته کلیدی را یادآوری کرده است. بازتاب این توازن را به روشنی می توان در کشیده شدن "گُزارش حادثه قُم" و به بیان دقیق تر، پرونده ای که راست سُنتی با این موضوع برای گرایش نظامی و امنیتی نزدیک به بیت آقای خامنه ای تهیه کرده، به دور باطل مُشاهده کرد. در تازه ترین تحوُل، روز دوشنبه با وجود اعلام قبلی هیات رییسه مجلس مُلاها مبنی بر علنی کردن بخشهایی از آن، "گُزارش" مزبور در بایگانی باقی ماند و رونمایی از آن به "بعد از مراسم تحلیف روحانی" موکول شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، تا این نُقطه دست بالا را "لباس شخصی"های هر دو طرف داشته اند؛ چه آنها که به جلوی صحنه آورده نشدند، و چه دسته ای که در هراس از آورده شدن خودشان روی سن، پرونده آنان را زیر میز نگه داشته اند.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...چهارشنبه 9 مرداد ...منصور امان
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3027

تصمیم شورای عالی کار علیه افزایش واقعی دستمزد

سه شنبه 8مرداد تصمیم شورای عالی کار علیه افزایش واقعی دستمزد زینت میرهاشمی مبلغ پایه دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار برای سال 92 همچنان مورد اعتراض کارگران و مزدبگیران است. تعدادی از تشکلهای نیروهای کار در اعتراض به این مبلغ به دیوان عدالت اداری رژیم شکایت نموده و تاکنون به این موضوع رسیدگی نشده است. مبلغ تعیین شده برای حد اقل دستمزد در شورای عالی کار هیچگونه خوانایی با نرخ تورم نداشته و بنا بر آمارهای داده شده معادل یک سوم خط فقر است. کارگزاران رژیم در برابر اعتراض همگانی و گسترده کارگران، وعده بررسی مجدد افزایش مزد در شورای عالی کار را دادند. افزایش ناچیز مزد کارگران هیچ بهبودی در وضعیت معاشی آنها وارد نکرده و بر عکس قیمتهای کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی را چندین برابر افزایش داده است. اضافه بر این، پرداخت میزان اندک یارانه ها در افزایش قیمتها و غیر واقعی بودن مزد تاثیر گذاشته است. در حالی که کارگران و مزدبگیران خواهان افزایش مزد متناسب با نرخ تورم و به حساب آوردن آن از اول سال 1392 هستند، شورای عالی کار تصمیم به افزایش حق مسکن و خوار و بار نمود. شورای عالی کار روز دوشنبه 7 مرداد در نشست خود حق مسکن را از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و حق خوار و بار را از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان رساند. شورای عالی متشکل از نماینده های دولتی کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت به عنوان بزرگ سرمایه دار تشکیل می شود. این شورا سرنوشت معیشت کارگران و مزدبگیران را در فقدان نمایندگان انتخابی و واقعی کارگران رقم می زند. بر همین منظر تصمیمهای این شورا جهت حفظ منافع کلان سرمایه داران و به ویژه دولت و حفظ نظام گرفته می شود. در حالی که حداقل دستمزد معادل یک سوم خط فقر است و بین سبد هزینه زندگی و مزد شکاف عمیق وجود دارد، طبیعی است که افزایش 25 هزار تومان برای مسکن و خوار و بار در ماه پر کننده این شکاف بزرگ نخواهد بود. از طرفی این افزایش شامل 5 ماهه ابتدای سال 92 نمی شود. افزایش مزد متناسب با رشد تورم و سبد هزینه خانواده کارگری خواست عادلانه و اولیه کارگران و مزدبگیران است. مصوبه شورای عالی کار مبنی برا افزایش حق مسکن و خوار بار نمی تواند خواست همگانی افزایش دستمزد را پایمال کند. در رویدادی دیگر حدود 500 تن از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه روز دوشنبه 7 مرداد دست به اعتصاب زدند.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ... سه شنبه 8 مرداد ... زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3026

حماسه اقتصادی در تولید مداد و پاک کن

یکشنبه 6 مرداد حماسه اقتصادی در تولید مداد و پاک کن زینت میرهاشمی گزارش رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار در رابطه با واردات نوشت افزار پوچی آمارهای مربوط به پیشرفتهای اقتصادی را صحه گذاشت. در سال حماسه اقتصادی از میان نوشت افزارها فقط مداد و پاک کن در ایران تولید می شود. رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی روز شنبه 5 مرداد اعلام کرد «در حال حاضر 80 درصد نوشت افزارها اعم از انواع خودکار و ماژیک وارداتی است و تنها مداد و پاک کن در داخل تولید می شود». (ایلنا 5 مرداد) بازگشایی مدارس و تهیه نوشت افزار علاوه بر شهریه هایی که بدون نام شهریه دریافت می شود یکی از مشکلات خانواده های پرجمعیت و مزد بگیر است. بر اساس داده های آماری مشکلات اقتصادی یکی از دلایل پایه ای در ترک تحصیل دانش آموزان است. بالا رفتن قیمت نوشت افزارها با توجه به بالارفتن قیمت ارز به ادامه تحصیل دانش آموزان آسیب وارد می کند. رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار از افزایش 10درصدی قیمت نوشت افزار خبر داده و گفت:«خودکار وارداتی که سال گذشته 370 تومان به فروش می رسید امسال به 450 تومان رسیده است». آمار 80 درصدی واردات نوشت افزار گوشه ای از وضعیت نابسامان تولیدات داخلی و حجم بالای واردات را نشان می دهد. وضعیتی نابسامان که ولی فقیه آن را جزو پیشرفتهای دولت احمدی نژاد در آخرین دیدار با وی به حساب آورد و از آن دفاع کرد.

دست رژیم از جان چهار جوان اهوازی کوتاه!

شنبه 5 مرداد دست رژیم از جان چهار جوان اهوازی کوتاه! بعد از 3 سال بلاتکلیفی در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات، شش تن از فعالین فرهنگی شهر شادگان به حبس و اعدام محکوم شده اند. همچنین، بیدادگاه های جمهوری اسلامی 11 تن از درویشهای گنابادی را طی محاکمات غیرعادلانه به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده اند. اینها تنها نمونه هایی از خشونت هدفمند علیه اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله درویشهای گنابادی، سنیها، بهاییان و جوامع مسیحی و غیره می باشد. جمهوری اسلامی برای پرده پوشی بر سیاست فرقه ای خود، این هموطنان را متهم به "محاربه"، "فساد فی الارض" و قاچاقچی مواد مخدر" کرده و در محاکمه های صحرایی علیه آنها حکمهای سنگین صادر کرده است. عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدل امیر مجدمی و جاسم مقدم پناه، 4 جوان محکوم به اعدام در باره حکم خود می گویند: "دادگاه ما پس از سه سال در سال 2012 تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم، به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم." آنان همچنین تاکید کردند: "با وجود اینکه 6 نفر از وکلاى ما نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند، ولی هیچکدام از آنها اجازه دفاع از موکلین شان را در جلسه نیافتند." مادران 4 جوان محکوم به اعدام در نامه ای که در آن "همه زنان و مردان جهان" را به حمایت از فرزندان خود فراخوانده اند، از شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی علیه فرزندان خود و وادار کردن آنها به "قبول نکرده هایی که قبلا از جانب مامورین مهندسی و به زبانی غیر از زبان مادری نوشته شده بود"، سخن گفته اند. هر چه سریع تر علیه اعدام این جوانان باید اقدام کرد. ما، مردان و زنان آزاده و مدافعان حقوق بشر را به پیوستن به تظاهرات و اعتراضهایی که در سراسر جهان با این هدف ترتیب داده شده، فرا می خوانیم.

فرار به جلو با "افعی" و "زن چادُری"

آدینه 4 مرداد فرار به جلو با "افعی" و "زن چادُری" منصور امان سُخنان پرخاشگرانه و عصبی آیت الله صادق لاریجانی، رییس قُوه قضاییه، علیه آنچه که او "فتنه" خواند، تازه ترین نمود تلاش باند ولی فقیه برای غلبه بر بهم ریختگی و تجدید سازمان خویش را به تماشا گذاشت. رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سُخنان خود هُشدار داد که "اهل فتنه سال 88 دوباره سر برآورده اند". او قیام کنندگان علیه رژیم ولایت فقیه در سال 88 را "افعی" هایی نامید که "جانشان گرما خورده و به جُنبش افتاده اند" و بدینوسیله وحشت خود و اربابانش از پیامدهای عقب نشینی اجباری در نمایش انتخابات را ناسزاگویان به زبان آورد. در روزهای گذشته، باند آقای خامنه ای به شکل گُسترده تری به نمایش نیروی قهری خود در سطح جامعه پرداخته و آنگونه که پیداست، با توسُل به تنها ابراز کسب اقتداری که در اختیار دارد، یعنی ترور و وحشت پراکنی، در پی بازسازی خویش و نیز جلوگیری از پیشروی مُخالفان و مُنتقدان برآمده است. در این راستا، نیروی سرکوب شهری حُکومت مشهور به "نیروی انتظامی"، به بهانه های گوناگون دست به سازماندهی تهاجُماتی علیه شهروندان زده است، از "بازرسی آتلیه های عکاسی و فیلمبرداری" و "مُبارزه با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت" تا بسیج سراسری با "حبس و شلاق" برای "مبارزه با روزه خواری"، نیروهای تُفنگ و چُماق به دست "نظام" در برابر جامعه کاشته شده و آرایش گرفته اند. با این حال، اگر درجه سنجی برای اندازه گیری تنگنا و نیاز شدید آقای خامنه ای و همدستان به سازماندهی ارعاب و فعال کردن نیروی آن وجود می داشت، بی شک معرکه مُشترکی که مجلس مُلاها، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بر سر "ضرب و شتم یک زن چادری ناهی مُنکر" به راه انداخته اند، در ردیف یکی از کارآمدترین آنها به شمار می رفت. این سه دستگاه با دست به دست کردن موضوع یاد شده بین یکدیگر و صدور اطلاعیه های تهدید آمیز و دمیدن بر بادکنک آن، جنگ روانی مُضحکی را پیش می برند که تنها هدف آن روحیه بخشیدن به اوباش بسیجی و لباس شخصی و کیش دادن آنها به سمت مردُم است. ژست پرخاشگرانه و تهدید آمیزی که باند ولی فقیه به خود گرفته، هیچکس را در باره ماهیت تدافُعی و زیر فشار شکل گرفته آن به اشتباه نمی اندازد. وحشت آقای خامنه ای و شُرکا مُدلل است، خواسته ها و توقُعات جامعه از آن چه که هست، فراتر می رود.

نجات "رهبر" از چاه "بی بصیرتی" با ریسمان آمارهای ساختگی

چهارشنبه 2 مرداد نجات "رهبر" از چاه "بی بصیرتی" با ریسمان آمارهای ساختگی منصور امان پافشاری و لجاجت آقای خامنه ای برای اثبات دُرُست بودن انتصاب آقای احمدی نژاد به پُست ریاست جمهوری، ابعاد عجیب و همزمان ریشخند آمیزی یافته است. او در عرض تنها چند روز، دوبار برای وی مجلس گرفت تا با ریسمان آمار و ارقامی که حتی نزدیکترین کسان به "آقا" نیز آن را باور ندارند، "رهبر" را از ته چاهی که در آن افتاده، بیرون بیاورد. در آخرین نمایش ترتیب شده، آیت الله خامنه ای رهبران ارشد حُکومت و از آن جُمله، رییس دولت آینده را به نشاندن در ردیف اول امر کرد تا شاهد تردستی گُماشته اش با آمار و واقعیتهای مُشاهده پذیر شوند و با حُضور خود، زیر آن را امضا کنند. جالب اینجاست که برای مُحکم کاری در این مورد که آقای احمدی نژاد همان چه را بیان می کند که از او خواسته شده، پادوی نگون بخت مجبور به ایراد خطابه اش به صورت پُرسش و پاسُخ با خود شده بود. کمتر کسی است که هدف آقای خامنه ای از ترتیب دادن پی در پی چنین خیمه شب بازیهایی را هنوز درنیافته باشد؛ او نه آنگونه که می نماید برای نجات سر گُماشته اش، بلکه برای نجات جایگاه خویش و حفظ اهرُمهای سیاست سازی و اثرگذاری اش می جنگد. از همین رو نیز واکُنش سرد و عدم همراهی "کارگُزاران نظام" با وی در این کارزار با وجود آگاهی بر اهمیت آن برای آقای خامنه ای، بسیار توجه پذیر است. هفته گُذشته، یک نماینده "اُصولگرا"ی مجلس مُلاها در واکُنش به سُخنان آماری آقای احمدی نژاد در نخُستین محفل آیت الله خامنه ای، تاکید کرد: "تمامی آمارهای ارایه شده در جلسه با رهبری صحت ندارد." در یک گام جلوتر، روز دوشنبه یک نماینده دیگر خواهان تشکیل گروهی در مجلس برای "رسیدگی به آمارهای خلاف رییس جمهور در حُضور رهبری" شد. پیشتر نیز امام جُمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه در این اُستان، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد فاش ساخته بود که سفید شویی دولت از سوی آقای خامنه ای موجب ایجاد پُرسش و تعجُب "برخی" شده است. اصرار "رهبر" باند ولایت به ماله کشی آماری بر کوته بینی سیاسی خود و پیامدهای ویرانگر و خانمانسوز آن، بیانگر آن است که موضوع دخالت او و همدستانش در ساز و کار و تعیین سیاستهای دولت آینده، تا چه اندازه و حجمی در بالاترین سطحهای "نظام" مورد مُناقشه است.

فراسوی خبر.....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر.....چهارشنبه 2 مرداد.....منصور امان

تعامل با جهان از نوع ولی فقیه

 

دوشنبه 31 تیر تعامل با جهان از نوع ولی فقیه زینت میرهاشمی در حالی که جانشین شدن روحانی به جای احمدی نژاد به خوش انگاری در باره حل بحران اتمی در میان سیاستمداران آمریکا و کشورهای 5 به اضافه یک دامن زده شده، ولی فقیه بار دیگر بر ادامه سیاست تاکنونی تاکید ورزید. خامنه ای روز یکشنبه 30 تیر در سخن پراکنی خود تعامل با دنیا را تعریف کرد. تعریف ولی فقیه از تعامل با دنیا بیان واقعی سیاست مذاکره برای خریدن وقت، مذاکره برای مذاکره و استفاده از فرصتها برای به دست آوردن زمان جهت پیشبرد سیاستهای ماجراجویانه اتمی اش است. خامنه ای ضمن تاکید بر ادامه راه گفت:«در تعامل با دنیا، هنر این است که بتوانید راه خود را ادامه دهید بدون آن که طرف مقابل بتواند مانع حرکت شما بشود و اگر تعامل با دنیا منجر به برگشت از مسیر شود، یک خسارت است.» بر اساس حرف خامنه ای دنیا باید در برابر سیاستهای مخرب و جنگجویانه رزیم در منطقه سر تسلیم فرو آورد و حتا مانع ساختن سلاح اتمی رژیم نشود. این نوع تعامل یعنی ادامه همان سیاست بحران آفرینی در منطقه است که خامنه ای تمایل دارد روحانی آن را در پیش گیرد. بحران اتمی و رابطه رژیم با آژانس همچنان یکی از چالشهای مهم و روز میز کشورهای 5 به اضافه یک با رژیم در روزهای آتی خواهد بود. شرایط دنیا آن چنان بر وفق مراد نیست که تعامل به سبک او همچنان روابط با جهان را رقم بزند.

فراسوی خبر ... نقل از سایتهای جنگ خبر و ایران نبرد ...دوشنبه 31 تیر... زینت میرهاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3018

تشدید خشونت در سیاهچالهای قرون وسطایی ولی فقیه

 

یکشنبه 30 تیر تشدید خشونت در سیاهچالهای قرون وسطایی ولی فقیه زینت میرهاشمی در حالی که آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های فراگیر و گسترده مردم شده، خشونت و وحشیگری در سیاهچالهای رژیم افزایش یافته است. حمله وحشیانه و سازماندهی شده ماموران گارد زندانهای اوین و قزل حصار به زندانیان بی دفاع نشانه ضعف و زبونی رژیم است. دیکتاتورها در برابر ترس از سرنگونی و برای دفاع از خودشان آسان ترین کار را سرکوب زندانیان بی دفاع می بینند. یورش بیش از 150 مزدور رژیم به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم آنان، فشار و آزارهای بی حد در زندانهای تبریز و زاهدان در روزهای اخیر واکنش رژیم در برابر بحران حکومتی است. تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف از بند 350 اوین تا زندان تبریز در اعتراض به شرایط غیر انسانی و توهین آمیز در اعتصاب غذا به سر می برند. رژیم با تکیه بر نمایش انتخاباتی و خیال بافی عده ای که تقلا می کنند چهره لطیفی از خشونتگران ارائه دهند، در همین یک ماه و نیم سرکوب و فشار را افزایش داده است. زندانیان سیاسی قربانیان بی دفاع جنبش مردمی و گرفتار در پنجه های خون آلود دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. خشونت بر زندانیان سیاسی خشونت دولتی و سازمانیافته و نقض آشکار حقوق بشر و محکوم است. رفتار وحشیانه رژیم در زندانها مهمترین نشانه برای اثبات این اندیشه است که این رژیم ذره ای اصلاح شدنی نیست. هر دیکتاتوری در برابر فشار مردمی وقتی مجبور به عقب نشینی شود اولین گام را در آزادی زندانیان سیاسی نشان می دهد. آزادی زندانیان سیاسی خواست عادلانه و فراگیر جنبش ضد دیکتاتوری است که باید هر چه بیشتر فراگیر شده و تبدیل به نیروی مادی برای عملی شدن آن شود.

فراسوی خبر...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...یکشنبه 30 تیر...زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3017

پناهندگان ایرانی قربانی سه جانبه حکومت جمهوری اسلامی

شنبه 29 تیر پناهندگان ایرانی قربانی سه جانبه حکومت جمهوری اسلامی لیلا جدیدی بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی نابسامانیهای فاجعه بار و اسفناکی برای مردم ایران در برداشته است. یک نمونه آن وضعیت صدها هزار ایرانی است که به دلیل نبود آزادی، عدالت و فشارهای اجتماعی و اقتصادی یا در تبعید زندگی می کنند و یا آواره کشورهایی شده اند که حقوق پناهندگی آنان را به رسمیت نمی شناسند. رفتار بسیاری از کشورهای که ایرانیان بدانجا پناهنده می شوند، آنچنان ناعادلانه و ناقض حقوق بشر است که هموطنان ما را در برابر نقض دوجانبه حقوق شان قرار داده است. به این امر باید رفتار سلیقه ای و بی توجهی سازمان ملل که بنا بر کنوانسیونهای بین المللی بایستی حافظ منافع پناهجویان باشد را نیز باید افزود. ایرانیان اکنون مانند آوارگان جنگی، در سراسر جهان پراکنده شده و هدف رفتار غیرانسانی قرار می گیرند. به تازگی بار دیگر یک کشتی حامل پناهجویان و این بار در آبهای بین اندونزی و استرالیا در حالی سرنگون می شود که از ساعتها و حتی روزها پیش، مقامهای این دو کشور از خرابی و احتمال غرق شدن کشتی مطلع بوده و بدون اقدامی با هم در گفتگو بودند. در تازه ترین رویداد، کوین راد، نخست وزیر استرالیا از سوسیلو بامبانگ یودهویونو، رییس جمهور اندونزی در اقدامی که از قرار معلوم با همدستی جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار سختگیری و عدم اعطای ویزا به ایرانیان شده است. علت این درخواست را هم قاچاق مواد مخدر اعلام کرده تا سرپوشی بر اقدام غیر قانونی خود بگذارد. همزمان با این اقدامات، استرالیا با مقامات "پاپوآ گینه نو" توافق می کند تا برخی از متقاضیان پناهندگی در استرالیا را به این کشور بفرستد. "پاپوآ گینه نو" یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می ‌شود و به گفته‌ مقامهای استرالیا، با قرارداد تازه، متقاضیان پناهندگی که غیرقانونی وارد استرالیا می‌ شوند، برای همیشه در "پاپوآ گینه نو" اسکان داده خواهند شد. بنا به گفته وزیر امور خارجه استرالیا، از میان 13 هزار متقاضی پناهندگی به استرالیا در سال جاری، اکثر آنها دارای ملیت ایرانی یا سریلانکایی بوده اند. در سالهای اخیر پناهندگان ایرانی در بدترین وضع در کشورهای مختلف از جمله هند، ترکیه، یونان، هلند و غیره بسر برده اند. اگر چه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین وظیفه ای که به کمیسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توسط مجمع عمومی سازمان ملل محول شده، باید از حقوق پناهندگان بدون هیچگونه تبعیضی حمایت شده و مشکلات آنان برطرف گردد. تنها یک نمونه که نشاندهنده وضعیت سخت پناهندگان و عدم انجام وظیفه سازمان ملل به تعهدات خود است، وضعیت یوسف خیر خواهی در ترکیه می باشد. این پناهنده پس از سه سال صبر و رنج و تحمل سرانجام اجازه انتقال به کشور سوم را به دست می آورد اما دو سال بعد از صدور اجازه هم انتقال او صورت نمی گیرد. اعتصاب غذای یوسف خیر خواهی در برابر دفتر سازمان ملل و روزها تحصن و فعالیتهای گسترده کمپین وی هنوز تلنگری هم به مقامات مسوول در سازمان ملل نزده است.

یک تحرک دیپلُماتیک برای وخیم کردن شرایط ساکنان لیبرتی و اشرف

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...آدینه 28 تیر ...منصور امان
http://jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3015

آدینه 28 تیر یک تحرک دیپلُماتیک برای وخیم کردن شرایط ساکنان لیبرتی و اشرف منصور امان فشار برای انهدام اپوزیسیون جمهوری اسلامی مُستقر در عراق همچنان ادامه دارد. در حالی که از اقدامات سیاسی و دیپلُماتیک مُشخص برای حفاظت از جان ساکنین اُردوگاه لیبرتی و تضمین حُقوق پایه ای آنها نشانی به چشم نمی خورد، نماینده وِیژه سازمان ملل در عراق دست به تحرُک تازه ای در این رابطه زده است. این می توانست یک خبر خوب برای 3000 زن و مردی باشد که در شرایط دُشوار زیستی و زیر بارش خُمپاره و موشک ناچار به زندگی هستند، اگر فعالیت نماینده مزبور علیه آنها و در جهت وخیم تر کردن شرایط فعلی شان به جریان نمی افتاد. آقای مارتین کوبلر که به دلیل تمدید نشدن دوره ماموریت اش مجبور به ترک عراق شده است، در آخرین گُزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل، از "نقض حُقوق بشر" ساکنان اُردوگاه توسط خودشان خبر داده است. وی همچنین به اعضای شورای امنیت گزارش داده که "برخی ساکنان" به او گفته اند از دسترسی آنها به پزشک و دارو جلوگیری می شود. آقای کوبلر در جای دیگری نیز می گوید که "تعداد قابل توجُهی از ساکنان" به او "گُزارش" داده اند که به آنها اجازه ترک اُردوگاه داده نمی شود. در صحت و دُرُستی موارد تکان دهنده ای که دیپلُمات آلمانی از وضعیت ساکنان اُردوگاه مزبور گُزارش کرده، تردیدی وجود ندارد. حُقوق بدیهی و انسانی زنان و مردان این اُردوگاه به گونه مُستمر و هدفمند پایمال می شود، آنها در مُحاصره دارویی و خدمات پزشکی هستند و نه تنها از خروج شان از کمپ جلوگیری می گردد، بلکه در مجموع، همچون زندانی با آنها رفتار می شود و هیچ خبرنگار و رسانه عراقی یا خارجی نیز اجازه ورود به زندان آنها و تهیه گُزارش از وضعیت شان را ندارد. نُکته حیرت آور در گُزارش آقای کوبلر این است که مسوولیت مُستقیم دولتهای آمریکا و عراق و سازمان ملل در شکل گیری و تداوُم این شرایط نادیده گرفته شده و به جای آن، ساکنان اُردوگاه مُتهم می شوند که خود مشغول نقض حُقوق یکدیگر هستند و به این ترتیب مسوول وضعیت خویشتن نیز می باشند. از سوی دیگر در گُزارش نماینده وِیژه سازمان ملل اشاره نمی شود که چه فعالیت مُشخصی و با کُدام نتیجه برای بهبود شرایط اُردوگاه صورت گرفته، چه تضمینهایی برای جلوگیری از تکرار حملات خُمپاره ای و موشکی کسب شده و یا چه پیشرفتی در حل پایدار سرنوشت ساکنان و انتقال آنها به کشورهای امن حاصل گردیده است. اینها بخشی از وظایفی است که نمایندگی مزبور در رابطه با ساکنان کمپ بر عُهده دارد و از عمل بدان مُنحرف شده است. از این رو، جای خالی ارایه عملکرد در این باره در گُزارش تصادُفی نیست، موضوعی برای گُزارش وجود ندارد! نه فقط ادعانامه آقای کوبلر، بلکه عملکرد سازمان ملل در باره ساکنان "اشرف" و "لیبرتی" به گونه فراگیر، حیثیت این نهاد بین المللی را زیر سووال برده است. در حالی که عوامل رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و فاشیستهای عراقی در کمین سازمان مُجاهدین خلق ایران و ساکنان بی دفاع اُردوگاه نشسته اند، گُزارش مزبور با جوسازی علیه قُربانیان، آنها را به اهداف مشروع تبدیل می کند. این امر فرسنگها از نقش حفاظتی که سازمان ملل در رابطه با زنان و مردان کمپ برای خود تعریف می کند، فاصله دارد. برعکس، بیشتر اینگونه دیده می شود که نهاد مزبور به مثابه ابزاری در خدمت سیاست مُنهدم سازی و حذف بُزُرگترین اپوزیسیون سازمانیافته ایرانی ایفای نقش می کند.

خامنه ای صلاحیت خود را برای مُداخله تایید کرد

چهارشنبه 26 تیر خامنه ای صلاحیت خود را برای مُداخله تایید کرد منصور امان به خوبی درک پذیر است که در اوج کشمکش بر سر میزان سهم باند "اُصولگرا" در دولت جدید، آقای خامنه ای تلاش کند کارنامه فاجعه بار خود و زیردستانش را وارونه جلوه داده و به این طریق برای خویش کارت صلاحیت تصمیم گیری و دخالت در اُمور دولت آینده صادر کند. براین اساس، ستایش مُضحک او از دولت ورشکسته، در حقیقت دفاع از خود در برابر سیل توقُف ناپذیر انتقادها و تعیین نرخ در میانه نزاع است. عُمق تنگنایی که آقای خامنه ای در آن بسر می برد را می توان از چرخش در برخورد به گُماشته یاغی شده اش دریافت. "رهبر" و اعضای فراکسیون او که تا کنون تلاش می کردند برای تبریه خود، مسوولیت شرایط وخیم کشور را به گونه انحصاری به گردن آقای احمدی نژاد بیافکنند، اینک ناگُزیر شده اند برای مصالح فوری تر شیپور را از آن سو به دهان بگذارند و انکار وخامت اوضاع و "خدمات" انجام شده را جار بزنند. آقای خامنه ای با به صف کردن اعضای دولت و دادن میکروفون به آنها برای تکرار دروغهای شناخته شده، یک بار دیگر برای مردُم ایران روشن کرده که آمار و ارقام ساختگی، ادعاهای ناراست و شُعبده بازی با حقایق لمس پذیر از کُجا سرچشمه می گیرد و مُتقلبان و لاف زنان با پُشتیبانی کُدام فرد و نهاد، گلیم مُندرس شان را از آب بیرون می کشند. در بی اعتباری و اسباب مضحکه شدن گُزارشات و عددسازیهای کابینه نظامی - امنیتی همین بس که حتی خود اعضای آن با عافیت اندیشی از تکرار یاوه هایشان در آخرین جلسه مُشترک با خامنه ای اکراه داشته اند و آقای خامنه ای با اصرار آنها را به این کار وامی دارد: "امروز من اصرار داشتم و خودم به آقای رییس جمهور پیشنهاد کردم که دوستان صُحبت کنند و گُزارش دهند ... و ما دوست داریم که این اظهاراتی که امروز اینجا شده، به سمع مردُم عزیزمان هم برسد." منظور ولی فقیه جمهوری اسلامی از "این اظهارات"، سُخنانی است که حُجت الاسلام حسن روحانی در همان روز در مجلس "یاوه گویی" خواند و گویندگانش را به طور ضمنی "فریبکار" نامید. او با تهدید به اینکه "دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته"، نرخ تورُم را 42 درصد اعلام کرد و فاش ساخت که در دو سال اخیر نرخ رُشد اقتصادی صفر بوده است. با این حال نه ذکر مُصیبت آقای روحانی و نه ثناخوانی آقای خامنه ای رو به گُذشته دارد. آنها هر دو از روی شانه ی گُذشته به آینده و ترکیب قُدرت خیره شده اند. این فُرصت طلبی اگر برای "رهبر" دربرگیرنده منافع مُشخصی است، اما برای شُرکای جدید قُدرت زیانبار و در بهترین حالت بی ثمر است. آنها به همان میزانی که با سیاستهای هشت ساله دولت برگُمارده "رهبر" مرزبندی می کنند و عوامل و مُجریان آن را به پای میز نقد و مُحاکمه می کشند، می توانند مانع دست اندازی آقای خامنه ای و همدستانش به داشته هایشان شوند.

شرایط زندگی کارگران وخیم تر خواهد شد

دوشنبه 24 تیر شرایط زندگی کارگران وخیم تر خواهد شد زینت میرهاشمی حذف یارانه ها و اجرایی شدن اوامر صندوق جهانی پول با عنوان جراحی اقتصادی از طرف احمدی نژاد، فقر و تنگدستی بیشتر را به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمود. شورش اجتماعی در اثر فقر یا شورش گرسنگان تبدیل به یک خطر برای نظام شده است. حل بحران اقتصادی بدون ارائه برنامه اقتصادی در شعارهای انتخاباتی روحانی که با کلید به نمایش گذاشته شد، اکنون به صورت مشخص روی میز مجلس و دولت آینده قرار دارد. حسن روحانی همراه با مشاورش با ترسیم وضعیت نابسامان اقتصادی، از باز کردن قفل بحران اقتصادی اظهار نومیدی کرد. اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی روز یکشنبه 23 تیر در مصاحبه ای با توصیف شرایط بحرانی اقتصاد، «تامین کالاهای اساسی» را چالش اصلی دولت روحانی اعلام کرد. اکبر ترکان در مصاحبه خود اعلام کرد؛ دولت روحانی «برای آن که بتوانند یارانه خانواده ها را بدهند باید قیمتها را بالا ببرند». وی کسری بودجه دولت را 86 هزار میلیارد تومان دانست و رقم 30 هزار اعلام شده از طرف احمدی نژاد را غیر واقعی دانست. وی تکلیف پرداخت یارانه ها را مبهم اعلام کرد و گفت که بودجه سال جاری و درآمدهایش غیر واقعی است و «بودجه 210 هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من 80 هزار تومان از درآمدهایش محقق نمی شود». با حرف ترکان، دولت برای پرداخت یارانه ها پول ندارد. حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار با مجلس نشینان اعلام کرد که رشد اقتصادی در دو سال اخیر منفی بوده است. در حالی که روحانی و مشاور او تصویر خرابی از عملکرد احمدی نژاد ارائه دادند، همزمان خامنه ای در دیدار با احمدی نژاد و اعضای کابینه اش به دفاع از عملکرد دولت او پرداخت. خامنه ای با گفتن این که «این دولت توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد و به آن افتخار کند»، تمایلات و توقعات خود را از جانشین او اعلام کرد. بر خلاف نظر خامنه ای، دولت احمدی نژاد زندگی اکثریت مردم را به تباهی کشانده است. احمدی نژاد در قبال حذف یارانه ها و بالا بردن قیمت کالاهای حامل سوخت، مقداری ناچیز تحت عنوان یارانه به عده ای پرداخت نمود. همچنین دستمزد پایه کارگران و مزدبگیران در برابر افزایش قیمتها میزان کمی بالا رفت. بنا بر داده های آماری کارشناسان اقتصادی در ایران، حداقل دستمزد تعیین شده برابر یک سوم خط فقر است. فعالان کارگری خواهان دستمزدی عادلانه بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بودند. آنها حق خود را می خواهند و مخالف سیاست صدقه پروری احمدی نژاد هستند. درآمد حاصل از حذف یارانه ها و چگونگی هزینه آن، یا پرداخت بخشی از آن به عده ای از مردم همواره مورد مشاجره مجلس نشینان و دولت احمدی نژاد بوده است. بر همین اساس مزد کارگران بر اثر یک سیاست نامتعین افزایش پیدا نکرد و موضوعی که همچنان مورد اعتراض کارگران است. در هفته های اخیر اعتراض کارگران و مزدبگیران در اشکال گسترده تری جریان داشته است. عدم پرداخت حقوق یکی از محورهای اعتراضی کارگران است. حرفهای روحانی و مشاور او و ترسیم آینده ای ناروشن فقر و تنگدستی بیشتری را برای کارگران و مزدبگیران نوید می دهد.

تاکید نمایندگان ولی فقیه بر ادامه نقشه راه

یکشنبه 23 تیر تاکید نمایندگان ولی فقیه بر ادامه نقشه راه

زینت میرهاشمی

خط و نشان کشیدنهای مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه و سخن پراکنی شریعتمداری نماینده ولی فقیه در کیهان، در روز شنبه 22 تیر، واکنشی در برابر وضعیت بحرانی رژیم در برابر مطالبات پایه ای مردم است.
پاسدار یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه روز شنبه 22 تیر، با مجرم شمردن موسوی و کروبی ، رفع حصر از آنان و آزادی زندانیان سیاسی را «فرصت طلبی» به حساب آورد. وی بر نمایشی بودن نقش رئیس جمهور تاکید کرد و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حَصر از موسوی و کروبی را در حیطه اختیار روحانی ندانست. تذکر وی به اضافه موضع گیریهای باندهای حکومتی در رابطه با روی کار آمد روحانی، نشان دهنده برجسته بودن باورهای مردم بر تغییر و عدم پذیرش رژیم ولایت فقیه است. اگر این حرف جوانی که از میان رای دهندگان به روحانی فقط 5 درصد خواسته «آزادی و سیاسی» داشتند درست باشد، در این صورت چه نیازی است که پایوران رژیم در برابر این تعداد اندک به هراس افتاده و طرح آن را مترادف نوشیدن جامهای زهر پیاپی از طرف ولی فقیه به حساب آورند.
شریعتمداری مدیر مسئول کیهان روز شنبه 22 تیر، واکنشهای باندهای حکومتی را به «هارت و پورت» تشبیه کرد و مدعی شد که هیچ خطری نظام را تهدید نمی کند. وی با تاکید بر جایگاه رهبری و همه کاره بودن ولی فقیه در جمهوری اسلامی، بر بی اهمیت بودن جایگاه ریاست جمهوری صحه گذاشت و گفت:«برخیها طوری حرف می زنند که انگار اتفاقی افتاده است». شریعتمداری همچنین طرح نظریه جدایی دین از سیاست را بی اهمیت دانست. همین نکته در حرفهای نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان نشان دهنده گسترده بودن خواست جدایی دین از دولت در میان مردم ایران است. کشمکش و جدال بین باندهای حکومتی برای تقسیم قدرت و ثروت است. در حالی که مردم به دنبال تحقق خواسته های پایه ای خود به شمول جدایی دین از دولت هستند.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...یکشنبه 23 تیر...زینت میر هاشمی‏
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3010

افشای سایت هسته ای جدید همزمان با تدارک مذاکره با دولت "مدره"

شنبه 22 تیر افشای سایت هسته ای جدید همزمان با تدارک مذاکره با دولت "مدره" لیلا جدیدی سرانجام انتظار پایان "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی بسر آمد. اکنون خانم کاترین اشتون با خوشبینی نسبت به انتخاب یک "مدره"، مقدمات دیدار با مقامهای سیاسی 1+5 در بروکسل را می چیند تا آماده برای نخستین دیدار و ادامه مذاکرات شوند. حسن روحانی نیز پیشتر با دادن قول برای برداشتن گامهایی در مسیر "تعامل و شفافیت بیشتر"، به رونق خوشبینی در این باره افزوده بود. اما از بخت بد رژیم، همزمان سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعاتی در مورد یک سایت مخفی جدید هسته یی آن در نزدیکی دماوند در استان تهران را افشا کرد. شش کشور خود را آماده می کردند تا این پیام را به جمهوری اسلامی برسانند که بدون پرداختن به مسایل حساس مورد نظر آنان، مذاکرات بی نتیجه خواهد ماند. آنان اکنون در برابر صفحه ی گشوده شده دیگری از مخفی کاری و دروغگویی حکومت ولایت فقیه قرار گرفته اند. شورای ملی مقاومت ایران در فراخوانی خواستار بازدید سریع آژانس بین المللی انرژی اتمی از این سایت شده است. در اطلاعیه شورای ملی مقاومت آمده است که سازمان مجاهدین متذکر گردیده اطلاعات خود را طی یکسال از حدود پنجاه منبع مختلف در ارگانهای رژیم کسب کرده است. سازمان مجاهدین خلق اطلاعات دقیقی از این سایت داده و نام مسوولان و شرکتهای نقش آفرین در آن را فاش کرده است. در این رابطه از محسن فخری زاده، فرد کلیدی برنامه هسته یی رژیم در بخش مربوط به جنبه های هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی و همچنین شرکت "ایمان گستران" که این پروژه را اداره می کند، یاد شده است. همانطور که انتظار می رفت، جمهوری اسلامی اطلاعات منتشر شده را تکذیب کرده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه خامنه ای گفته است، این مطالب داستان سرایی است، به هیچوجه صحت ندارد، به شدت تکذیب می شود و ارزش پاسخگویی ندارد. این در حالی است که فعالیتهای مخفیانه هسته ای رژیم اولین بار توسط سازمان مجاهدین افشا گردید؛ آنچه که رژیم نتوانست خلاف آن را به اثبات برساند. از همین روست که آژانس انرژی هسته ای اعلام کرده است، اطلاعات ارایه شده را مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین دوباره خواستار دیدار با پاسدار محسن فخری زاده شده است.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...شنبه 22 تیر ...لیلا جدیدی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3009

نخُستین تهدید هسته ای "تیم جدید"

آدینه 21 تیر نخُستین تهدید هسته ای "تیم جدید" منصور امان در همان حال که پایوران باند آقای رفسنجانی و "اصلاح طلبان" به گونه مُستمر مُخاطبان خود را به "کاهش توقُعات" و "انتظار نداشتن از حل و فصل سریع مساله هسته ای" اندرز می دهند، گفته های مُعاون پیشین حُجت الاسلام روحانی پیرامون این موضوع، حکایت از بی طاقتی و وجود توقُعات زیاده نزد خود آنها دارد. آقای حُسین موسویان، مُذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی که به طور مُبهم و شگفت آوری سر از آمریکا درآورده، از محل کار و زندگی جدید خود تهدید کرده است که در صورت ارایه ندادن "راه حل واقع بینانه" از سوی غرب و "ادامه روند تحریم و فشار"، جمهوری اسلامی از NPT (کُنوانسیون منع گسترش سلاحهای کُشتار جمعی) خارج خواهد شد. گُفته های این مقام پیشین امنیتی تازگی ندارد و بخشی از آداب رایج حُکومت ایران پیش و پس از هر دور تازه مُذاکرات با طرفهای خارجی یا آژانس بین المللی انرژی اتُمی به حساب می آید. مجلس مُلاها از جُمله نهادهایی است که در بیرون کشیدن و پس دادن این کارت پیشینه ای دراز دارد. نُکته جالب توجه در تکرار این تهدید، گوینده آن است که صرف نظر از ایفای نقش به عُنوان لابی بخشهایی از "نظام" در آمریکا و به ویژه رابط گروه های نفتی با آنها، از نزدیکان رییس جمهوری تازه رژیم مُلاها، حُجت الاسلام حسن روحانی و از اعضای مووسس محفل او به نام "حزب اعتدال و توسعه" می باشد. این سُخنان می تواند ناخُشنودی "تیم جدید" را در برابر واکُنش مُحتاطانه و مُشخص آمریکا و اُروپا در برابر جایگُزنی آقای روحانی به جای آقای احمدی نژاد بازتاب داده باشد. چنین می نماید که تمایل طرفهای خارجی "نظام" به دیدن نتیجه عملی جابه جاییها در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی و سپس تعیین سیاست، همچون آب سردی عمل کرده که روی "تیم" مزبور ریخته شده است. همزمان، آغاز به دُرُشت گویی و تهدید بدون آنکه حتی - دستکم به گونه علنی – مُذاکره و تبادُل نظری با طرفهای خارجی صورت گرفته باشد، نشانگر سطح "توقُع" زیاده و درخواست پاداش بی مُناسبتی است که برندگان نمایش انتخابات انتظار می کشند از طرفهای خارجی به دلیل راه یافتن خود به دستگاه قُدرت دریافت کنند. ولی به نظر نمی رسد که پریشانی و برآشُفتگی چاره ساز باشد. هر کس نداند، بی تردید آقای حُسین موسویان آگاه است که در سیاست نیز با سکه ی نقد مُعامله می شود.

موج جدید گرانی، گام تازه برای تخلیه فشار تحریمها بر مردُم

چهارشنبه 19 تیر موج جدید گرانی، گام تازه برای تخلیه فشار تحریمها بر مردُم منصور امان آثار کاهش یکسویه ارزش پول ملی در برابر نرخ دُلار در حال پدیدار شدن است. فشار حُکومت بر کارورزان و حُقوق بگیران که پس از کاهش منابع ارزی اش آغاز شده بود، در موج تازه گرانی کالاهای اساسی و محروم شدن تعداد بیشتری از دسترسی به آنها صراحت تازه ای یافته است. زمان کوتاهی پس از تصمیم مُشترک دولت و مجلس مُلاها مبنی بر حذف ارز مرجع برای دارو و کالاهای پایه ای و بدین طریق کاستن دوبرابری قُدرت خرید مصرف کنندگان، مُسابقه گرانی در بازار نیز آغاز شده است. در همان حال که دوایر، موسسات و شرکتهای دولتی نرخ خدمات خود را افزایش داده اند، بهای دارو، مُرغ، تُخم مُرغ، گوشت، حُبوبات، شیر، لبنیات، میوه، چای، برنج و جُز آن نیز به گونه تصاعُدی در حال گران شدن است. طی 6 روز گذشته، پایوران حُکومت بارها پُشت بُلندگو قرار گرفته اند تا اطمینان دهند که "حذف ارز مرجع به هیچ عُنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست". حال با توجه به اینکه قیمتها در دُنیای مادی اما از واقعیت دیگری خبر می دهند، بنابراین در خوش بینانه ترین احتمال می توان نتیجه گرفت که آنها دوباره در برابر نتایج و تاثیرهای یک اقدام اندیشه نشده دیگر خود غافلگیر شده اند و میلیونها زن و مرد و کودک و جوان باید هزینه آن را بپردازند. نگاهی به رفتار و سیاستهای حُکومت در واکُنش به تحریمهای خارجی نشان می دهد که بیشترین کوشش آن بر تخلیه فشار ناشی از محدودیت منابع مالی روی جامعه به طور فراگیر و ضعیف ترین حلقه های آن به طور ویژه مُتمرکز شده است. رژیم ولایت فقیه با تحمیل آگاهانه گُرسنگی به کارورزان، مرگ تدریجی به بیماران و فقر و نکبت به جامعه، تعادُل لازم بین توان مالی با اولویت حفظ قُدرت و نقشه های جُنون آمیزی که در سر می پروراند را برقرار می کند. از این رو، چنین می نماید که آقای خامنه ای و همدستان، آثار مُخرب تصمیمهای خود بر زندگی و معیشت جامعه را به مثابه یک ضرورت بدیهی و اجتناب ناپذیر در مُحاسبات شان منظور می کنند. اطلاعات تکان دهنده ای که به تازگی مووسسه نظرسنجی گالوپ از شرایط زیست در ایران مُنتشر کرده، درجه نُفوذ و تاثیر این سیاست ضد انسانی را بر زندگی مردُم نشان می دهد. بر این اساس، نیمی از پُرسش شوندگان تصادُفی، گفته اند که در سال جاری برای تامین غذای مورد نیاز خود و خانواده شان با مُشکل روبرو بوده اند. و بیشتر از همین میزان نیز از "نگران، اندوهگین و یا عصبی بودن خود در طول روز" خبر داده اند. نه فشار کار و زندگی در سال گذشته و نه روند فزاینده و توقُف ناپذیر آن در سال جاری، تصادُفی است. رژیم ولایت فقیه گام به گام در حال قُربانی کردن امروز و آینده ی مردُم ایران است و تا آن هنگام که باز ایستانده نشود، به حرکت در این مسیر تباه گرانه ادامه خواهد داد.

طرح مجلس نشینان، نشانه ترس از خشم مردمی

سه شنبه 18 تیر طرح مجلس نشینان، نشانه ترس از خشم مردمی زینت میرهاشمی طرح امنیت «مادام العمر» برای مجلس نشینان، بازتاب ترس آنها از قیام و خشم مردمی است. افرادی که در مجلس فعلاً جا خوش کرده اند به خوبی بر این امر واقفند که اشغال کرسی نمایندگی حاصل یک روند دموکراتیک . عادلانه نبوده، بلکه آنها نگاهبانان معبد ویرانه ولی فقیه هستند. 21 تن از مجلس نشینان در طرح خود خواستار «حمل سلاح، کارت طرح ترافیک و پاسپورت سیاسی» شده اند. بر اساس خبرهای پیرامونی در مورد این طرح، خواسته های ارائه شده به دوره پایان ماموریت در مجلس بر می گردد. خواسته های این افراد اگر چه تعدادشان کم است و امکان تصویب شدن آن هم ضعیف است، اما قابل تامل است. این خواسته ها نشان دهنده افق دید این افراد نسبت به آینده نظامی است که نمایندگان مجلس اش هرگز نماینده مردم نبوده اند. داشتن سلاح و پاسپورت سیاسی در طرح 21 مجلس نشین، تقاضای دو ابزار تامین امنیت از ولی فقیه است. هیچ سلاحی پایوران رژیم را در برابر خشم مردم نمی تواند بیمه کند. ترس از آینده در تار و پود حکومت رخنه کرده و همین طرح نشان دهنده تزلزل نظام و ترس از خشم و خیزش مردم است. خشمی که در 18 تیر در جنبش دانشجویی خود را نشان داد و در سال 88 با قیام مردمی پایه های نظام ضد مردمی را لرزاند.

تشدید خشونت آشکار پیام حکومت به مردم

یکشنبه 16 تیر تشدید خشونت آشکار پیام حکومت به مردم زینت میرهاشمی در یک ماه، فقط در یک ماه، 48 نفر به صورت علنی به دار آویخته شدند. خشونت، اعدام و سرکوبگری همزاد هر نظام دیکتاتوری است. اعدام چه 10 نفر و چه صد نفر باشد، خشونت حکومتی را تغییر نمی دهد. اما گونه سرکوبی، مثلا در ملاء عام، به صورت جمعی، مخفیانه یا آشکار، کشتن در زیر شکنجه و حلق آویز کردن در شرایط زمانی مشخص پیام و معنای خود را دارد. بر اساس گزارشهای پخش شده از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه های حکومتی، 48 اعدام از زمان برگزاری انتخابات فرمایشی تا کنون صورت گرفته است. به این ارقام کشتن افشین اسانلو، فعال کارگری را هم باید اضافه کرد. در همین شرایط بیشمار زندانیان سیاسی و عادی در انتظار اجرای حکم غیر انسانی اعدام هستند. در این شمار بسیار نوجوانانی که در هنگام انجام جرم، سن قانونی نداشته اند. 8 نفر از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در آستانه اعدام قرار دارند. دستگیری و محکوم به اعدام در میان اقلیتهای دینی گسترش پیدا کرده است. شرایط زندانیان سیاسی در سیاهچالها به شدت وخیم شده است. مجموعه رویدادها و اخباری که از زندانها منتشر می شود، نشان دهنده شدت وحشیگری رژیم است. در حالی که کشورهای غربی جایگزینی روحانی به جای احمدی نژاد را یک تحول به سمت بهتر شدن روابط رژیم در دایره روابط بین المللی به حساب می آورند، رژیم بر شدت خشونت آشکار می افزاید. در فراسوی فعالیتهای باند رفسنجانی، امکان زهر نوشی از طرف ولی فقیه در میان گمانه زنیها شدت گرفته است. بر همین منظر ولی فقیه همچنان در سخن پراکنیهایش اشاره کرده نوشیدن جام زهر پیامهایی دارد که اگر یک جام بنوشد باید جامهای دیگر را نوش کند. وی گفته است که اگر امروز بر سر مساله اتمی کنار بیاید فردا باید سر حقوق بشر وا دهد. رژیم با اعدامهای اخیر چندین پیام را به جهانیان گوشزد می کند. اول این که قوانین مجازات اسلامی بدون در نظر گرفتن اعتراضهای جهانی ادامه دارد. حقوق بشر از نوع اسلامی با رعایت مجازاتهای قرون وسطایی اجرا شده و همچنان خواهد شد. زیرا اینها جزو قوانین شرع و ولایت فقیه است. رژیم ولایت فقیه با ادامه خشونت آشکار در این شرایط می خواهد رفتار خود را در برابر هر رویداد احتمالی در روابط بین المللی تحمیل کند. حقوق بشر جهانشمول و مردم ایران حق برخورداری از آن را دارند. هیچ تحولی در ایران بدون رعایت حقوق بشر همگانی، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و تغییر قوانین و رفع تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی امکان ندارد. رژیم و دارو دسته های حکومتی بیهوده تلاش می کنند که این مقولات را از هم تفکیک نمایند.

مردم مصر هم مانند مردم ایران حکومت دینی نمی خواهند

شنبه 15 تیر مردم مصر هم مانند مردم ایران حکومت دینی نمی خواهند لیلا جدیدی واکنشهای جهانی نسبت به "انقلاب دوم مردم مصر" به روشنی منعکس کننده نه تنها خصلت سیاسی و طبقاتی حکومتهاست، بلکه نشاندهنده جبهه بندی سیاسی کشورها بنا بر منافع خود نیز می باشد. واکنش برخی دولتها به خیزش مردم مصر در بسیاری موارد هم وقیحانه بوده و هم بیشتر به فکاهی شباهت دارد. آنها با حرفهای خود نشان می دهند که هیچ عقل و شعور و درکی برای مردم قایل نیستند. گل سرسبد آنها هم جمهوری اسلامی است که واکنش آن - یا بیشتر عدم واکنش آن – به این رویداد قابل توجه است. برای نمونه: بشار اسد که مدیون رژیم اسلامی ایران در سرکوب مردم سوریه است، انقلاب مردم مصر را "سقوط اسلام سیاسی" توصیف کرد. آمریکا که هم خدا را می خواست و هم خرما، در برابر از دست دادن اجباری خرما، برای حفظ ارتش از در تزویر و وانمود کردن به نزدیکی به جنبش مردم در آمده. آقای اردوغان در ترکیه که با پوشش اسلامی دادن قصد پیشبرد اهداف خود را دارد و اکنون خود در خانه به خطر افتاده، قیام مردم مصر را "کودتا" می خواند. در عراق، نوری مالکی، حامی دیکتاتور جنایتکار سوریه، غیبگویی می کند: "هیچ نظامی که بر خشونت و قتل به جای سیاست تکیه می کند، موفقیت نخواهد داشت." در مسکو، یک مقام مجلس ملی این کشور معتقد است که سرنگونی محمد مرسی نشان از این دارد که "دموکراسی در کشورهای غیر اروپایی نمی تواند پیاده شود". و اما در ایران، خامنه ای و کارگردانان اصلی حکومت هنوز در شوک سرنگون شدن حکومت دین بر مردم، لب به سخن نگشوده اند. تنها سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم سخاوتمندانه بر "ضرورت تحقق مطالبات مشروع مردم این کشور" تاکید کرد. ائمه جمعه نیز در خطبه های خود دست به ماستمالی کردن زدند. آنها با تحویل اراجیف، علت شکست حکومت دینی در مصر را "مردم عدول از اصول را نمی پذیرند"، " انتقام خدا از خون شیعیان"، " ندانستن قدر امنیت در کشور، "امید انتخاب افراد معتدل" ، "بی اعتنایی به جمهوری اسلامی"، "مال اندیشی رهبران"، "عدم ثبات مسلمانان بدون ولایت فقیه" دانستند. جمهوری اسلامی که خیال صدور اسلام به جهان را داشت، اکنون به خیزشهای مردمی علیه احکام اسلامی روبرو شده است. خیزشهای عظیم مردم ترکیه علیه نو - لیبرالیسم با پوشش اسلامی و اعتراضهای مردم مصر که اکثر آنان هم مسلمان هستند، علیه تسلط دین بر زندگی و قوانین، "نه" محکمی به صدور حکومت اسلامی بدین کشورها و ادغام دین و دولت به شیوه ایران است. مردم مصر نمی خواهند مذهب در زندگی روزمره آنان حرف اول را بزند. آنان به پا خواستند زیرا چشم انداز مخرب و ناعادلانه آن را در ایران دیده اند. آنها دیدند وقتی سه میلیون مردم در ایران به اعتراض از انتخابات قلابی به خیابان آمدند، با چه بی رحمی سرکوب شدند. آنها باور داشتند که انقلاب مصر پایان نیافته است و باید برای بهبود شرایط اقتصادی و آزادی با حکومت مستبد مذهبی مبارزه کنند. پس از این نیز با چالش بزرگ ارتش و حامیان آن روبرو خواهند بود. آنها تنها با سازماندهی نیروهای دمکراتیک و مترقی و تقویت تشکلها و اتحادیه های کارگری و مبارزه و دفاع پیگیر از آزادیها به پیروزی نهایی دست خواهند یافت.

احمدی نژاد، داغ گران بر پیشانی باند ولایت

آدینه 14 تیر احمدی نژاد، داغ گران بر پیشانی باند ولایت منصور امان پس از دوبار لغو برنامه از پیش اعلام شده، سرانجام آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، توانست بر صفحه تلویزیون دولتی پدیدار شود. او که گفته بود مایل است برای "ارایه گُزارش از کارنامه 8 ساله" اش "با مردُم" "گُفت وگو" کند، نخُست به دلیل آنچه که "پخش بازی والیبال" عُنوان شد و سپس به علت انجام سفری که قرار بود بعدا انجام شود، موفق به برآوردن خواسته اش نگردید. علت اکراه اربابان آقای احمدی نژاد از نمایش وی در تلویزیون ارتباط زیادی با آنچه که می گوید و آنگونه که می گوید ندارد. سُخنگوی فراکسیون نظامی - امنیتی دولت با نگاه احتیاط آمیز به آینده و هراس از دست دادن غنیمتهای به چنگ آورده، نه می خواهد و نه می تواند از این پس برای ولی نعمتهای خود دردسر جدی ایجاد کند. بنابراین، دلیل تلاش برای دور نگه داشتن او از آنتنهای عُمومی، بیشتر پرهیز از نشان دادن آنچه است که پادوی خانگی "آقا" تجسُم می کند. او نماد همه ناکامیها، بی کفایتیها و کوته بینیهای آقای خامنه ای و شُرکای "اصولگرا"یش در یک دوره هشت ساله است. آقای احمدی نژاد همه جا به عُنوان لکوموتیوران قطار "بی دنده و تُرمُز" ی شناخته می شود که آنها روی ریل انداختند و مُستقیم از پرتگاه سر درآورد. بدین سبب، کارنامه او از حساب کار آقای خامنه ای جُدا نیست. دستور یا مُوافقت و پُشتیبانی "رهبر" زیر سند همه ویرانه هایی قرار دارد که دولت مُنتخب او در اقتصاد کشور و معیشت جامعه، در بُحران هسته ای و سیاست خارجی، در خزانه کشور و سرمایه های ملی به جا می گذارد. تصویری که آقای خامنه ای مانع نشان دادن آن از تلویزیون می شود، هیات آقای احمدی نژاد نیست، بلکه چهره انحطاط اخلاقی، ابتذال سیاسی و شارلاتانیسم مذهبی است که ولی فقیه "نظام" به مثابه سلاحی ویرانگر علیه جامعه به کار گرفت. هر حُضور تازه آقای احمدی نژاد بر صحنه و هر دُروغ و مُهمل بیشتری که از خود وامی نهد، خط تاکید دیگری است که زیر بدهکاری آقای خامنه ای و باند ولایت کشیده می شود. شوربختانه پایان کار آقای احمدی نژاد به معنای بسته شدن حساب شکستهای آیت الله خامنه ای و "اُصولگرایان" و تسویه هزینه های آن نیست. او داغ گرانی است که بر پیشانی آنها مُهر شده، با یا بی نمایش تلویزیونی!

دستگاه قضایی جان پناه دژخیمان خامنه ای

چهارشنبه 12 تیر 1392 دستگاه قضایی جان پناه دژخیمان خامنه ای منصور امان دادگاه نمایشی مُتهمان جنایت کهریزک با اعلام بیگُناهی دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای از اتهام قتل، دامنه تازه ای به رُسوایی شکنجه و قتل مُخالفان و مُنتقدان در سال 88 بخشیده است. دادگاه مزبور که با هدف بستن خوش ظاهر پرونده ترتیب داده شده بود، با تبریه مُتهمان از اتهام اصلی، به زاویه دیگری از دستگاه یکپارچه جنایت سازمان یافته نور تابانده و مُشخصات بیشتری از حاشیه امنی که شکنجه گران و قاتلان حُکومتی از آن برخوردارند را برملا ساخته است. آنگونه که منابع رسمی جمهوری اسلامی خبر می دهند، دستگاه قضایی، آقای سعید مُرتضوی، دادستان پیشین تهران و دو مُعاون وی، آقایان علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی را به اتهام "بازداشت غیرقانونی" و "گُزارش خلاف واقع" به جریمه نقدی و محرومیت شُغلی محکوم کرده است. رای مزبور همزمان به معنای رد اتهامهای سنگین تری است که این افراد با آن روبرو هستند و از نگاه صادر کنندگانش می بایست به منزله پایان رسیدگی به آنها به نفع مُتهمان به حساب آورده شود. حُکم دادگاه نمایشی نه فقط مساله قتل در اثر شکنجه ی آقایان امیر جوادی فر، مُحسن روح الامینی و مُحمد کامرانی را مسکوت گذاشته، بلکه از کنار بازداشتگاه "غیر استاندارد" کهریزک و نقش دایرکنندگان و گردانندگانش در موضوع اتهام نیز با دستپاچگی گُذر کرده است. اگر چه یک علت خلق داوطلبانه چنین رُسوایی دردسر سازی ایفای نقش دستگاه قضایی به عُنوان آلت دست دستگاه های امنیتی و ماموران آنها است، اما دلیل اصلی را باید در تحمیلی بودن رسیدگی قضایی به جنایت کهریزک دید. آقای خامنه ای فقط زیر فشار بیزاری و نفرت عمومی از اعمال تبهکارانه زیردستانش و تنها با هدف ماله کشی بر آن حاضر به ترتیب دادن این نمایش گردید. حاکمان کشور نزدیک به چهار سال از هرگونه رسیدگی به این جنایت جلوگیری کردند و پس از آنکه بالاخره پرده نمایش را بالا بردند، حاضر به طرح اتهام گرد شده "مُعاونت در قتل" علیه جلادان شان نشدند. سپس دادگاهی که چشم مُراقب جامعه بدان می نگریست را "محرمانه" اعلام کردند و سرآخر به گرفتن رضایت اجباری از پدر یکی از جانباختگان و فرستادن سردژخیم مُرتضوی به مُرخصی در ایام جنایت روی آوردند. در همان روزهایی که آقای خامنه ای و دیگر آمران سرکوب خونین اعتراضها در سال 88 در تقلای قفسه بندی موشهایی هستند که "حماسه" شان زاییده و از جُمله "بسته شدن پرونده تقلُب 88" را به یکدیگر شادباش می گویند، تلاش شرم آور آنها برای به بایگانی فرستادن دوسیه سیاهچال کهریزک و زیر فرش جارو کردن جنایتهای مرتکب شده در آن نشان داد که حتی یک صفحه از این پرونده ورق هم نخورده است. پرونده سیاستی که کهریزک تولید می کند، آدمکُشها را در پناه می گیرد و دستگاه قضایی را به دستمال چرک تبهکاریهایش بدل کرده، تا هنگام اجرای عدالت در حق مردُم، قربانیان، گشوده می ماند.