افزایش قیمت حاملهای انرژی همراه با فقر بیشتر

یکشنبه 10 شهریور افزایش قیمت حاملهای انرژی همراه با فقر بیشتر زینت میرهاشمی روز شنبه 9 شهریور معاون اول حسن روحانی هدفمندی یارانه ها را یکی از چالشهای پیش روی دولت روحانی دانست. وی پرداخت یارانه ها را با توجه به کسری بودجه دولت، یکی از مشکلاتی مطرح کرد که برای آن باید «راهکارهایی» پیدا شود. این راهکارها چیست و هزینه اجرایی آن بر دوش چه قشر از مردم قرار می گیرد؟ چاقوی جراحی اقتصادی احمدی نژاد مبنی بر حذف یارانه ها آنچنان زخمی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت که پایوران رژیم از این بحران ناله می کنند. آنها رشد اقتصادی در این دوره را منفی ارزیابی کرده و از ویرانه اقتصادی برجا مانده از دولت احمدی نژاد شکایت می کنند. در حالی که همگان می دانند که این اقتصاد ویرانه مورد تایید ولی فقیه قرار گرفته و خامنه ای آن را از جمله افتخارات گماشته خود اعلام کرده است. در قبال واقعی کردن ارزش دستمزد ها با تورم، مقدار ناچیزی تحت عنوان یارانه به بخشی از مردم پرداخت و تعداد گیرندگان یارانه ها هر روز کم تر می شود. رئیس کمیسیون بودجه افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی به عنوان یکی از راهکارهای کسب درآمد برای جبران کسری بودجه دانست. هدفمند سازی یارانه ها و در حقیقت حذف یارانه ها، به افزایش تورم؛ نقدینگی و قیمت کالاهای اساسی انجامید و در مقابل تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت شد. حالا دولت برای پرداخت یارانه بهانه کسری بودجه می آورد. رئیس کمیسیون بودجه یکی از راهکارهای خود برای مشکل پرداخت یارانه را «حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت نقدی» اعلام کرد. بار هزینه نظامیگری و حرکتهای تروریستی رژیم در منطقه و میلیاردها دلار هزینه حزب الله و نجات دیکتاتوری بشار اسد بر دوش مردم ایران سنگینی می کند.

فراسوی خبر.....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر.......یکشنبه 10 شهریور...زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3059

انتصاب یک زن، نمایش کمدی – تراژیک دولت روحانی برای مصرف خارجی

شنبه 9 شهریور انتصاب یک زن، نمایش کمدی – تراژیک دولت روحانی برای مصرف خارجی لیلا جدیدی جمهوری اسلامی با انتصاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، وی را ابزاری سیاسی برای آرایش نمای خارجی خود کرده است. از این روی، انتصاب او نه تنها نشانه عدالت و برابری زنان در ایران نیست، بلکه نگاه ابزاری و بهره کشانه به آنها را بیشتر به نمایش می گذارد. همزمان، آنچه به عنوان حقوق زن در سیاست داخلی طی 34 سال بر زنان روا شده، ستم و استثمار، فرودستی و بی‌ حقوقی زنان بوده است. زنانی که حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی با چنین شرایطی به خدمت می گیرد، نمادی از زنان جامعه ایران نیستند. انتصاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه در شرایطی صورت می گیرد که همزمان موج حمله به "زنان بد حجاب" برای جلوگیری از تبدیل شدن حکومت به "ترکیه لیبرالی مسلمان" نیز آغاز شده است. حالا قرار است موجی از "جوانان انقلابی" با بهتر است بگوییم اوباش بسیجی و حزب اللهی در حرکتی "خود جوش"، جامعه را از زنان "ساپورت پوش" (نوعی جوراب ضخیم) "پاکسازی" کنند. از سوی دیگر، در آغاز سال تحصیلی، صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه علامه طباطبايی، با "قاطعیت" اعلام می کند، طرح جدا سازی دختر و پسر در کلاسهای کارشناسی ارشد به طور کامل و کارشناسی 98 درصد انجام شده است. همین گونه، جداسازی در سطح دبستانها و دبیرستانها سالها از پروژه های جمهوری اسلامی برای عقب راندن علمی - اجتماعی زنان بوده است. برای نمونه، در بسیاری از روستاها و محلات فقیر نشین کلاسهای دختران به بهانه "نرسیدن به حد نصاب" منحل شده است. یک نوع دیگر از این محدودیتها، برقراری محدودیت جنسیتی در رشته های تحصیلی است. بدین طریق هر روز حتی با جدایی کتابهای درسی، جدایی در بانکها و اماکن عمومی و غیره، بر آپارتاید جنسیتی افزوده شده است. بر اقدامات جاری که در بالا ذکر شد، قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی نیز اضافه می شود؛ قوانینی همچون تعدد زوجات، حق طلاق، قتلهای ناموسی، حق سر پرستی فرزند، قوانین ازدواج، شهادت در دادگاه، حق تابعیت، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، میزان دیه، شهادت در دادگاه و ... . روح‌ الله حسینیان، نماینده قشری و مرتجع مجلس اطمینان داده انتصاب سخنگوی زن "تشریفاتی" است و طعنه می زند که "تاثیری در معادلات دیپلماتیک " نمی گذارد. وی که به زیر و بم تقلبات و دروغگوییهای رژیمش آگاه است، درست می گوید، اما وی نمی گوید که تصویب قوانین جدید علیه زنان، فشارهای نظامی و امنیتی کنترل پوشش زنان و جداسازیهای جنسیتی یا قوانینی برای فشار برای ازدواج و تقدیس ازدواج و غیره هم در سیاست داخلی موثر نخواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی همانطور که در سیاست خارجی بازهم باید به طور واقعی جوابگوی فعالیتهای اتمی و تروریستی اش باشد و آرایش ویترین بیرونی کمکی به آن نمی کند، در سیاست داخلی نیز نمی تواند نیروی پر قدرت و چالشی زنان را کنترل کند. انتصاب مرضیه افخم تنها بیان کمدی - تراژیکی است از وضعیت دولت جدید.

فراسوی خبر....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر.......شنبه 9 شهریور
لیلا جدیدی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3058

ترور عطاالله رضوانی، آزمون دیگری برای مُخالفان "عراقیزه" شدن ایران

آدینه 8 شهریور ترور عطاالله رضوانی، آزمون دیگری برای مُخالفان "عراقیزه" شدن ایران منصور امان قتل یک شهروند بهایی، آزمون دیگری را در برابر افراد و محافلی در داخل کشور گذاشته است که پیرامون دُچار شدن ایران به سرنوشت کشورهایی همچون عراق، سوریه و لُبنان و فرو رفتن به کام آتش جنگهای مذهبی - فرقه ای هُشدار می دهند. اعلام خطر افراد و محافل مزبور به طور معمول در چارچوب بُحران خارجی "نظام" قرار می گیرد و مُخاطب آن نیز به همین گونه، سران کشورهای درگیر با حُکومت هستند، اما بی تردید نشان دادن همین درجه از حساسیت و توجُه نسبت به رفتار فرقه گرایانه و تجزیه طلبانه حُکومت با بخشهای بُزُرگی از جامعه ایران می تواند این گمانه که نگرانی آنها سرچشمه دولتی دارد و با منافع و مصلحتهای آن تنظیم می شود را برطرف کند. ترور آقای عطالله رضوانی، شهروند بهایی در بندرعباس را نمی توان اقدامی مُنفرد دانست، نه فقط از آن رو که به گونه حرفه ای و سازمان یافته صورت گرفته است؛ بسا بیشتر، به این دلیل که پیشینه رویکرد رژیم ولایت فقیه در برابر همدینان آقای رضوانی، جنایت مزبور را در کادر دیگری جُز در امتداد سلسله اقدامات خشونت بار آن علیه اقلیت بهایی قرار نمی دهد. فقط مُرور آثار و شواهد جنگ فرقه ای اعلام نشده حُکومت علیه این بخش از شهروندان کشور در ماه گذشته (مُرداد)، زنجیره ای و سیستماتیک بودن آن را مُستند می کند: - روز 22 مُرداد، ماموران وزارت اطلاعات در مشهد با هُجوم به منزل مسکونی خانُم فتانه نبیل زاد (صراف)، او را به همراه آقایان پیمان صراف و دایان تیموری دستگیر و به مکان نامعلومی مُنتقل کردند. - 30 مُرداد، منزل یک پیرو بهاییت دیگر در روستای هلاب – نجف آباد اصفهان، آماج هُجوم گُماشتگان وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی گردید. اینان پس از بازجویی و رفتار توهین آمیز با ساکنین و حاضران، سه تن از آنها به نامهای بنفشه فرودسیان، افروز روحی و مسعود وجدانی را دستگیر با خود بردند. - 31 مُرداد، منابع حُکومتی از مُحاکمه 20 شهروند بهایی که سال گذشته در همین ماه دستگیر شده بودند، خبر دادند. آنها به "تجمُع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور" و "تبلیغ علیه نظام" مُتهم شده اند. حاکمان کشور، همین درجه از خُشونت و خُشک مغزی را در برابر پیروان مسیحیت، مُسلمانان سُنی و باورمندان به آیین صوفیه پیشه کرده و به جلو می برند. بنابراین، در حالی که خطر فروپاشی شالوده های مدنی جامعه و شُعله ور شدن جنگهای مذهبی – فرقه ای در نتیجه اقدام "خارجی" یک خطر فرضی و بالقوه به شمار می آید، سیاستهای ارتجاع مذهبی به گونه واقعی و بالفعل تولید کننده این خطر است. سیاست تجزیه گرانه و کُلُنی ساز رژیم ولایت فقیه، بهترین پیش شرط برای ایجاد صف بندیهای فکری و عقیدتی مُتخاصم در جامعه و رویارو قرار دادن آنها است. بدون مرزبندی شفاف و قاطع با این سیاست، ابراز نگرانی و اعلام خطر در باره سناریوی کشمکشهای فرقه ای و جنگ مذهبی باور پذیر نیست و تردید در باره اهداف واقعی گویندگان اش را دامن می زند.

بوروکراسی دولتی علیه بوروکراسی مُوازی

چهارشنبه 6 شهریور بوروکراسی دولتی علیه بوروکراسی مُوازی منصور امان نیروهای موجود در توازُن جدید قُدرت، در مسیر کسب جایگاه بهتر در آرایش شکل گرفته پس از نمایش انتخابات، با شدت و حرارت سرگرم تخمین زدن نیروی یکدیگر و از این راه، سنجش توان واقعی خویش هستند. پرونده بُحران هسته ای و وزارت کشور و اطلاعات دو صحنه ای هستند که کشمکش نامحسوس جناحهای راست و میانه "نظام" بر آنها نمایش همگانی یافته است. در روزهای گذشته اُردوی دولت با پخش اخبار هدایت شده مبنی بر تشکیل "مُعاونت سیاسی – امنیتی رییس جمهور" و نیز "اُتاق فکر هسته ای"، بر عزم خود برای مُداخله و مُشارکت بیشتر در حوزه های در انحصار رُقبا تاکید کرد. این گامهای بوروکراتیک که خواست تشکیل دوایر جدید برای انتقال برخی وظایف ساختارهای موجود به آنها را بازتاب می دهد، نوع دیگری از "مُوازی سازی" است که تقسیم یا تسخیر نرم قُدرت به گونه مُحتوایی در این یا آن پهنه مورد نظر را امکان پذیر می سازد. باند ولایت با چنین ترفندی و از فراز سر قانون کاغذی، تاکنون بر اصلی ترین دستگاه ها و دوسیه های اقتصادی و امنیتی کشور فرمان رانده و به این وسیله بوروکراسی دولتی را نیز مهار کرده است. اگر چه ابتکارهای مزبور از تدبیری مُستقل برنمی خیزد و در حقیقت واکُنشی به سیاست انحصارطلبانه حریفان و پبشاپیش آنها، ولی فقیه مُطلقه است، با این حال باند ولایت به دُرُستی آن را علامتی از به چالش کشیده شدن موقعیت خود در قلمروهای سُنتی اش ارزیابی کرده است. سُکوت غیرعادی باند مزبور در برابر خیز دولت روحانی - رفسنجانی، به گونه دوچندان از چانه زنی و جنجالی که در پس پرده در جریان است، خبر می دهد. تکذیب بعدی "مُعاونت" و "اُتاق" یاد شده، تغییری در ماده و مضمون جدال که زیر سطح این رویه پا سفت کرده، نمی دهد. طرحهای به میدان افکنده شده، جهت رویدادها را نشانه گذاری کرده است، اسباب و وسایل حرکت می تواند هر چه باشد. جناحهای راست و میانه جمهوری اسلامی هنوز جدال چهره به چهره خود را آغاز نکرده اند، آنها در دو سوی میدان تلاش می کنند خود را سازمان دهند و بر حریف با مُهره چینی و سنگر سازی تاثیر بگذارند. مرحله بعد که زمان حرکت به مرکز میدان است، بی واسطه در پیش است.

به آقای احمد شهید؛آزادی همه زندانیان سیاسی اولین گام برای رعایت حقوق بشر

سه شنبه 5 شهریور به آقای احمد شهید؛آزادی همه زندانیان سیاسی اولین گام برای رعایت حقوق بشر

زینت میرهاشمی

به کارگیری تمامی ابزارهای شکنجه همچون تجاوز به زندانی، زدن کابل، سوزاندن، آپولو و .....با فرمان مستقیم ولی فقیه توسط کارگزاران و ماموران رژیم به طور روزمره بر زندانیان اعمال می شود. پایوران رژیم از علنی شدن شکنجه های اعمال شده نه تنها شرم نمی کنند، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت از عریان شدن خشونت حکومتی استقبال می کنند.
به عنوان نمونه، حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از روز 18 مرداد در اعتصاب غذا به سر می برد. خانم زلیخا موسوی، مادر این زندانی سیاسی در همدردی با فرزندش و رساندن صدای او به افکار عمومی، یک هفته است که در اعتصاب غذا است. شرایط جسمی حسین رونقی به دلیل بیماری و عدم درمان پزشکی همراه با اعتصاب بسیار وخیم است. ایجاد شرایطی که زندانی برای دفاع از خود راهی جز اعتصاب غذا ندارد، عدم رسیدگی درمانی، زیر فشار گذاشتن برای نوشتن توبه و مصاحبه کردن و هموار کردن شرایط برای مرگ تدریجی از جمله شیوه های ضد بشری و خشونت آمیز حکومت است که به طور روزمره در حکومت ولایت فقیه صورت می گیرد. از حسن روحانی که احمد شهید به آن دل خوش کرده تا وزیران ریز و درشت کابینه وی، جملگی نقشهای امنیتی و در بالاترین پستهای حکومتی بوده و در تمامی جنایات در مورد زندانیان سیاسی شریک بوده و هستند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است:«در مجموع نظرات و صداهایی که از طرف محافل دولتی ایران به گوش می رسد کاملا دلگرم کننده است، با وجود این وضع در عمل فرق می کند». البته احمد شهید و گزارشگر بی بی سی آدرس درستی از «صداهای دلگرم کننده» نداده اند. خبرنگار بی بی سی از قول احمد شهید می نویسد که گزارشگر ویژه حقوق بشر با رسیدن روحانی به ریاست جمهوری نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خوشبین است. ضمن استقبال از تلاش احمد شهید برای دیدار از زندانهای جمهوری اسلامی یادآوری می کنم که آزادی همه زندانیان سیاسی اولین گام برای رعایت حقوق بشر از جانب حکومت است.

فشارهای غیر انسانی بر مجاهدان کمپ اشرف محکوم است

یکشنبه 3 شهریور فشارهای غیر انسانی بر مجاهدان کمپ اشرف محکوم است زینت میرهاشمی پناهندگان مجاهد در اشرف طی نامه ای به عفو بین الملل از «قطع آب و برق و ممانعت از ورود غذا و دارو به اشرف به دستور نخست وزیری عراق خبر داده اند. 100 نفر از پناهندگان ساکن کمپ اشرف در نامه خود به عفو بین الملل از فشارهای غیر انسانی و قطع مواد سوختی طی 14 ماه گذشته، و در نهایت ممانعت از ورود مواد غذایی از 10 اوت تا کنون خبر داده اند. زیر فشار گذاشتن مجاهدان در اشرف و لیبرتی توسط دیکتاتوری نوری المالکی برای خوش خدمتی به رژیم ولایت فقیه است. مجاهدان در اشرف و لیبرتی طبق کنوانسیون چهارم ژنو پناهنده محسوب می شوند. نقض حقوق این پناهندگان، نقض حقوق بشر و محکوم است. عدم رساندن دارو و مواد غذایی به پناهندگان در اشرف و لیبرتی ادامه همان سیاستهای جنایتکارانه ولی فقیه در سیاهچالهای جمهوری اسلامی است. عدم درمان زندانی، تحمیل مرگ تدریجی به زندانی در اثر بیماری و قطع داروهای ضروری و ... از جمله روشهای شناخته شده در سیاهچالهای قرون وسطایی رژیم است که تا کنون به مرگ چندین زندانی سیاسی منجر شده است. جمهوری اسلامی به کمپ اشرف و زندان لیبرتی همچون زندانهای ایران نگاه کرده و نیات خودش را از طریق نوری المالکی پیش می برد. روشهای به کار برده شده را باید به مجموعه عملکردهای وزارت اطلاعات برای درهم شکستن مقاومت و ایستادگی رزمندگان آزادی در اشرف و لیبرتی در برابر استبداد دینی اضافه کرد. قطع دارو و مواد غذایی پناهندگانی که هیچ چیز برای دفاع از خود جز مقاومت ندارند، جنایت دولتی محسوب می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و دولت آمریکا مسئول این گونه رفتارهای غیر انسانی از طرف دولت عراق هستند.

استفاده از سلاح شیمیایی در دمشق، دامن تهران را می گیرد

 

آدینه اول شهریور استفاده از سلاح شیمیایی در دمشق، دامن تهران را می گیرد منصور امان اتهام استفاده اسد از سلاح شیمایی علیه مُخالفان و غیرنظامیان، جمهوری اسلامی را نیز در یک موقعیت دُشوار قرار داده است. حاکمان ایران با پُشتیبانی مالی، نیرویی و تسلیحاتی گُسترده از رژیم بشار اسد، یکی از پُشتیبانان اصلی آن در جنگ علیه شهروندان خود به حساب می آیند و از این راه، شریک جنایات جنگی آن نیز شناخته می شوند. در حالی که پس از مُدتها مُخالفت و اکراه، رژیم سوریه سرانجام به بازرسان سازمان ملل اجازه تحقیقات محدود پیرامون اتهام استفاده از سلاح شیمایی را داده است، همزمان مُخالفان از حملات جدید شیمایی در حومه شهر دمشق خبر می دهند. انتشار این اخبار دردسرساز برای رژیم اسد و مُتحدانش، واکُنش گُسترده بین المللی را در پی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل یک نشست اضطراری، نگرانی خود را ابراز داشت و خواستار رسیدگی و روشن شدن اتهامات گردید. اتحادیه اُروپا نیز بر "رسیدگی فوری و کامل در مورد به کار گیری سلاح شیمیایی در نزدیکی دمشق" تاکید کرد. از سوی دیگر، دولت آمریکا با صُدور بیانیه ای خواهان "دسترسی سریع بازرسان سازمان ملل به منطقه مورد ادعا" گردید. در یک واکُنش دیگر، وزیر خارجه تُرکیه، آقای داوود اُغلو در یک تماس تلفُنی، اعتراض و نگرانی دولت خود را به آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها ابلاغ کرد. در اُردیبهشت ماه سال جاری، منابع تُرک به نقل از یک پایور حزب حاکم "عدالت و توسعه" اطلاع داده بودند که سپاه پاسداران، مسوول نظارت بر سلاحهای شیمیایی سوریه و آموزش استفاده از آنها است. آقای ظریف در این گُفت وگو، ابتدا استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمایی را مُنکر شد، اما سپس تاکید کرد حتی اگر این امر صحت داشته باشد، "به طور قطع توسُط گروه های تروریستی و تکفیری انجام شده است". در همین حال منبع خبری وابسته به سپاه پاسداران موسوم به "خبرگزاری فارس"، اطلاع داد که روسیه و چین مانع تصویب درخواست شورای امنیت برای "بازرسی بدون محدودیت از تاسیسات نظامی در سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی دمشق" شدند. مطرح شدن مُشارکت رژیم ولایت فقیه در به کارگیری سلاح کُشتار جمعی و ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان، ضربه سختی به ادعای آن مبنی بر عدم تمایُل به برخورداری از سلاح هسته ای به دلایل مذهبی و فتوای آیت الله خامنه ای در مورد "حرام بودن وسایل کُشتار جمعی" خواهد بود. جنایت مُتحد گوش به فرمان آقای خامنه ای در سوریه می تواند وجود اراده سیاسی لازم و کافی نزد حاکمان ایران برای استفاده از تسلیحات کُشتار جمعی به منظور حفظ و گُسترش نُفوذ خود یا حل چالشهای که با آن روبرو هستند را به نمایش بگذارد.

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3050

بُحران هسته ای؛ تغییر سیاست یا تغییر دانگ صدا؟

چهارشنبه 30 مرداد بُحران هسته ای؛ تغییر سیاست یا تغییر دانگ صدا؟ منصور امان رهبران جمهوری اسلامی در تازه ترین ارزیابی خویش از علت تنش خطرناک جمهوری اسلامی با آمریکا، اُروپا و نهادهای بین المللی بر سر مساله هسته ای، "لحن غیر مُفید"ی که در برخورد با طرفهای خارجی به کار گرفته شده را گُناهکار مُعرفی می کنند. بر همین اساس نیز آنها گمان می برند، کلید حل مُشکلات را یافته باشند: تغییر ادبیات! آقای علی اکبر ولایتی که نقش وزیر خارجه دربار آیت الله خامنه ای را ایفا می کند، در یک مُصاحبه ترتیب داده شده با خبرگُزاری اسوشیتدپرس، توضیح داده: "به نظر من تکرار همان لحنی که داشته ایم مُفید نیست. ما باید با زبان مُتفاوتی سُخن بگوییم؛ همان اهداف اما زبانی مُتفاوت." وی سپس انتخاب آقای روحانی را یک "فُرصت" برای غرب و "آزمایش حُسن نیت" آنها مُعرفی کرده و در حالی که به نظر می رسد از مُقدمه ای که خود چیده بر سر شوق آمده باشد، نتیجه می گیرد: "حالا توپ در زمین غرب است." پیشتر حُجت الاسلام روحانی در جریان مُعرفی وزیر جدید خارجه مُلاها با تاکید بر این که "سیاست خارجی جای شُعار نیست"، اظهار داشته بود: "سیاست خارجی جایی نیست که بدون دقت کسی بتواند در آن سُخن بگوید و یا موضع بگیرد و یا در مُذاکرات در برابر طرف مُقابل مطلبی را طرح کند." وی از طریق این سُخنان با رویکرد آقای احمدی نژاد و دولت وی مرزبندی می کرد و مایل بود از آن وعده در پیش گرفتن رفتاری مُتفاوت برداشت شود. حُجت الاسلام روحانی در حالی این خط جُدا کننده را کشیده که آیت الله خامنه ای به عُنوان طراح و – به قول مُشاور او در مُصاحبه مورد اشاره - تصمیم گیرنده نهایی در موضوع هسته ای، ماه گذشته در دیدار با آقای احمدی نژاد و هیات دولت او، از آنچه که وی "روش تهاجُمی" گُماشته اش نامیده، به صراحت دفاع کرد و بی شرمی و پرخاشگری گُفتاری وی را اینگونه سُتود: "احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهانی از کارهای بُزُرگ دولت بود." اگر چه اعتراف به شکست سیاست گزافه گویی و رجز خوانی "نظام" و پایوران آن به خودی خود مُفید و روشنگرانه است و ابراز تمایل پایوران ارشد حُکومت به دست شستن از گُفتار به زبان دون مایگان در پهنه دیپلُماتیک را نیز نمی توان مُثبت نیانگاشت، با این حال و همانگونه که موضعگیری آقای خامنه ای نشان می دهد، کاستن ریشه بُحران خارجی به سطح یک مُشکل زبانشناختی، بی اعتنایی شگفت آور به موضوعی است که گران و حجیم روی میز قرار دارد. این برخورد از نظر نادیده گیری خودمحورانه ی تنش و آثار آن، در جوهره از سُنت آقای احمدی نژاد و "کاغذ پاره" و "پاره شدن قطعنامه دان" مربوطه پیروی می کند، هر چند که در روکش لفظی دیگری ارایه شده باشد. مُشکل اصلی، لحنی نیست که با آن سیاست هسته ای "نظام" مُعرفی می شود، مُشکل خود این سیاست است. آنچه که نغمه ی ساز را تعیین می کند، ناهنجار و گوش خراش به گوش می رسد. آقایان ولایتی و روحانی برای حل "موضوع هسته ای" و تنش خارجی، به ارایه شواهد بیشتر و قانع کننده تری از عوض کردن دانگ صدا نیاز دارند.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...چهارشنبه 30 مرداد ...منصور امان
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3048

مزد یک چهارم خط فقر، تورم 44 درصد

سه شنبه 29 مرداد مزد یک چهارم خط فقر، تورم 44 درصد زینت میرهاشمی با گذشت 5 ماه از سال، به شکایت کارگران در رابطه با نا همخوانی حداقل دستمزد با تورم هیچگونه پاسخی داده نشده است. کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان افزایش حقوق برابر با نرخ تورم شده اند. وزیر کار احمدی نژاد در برابر خواست افزایش حقوق، افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و خوار و بار را اعلام کرد. این مبلغ در برابر رشد نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و اجاره مسکن و .... هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران به وجود نمی آورد. بر اساس گزارش روز دوشنبه 28 مرداد خبرگزاری حکومتی ایلنا، بانک مرکزی نرخ تورم در انتهای تیر ماه سال جاری را «37.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 44 درصد» اعلام کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی درج شده در ایلنا، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه 1392 به 171.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. این تغییر از 3.4 درصد افزایش مربوط به خرداد ماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 درصد» افزایش داشته است. پایه مزد کارگران و مزدبگیران تعیین شده برای سال 92 نسبت به سال قبل 25 در صد افزایش داشت. این مبلغ ناچیز در حالی اضافه شد که هیچ خوانایی با نرخ تورم در آن زمان نداشت. می توان تصور کرد که افزایش 44 درصدی تورم نسبت به سال قبل چه میزان شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را گسترده تر می کند. گسترده شدن این شکاف فقر و آسیبهای اجتماعی را به کارگران و مزدبگیران تحمیل می کند. بر اساس داده های آماری بانک مرکزی «در چهار ماه اول جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.3 درصد افزایش داشته است». بر همین منظر افزایش 10 هزار تا 25 هزار تومان برای حق مسکن در برابر اجاره بالای مسکن مبلغی ناچیز است که هیچ تعادلی در برابر رشد تورم ندارد.

تاکید بر ادامه تنش و بحران از طرف ولی فقیه

دوشنبه 28 مرداد تاکید بر ادامه تنش و بحران از طرف ولی فقیه زینت میرهاشمی با گزینش محمد جواد ظریف به سمت وزیر خارجه و بازگرداندن صالحی به راس سازمان انرژی اتمی، سوال اصلی برای سیاستمداران و دولتهای کشورهای 5 به اضافه یک این است که آیا امکان تغییر سیاست خارجی و تن دادن رژیم ایران به قطعنامه های سازمان ملل وجود دارد یا نه؟ کاهش بحران پیرامون موضوع اتمی و از میان برداشتن تحریمها، از جمله وعده های اصلی روحانی در برابر غرب و چالش برانگیز در رابطه با ولی فقیه است. روحانی قصد دارد نگرانیهای غرب در رابطه با سیاستهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی را برطرف کند. نمایندگان ولی فقیه در سپاه، بسیج و نمازجمعه ها مرتب بر این امر تاکید می کنند که توقف و یا ادامه غنی سازی اورانیوم و به طور کلی پروژه اتمی در اختیار ولی فقیه است. پس رفع نگرانی غربیها بر سر این موضوع از طرف روحانی تنها می تواند با خوراندن زهر به ولی فقیه بر طرف شود. تشویق عده ای به نامه نگاری و ایجاد کمپین برای رفع تحریمها از طرف لابیهای رژیم ابزار کهنه شده برای اعتماد سازی در نهادهای جهانی است. قول و قرارها و شعارهای روحانی شاید بتواند تحریمهای جدید و سخت تر علیه رژیم را به عقب بیاندازد اما نمی تواند قطعنامه های سازمان ملل را پاک کند. به عبارت روشن تر روحانی در برابر کاهش تحریمها چه امتیازی می تواند به غربیها بدهد؟ کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست هیات نمایندگی کشورهای 5+1 در تماس تلفنی با وزیر خارجه رژیم بر لزوم «راه حل دیپلماتیک» تاکید کرد. اما این راه حل دیپلماتیک بار چند قطعنامه و تحریمهای جهانی را به دوش دارد و خوش و بشهای اشتون و ظریفی شیرین کننده کام ولی فقیه نخواهد بود. همزمان با وعده وعیدهای حسن روحانی به کشورهای غربی، معاون ارتباطات بین المللی ولی فقیه از آغاز به کار 3 هزار سانتریفیوژ جدید خبر داد. اعلام افزایش سانتریفیوژ ها بر راستی گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پنهان کاری و عدم شفافیت از طرف رژیم صحه می گذارد. این سیاست ادامه تولید بحران و تنش در روابط خارجی است. بنا بر گزارش خبرگزاری «تسنیم»، محسن قمی در مشهد گفت:«منابع اورانیوم ایران از 3 هزار و 600 به 33 هزار تن افزایش یافته است». معاون ارتباطات بین المللی بر «سیاست بازدارندگی فعال» در برابر تحریمها تاکید کرد. سیاست بازدارندگی فعال که سیاست ولی فقیه است نمی تواند سیاست «اعتماد سازی» روحانی را به پیش برد. بر همین منظر خوراندن جام زهر به «رهبر» و پیشبرد سیاست اعتماد سازی با ظریف و صالحی چالشهای پیش روی حکومت است.

برنامه اقتصادی کابینه روحانی، سقف "حماسه اقتصادی" خامنه ای

شنبه 26 مرداد برنامه اقتصادی کابینه روحانی، سقف "حماسه اقتصادی" خامنه ای

منصور امان

در حالی که در تبلیغات رسمی کوشش می گردد، وزن وظایف و برنامه های اقتصادی در چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی سنگین و اصلی جلوه داده شود و بدینوسیله استمرار حاکمیت مُناسبات امنیتی و تدبیرهای دوران فوق العاده توجیه گردد، چنین نمی نماید که دولت کنونی در حوزه اقتصاد میدان عمل و مانور گسترده تری از دولت پیشین داشته باشد و عملکرد بنفسه آن بتواند تغییری در اصلی ترین پارامترهای اقتصادی کشور ایجاد کند.

همه برنامه های اقتصادی دولت و وزیران آن و تمامی وعده های معمول که با آن همراه است، بدون فروکش کردن یا پایان تنش در روابط خارجی و خُروج از انزوای بین المللی، وزن و اعتباری بیشتر از کاغذی که این نقشه ها و قولها روی آن ترسیم گردیده، ندارد.

هنگامی که پایه و بُنیاد تدبیرهای مزبور بر زمینی قرار گرفته که در قلمرو اختیار مُبتکرانش نیست و تصمیم گیری کمی و کیفی در این حوزه امری مشروط و وابسته به وضعیت فاکتورهای خارجی است، وانمود اینکه نُقطه ثقل و سمتگیری دستگاه دولت را این وجه نسیه تشکیل می دهد، هدفی جز گل آلود کردن آب و عوامفریبی نمی تواند داشته باشد.

بر این اساس و همانگونه که چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی در مجلس مُلاها نشان می دهد، دستور کار اصلی دولت جدید در پهنه اقتصاد چیزی فراتر از نوشتن دوباره مشق خط زده شده دولت نظامی – امنیتی در دور دُوُم صدارت خود یعنی، کوشش برای "دور زدن تحریمها" و مُدیریت تحمیل فشار بُحران اقتصادی بر جامعه نخواهد بود.

اُمید "نظام" به آن است که به مدد ارتباطهای پُشت پرده آقایان رفسنجانی و روحانی و مُراودات افرادی همچون زنگنه، ظریف یا نعمت زاده با محافل نفتی – سیاسی خارجی، گره کور پروژه ناکام "دور زدن تحریمها" را بگشاید.

این سقف "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای است که اینک دولت جدید تحقُق آن را از نُقطه ای که گُماشته وی، آقای احمدی نژاد به پایان برده، آغاز کرده است.

فراسوی خبر.....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر......شنبه 26 مرداد
برنامه اقتصادی کابینه روحانی، سقف "حماسه اقتصادی" خامنه ای
منصور امان
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3044

وزیران پیشنهادی روحانی زیر تیغ افشاگری

آدینه 25 مرداد وزیران پیشنهادی روحانی زیر تیغ افشاگری منصور امان تجربه نشان داده که یک پاره جُدایی ناپذیر جدال دسته بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی، موضوع فساد طرفهای درگیر است. همه نشانه ها بیانگر آن است که کشمکش کنونی بر سر تقسیم سهم در کابینه و دولت جدید که در مجلس مُلاها جریان دارد نیز نه می تواند و نه به راستی مایل است خود را از این قاعده مُستثنی کند. دور تازه دُزدگیری در میدان اصلی ثروت، یعنی وزارت نفت آغاز شده است؛ جایی که در تصرُف سپاه پاسداران قرار دارد و باند آقای رفسنجانی به شدت خواهان پایان سُلطه انحصاری بر این منبع ثروت و قُدرت و کمی جلوتر، شراکت در امتیازاتی است که به همراه می آورد. این خیز بُلند به آن اندازه سهمیه شکن هست که رُقبای چکمه پوش را به بیرون آوردن پرونده دو قرارداد نفتی جنجالی "کرسنت" و "استات اویل" تشویق کند و مُتهمان دیروز این پرونده های فساد دولتی را که امروز در نقش مُدعی در برابر خود دارد، برای عقب نشینی زیر فشار بگیرد. آقایان زنگنه، وزیر پیشین نفت و نامزد دوباره آن و مهدی هاشمی رفسنجانی به سبب نقشی که در شکل گیری و بستن قراردادهای مزبور بازی کرده اند، هدفهای آسانی برای باند رقیب به حساب می آیند و جالب اینجاست که هیچیک از طرفهای درگیر پرونده، خواهان تعیین تکلیف نهایی آن در برابر یک مرجع مُعتبر نیست؛ مُتهمان به دلایل فهم پذیر و اتهام زنندگان از آن رو که سود خود را در آویخته ماندن پرونده همچون شمشیر داموکلس بر سر باند آقای رفسنجانی و استفاده به هنگام از آن در مواقع ضروری می بینند. با حساسیتهایی از همین جنس، کشمکش برای کُنترُل یک وزارتخانه کلیدی دیگر نیز به تریبونی برای نمایش فساد حُکومتی بدل گردیده است. آقای مُحمدرضا نعمت زاده که از سوی متولیان جدید قُوه مُجریه برای اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد گردیده، در مجلس مُتهم شد که از یک "سرمایه گذار کویتی" رشوه گرفته و از منصب قبلی اش برای پرداخت دستکم 15 مورد "وام بدون توجیه" به افرادی که "آثاری از آنها معلوم نیست" سوواستفاده کرده است. آقای نعمت زاده در وقت در نظر گرفته شده برای دفاع از خود، به هیچیک از این اتهامها پاسُخ نداد، تنها یکی از نمایندگان مُوافق وی به نام شریف حسینی در واکنش گفت: "صُحبتهای برخی نمایندگان سبب شاد کردن دُشمن می شود. صُحبتها و اطلاعاتی که دُشمنان ندارند در مجلس مطرح می شود و خودمان برخی اطلاعات را به دُشمنان می دهیم که این کار دُرُست نیست." اما آقای نعمت زاده تنها کسی نیست که در رد اتهام فساد که حریفان به او می زنند، با تنگنای پاسُخ روبرو است. حُجت الاسلام مُصطفی پورمُحمدی، فرد پیشنهاد شده برای وزارت دادگُستری، در دفاع از خود در برابر اتهام برداشت غیرقانونی 20 میلیارد تومان از بودجه وزارت کشور گفت که خود درخواست بازجویی از خود را داده و سپس در شُعبه دادگاهی که نام و تاریخ تشکیل جلسه آن را فاش نکرد، "قاضی و دادستان" به این نتیجه رسیدند که "اقدامات من مُنطبق با قانون و در حوزه اختیارات بوده و اصلا جُرمی واقع نشده". مُشکل آقای پورمُحمدی اما فقط پرونده شناخته شده و بدون تکلیف مانده 20 میلیاردی نیست، مُخالفان او در مجلس بخشهای دیگری از فعالیتهای پنهان مانده اقتصادی حُجت الاسلام را آشکار کرده اند. آنها از دیگر پرداختهای کلان و بدون توضیح وی به اشخاص خبر می دهند و قرارداد سه و نیم میلیارد دُلاری آقای پورمُحمدی با یک شرکت چینی و واگذاری 500 اتوبوس به شرکتی که وجود خارجی ندارد را برملا کرده اند. خودنمایی فساد در هر رویارویی سیاسی در مرکز قُدرت، بیش از همه نشان از نهادینه بودن این امر در ساختار حاکم و تنیده شدنش با بافت آن دارد. رفت وآمد موسمی اعضای پرونده دار این مجموعه در راس وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بی نیاز از هر توضیحی، این ادعا را مُشخص و تایید می کند.

سالگرد زلزله آذربایجان با ویرانی، آوارگی و ستمکاری دولتی

چهارشنبه 23 مرداد سالگرد زلزله آذربایجان با ویرانی، آوارگی و ستمکاری دولتی منصور امان کسال پس از فاجعه زلزله در آذربایجان شرقی، ویرانی، آوارگی و ستمکاری دولتی همچنان حرف آخر را در این رویداد مرگبار بر زبان می آورد. حُکومت، مردُم تنگدست شهرها و روستاهای آسیب دیده را به حال خود رها ساخته و در عوض در پیگرد و آزار امدادگران به آنها از هیچ کوششی فرو نمی گذارد. همه دروغها و وعده های توخالی که آقای خامنه ای و زیردستانش در نمایش همدردی با زلزله زدگان تحویل دادند، امروز در شکل خرابه های ورزقان و دبنو و هستیهای برباد رفته در هریس و گوردره و اهر مادیت یافته است. در حالی که منطقه های زلزله زده کماکان در قرنطینه خبری بسر می برند، اخبار سانسور شده ای که رسانه های رسمی به گونه جسته و گریخته مُنتشر می کنند، چون مُشتی از خروار گویای شرایط تاسُف باری است که مردُم با آن دست به گریبان هستند. یک منبع حُکومتی (ایسنا) در گُزارشی از سه روستای ویران شده، توضیح داده که چگونه "نظام" از مسوولیت خود در برابر آسیب دیدگان شانه خالی کرده و بار "بازسازی" را به گُرده کشاورزان فقیر گذاشته است. در همین زمینه، ماه گذشته نماینده ورزقان در مجلس مُلاها اعتراف کرد که "وضعیت ارسباران بعد از گذشت تقریبا یکسال، به هیچ عنوان تغییر چشمگیری نداشته است". آقای الله وردی دهقان چشمک زد: "مردُم زلزله زده همچنان مُنتظر گُشایشی از طرف مسوولان هستند." به جز بی تفاوتی غیرانسانی و ورشکستگی اخلاقی، آنچه که رژیم ولایت فقیه را به این فاجعه و سالگرد آن پیوند می دهد را می توان از تشدید فشار بر امدادگر زندانی، آقای حُسین رونقی ملکی دریافت. او که به همراه اکیپی از کوشندگان مدنی در اولین ساعات زلزله به یاری مردُم شتافت و در کنار آنها بود، اینک آماج کینه حُکومت و دژخیمان اش قرار گرفته که در حال قتل تدریجی و سفید او در زندان و مُجازات جمعی خانواده اش هستند. این کوشنده مدنی در اعتراض به این شرایط، از روز آدینه 18 مُرداد دست به اعتصاب غذا زده است. کارنامه رُسوای رژیم جمهوری اسلامی در برخورد به زلزله آذربایجان غربی، شکاف اجتماعی بین حُکومت و مردُم را ژرف تر کرده است. از تکانهای این گُسل، حُکومت جان سالم بدر نخواهد برد.

سیاست تواب سازی وزاری پیشنهادی حسن روحانی

سه شنبه 22 مرداد سیاست تواب سازی وزاری پیشنهادی حسن روحانی زینت میرهاشمی خامنه ای با اعلام این که فتنه گران باید عذرخواهی کنند، جدال باندهای حکومتی را وارد دور جدیدی نمود. رهنمود خامنه ای برای تواب سازی کسانی که چهار سال پیش از قدرت کنار گذاشته شدند، در مشاجره مجلس نشینان در بررسی صلاحیت اعضای کابینه پیش نهادی حسن روحانی نشان داده شد. روز دوشنبه 21 مرداد، مشاجره باندهای رژیم اگر چه ظاهرا بر سر وزرای پیشنهادی روحانی بود اما در واقع نتیجه زخم عمیقی است که قیامهای سال 88 بر پیکر نظام ولایت فقیه گذاشته است. زخم ناشی از شعارهای جنبش توده ای علیه کل نظام آنچنان عمیق است که ترکیب جلادان و امنیتیها در وزرای پیشنهادی و فریاد روحانی مبنی بر «مطیع بودن» به خط رهبری هم رقبا را به عقب نشینی وا نمی دارد. از «دَله دزدی» آقازاده رفسنجانی تا نزدیکی برخی از ورزا به «فتنه گران» و تا تهدید با «چماق لُری» در جلسه مجلس ارتجاع مطرح شد. روحانی در معرفی وزرای پیشنهادی خود سابقه خدمت گذاری آنها در نظام را از افتخارات آنها دانسته که باید از تجربیات آنها استفاده کرد. وی در تمجید از وزیر مرگ (مصطفی پورمحمدی) گفت:«هر کجا ایشان بوده چهره موفقی بوده است. هم بخش اجرا را تجربه کرده و هم بخش قضا را. همه جا به عنوان چهره موفقی بوده....به خاطر تجربیات فراوانش، از این تجربیات در دولت استفاده خواهیم کرد». یکی از مجلس نشینان، مصطفی پورمحمدی را «سهمیه» آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دانست. مشاور نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران روز یکشنبه 20 مرداد به خبرگزاری فارس گفت:«قحط الرجال نیست که توابین فتنه سکان دار کشور شوند». مجتبی ذوانور با استناد به حرف خامنه ای گفت:«عذرخواهی آنها به معنای رافت نظام و باز بودن در توبه است، نه به معنای این که آنها بیایند و سکان اداره کشور را در دست بگیرند». تواب سازی و اقرار به تواب شدن که ولی فقیه به طور صریح اعلام کرد بر تئوریسین اصلاح طلبان بسیار تاثیر گذار بود. سعید حجاریان تئوریسین اصلاح طلبان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در رابطه با انتخابات سال 88 می گوید:«نه می گویم تقلب شده و نه می گویم تخلف شده است. ترجیح می دهم اسم جدیدی برای آن انتخاب کنم و آن "تدلیس سیستماتیک" است». اگر روز چهارشنبه آینده تمامی کابینه حسن روحانی رای اعتماد مجلس رژیم را کسب کند، توانایی چرخاندن کلید برای باز کردن قفلهای اصلی مورد نظر روحانی را نخواهد داشت.

پاسخ وزیر مرگ (پور محمدی) به مخالفان خود

دوشنبه 21 مرداد پاسخ وزیر مرگ (پور محمدی) به مخالفان خود زینت میرهاشمی گرچه اعضای کابینه پیشنهادی حسن روحانی همگی در خدمت به ثبات دیکتاتوری و سرکوب مردم نقش داشته اند، اما، وجود چهره جلّادی به نام پور محمدی موجی از خشم و کینه در ایران و میان نهادهای حقوق بشری در جهان برانگیخت. حسن روحانی با نشاندن چهره برجسته قتل عام و سرکوب، شایسته سالاری کابینه آینده را به مردم نشان داد. مصطفی پور محمدی نمونه مشخص یک فعال در جنایت علیه بشریت است که قرار است در کابینه پیشنهادی حسن روحانی وزیر دادگستری و در حقیقت وزیر گسترش بیدادگری باشد. او یکی از اعضای هیات سه نفره مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود. روز یکشنبه 20 مرداد مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری مجلس خود را وزیر معرفی شده از طرف سه قوه رژیم دانست. وی در برابر موج اعتراض بر سه قبضه بودن موقعیت خود تاکید کرد. جنایتکار پور محمدی در مصاحبه اش گفت:«انتخاب من برای وزارت دادگستری با توافق سران سه قوه انجام شد». وزیر مرگ هنوز به صندلی وزارت دادگستری نرسیده خط و نشان برای کسانی که به «قانون» تجاوز کنند، کشید. او خود را آورنده «امنیت و عدالت قضایی در جامعه» دانست. بر همگان روشن است که امنیت از دید این جلاد نه امنیت برای مردم که امنیت برای نظام است. وی مخالفان امنیت را تهدید به رساندن آنها به «سزای اعمالشان»نمود. سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه مشترکی به معرفی پور محمدی اعتراض کرده و خواهان برکناری او از کابینه حسن روحانی شدند. بر همگان روشن است که قتل عام زندانیان سیاسی با فتوای مستقیم خمینی انجام شد. اعضای هیات مرگ و همه کارگزاران حکومت در این فاجعه ملی مسئول بوده و باید محاکمه شوند. قتل عام زندانیان سیاسی یک فاجعه بزرگ برای جامعه است که نه فراموش خواهد شد و نه آمران و عاملان آن بخشیده خواهند شد. برای بهبود و رعایت حقوق بشر در ایران باید ناقضان حقوق بشر محاکمه و مجازات شوند. باید به شکایات خانواده های جان باختگان در دادگاه بی طرف و دارای صلاحیت حقوقی رسیدگی شود. هر کسی در هر جایگاهی که باشد تا روزی که در برابر این فاجعه ملی تکلیف خود را معین نکند نمی تواند صحبت از حقوق بشر نماید. انتخاب وزیر مرگ از طرف حسن روحانی خط بطلانی بر بهبود حقوق بشر در این رژیم است.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...دوشنبه21 مرداد ...زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3039

خلع قدرت اقتصادی نظامیان در توان مجلس ارتجاع نیست

شنبه 19 مرداد خلع قدرت اقتصادی نظامیان در توان مجلس ارتجاع نیست لیلا جدیدی با جا به جا شدن صندلیهای سرسپردگان نظام و پس از هشدار برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع پیرامون تبدیل قدرت اقتصادی نظامیان به قدرت سیاسی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعا کرد "نظامیان ایران حاضرند از حوزه اقتصاد خارج شوند". این درحالیست که سنگینی پیکر گرگهای نظامی بر اقتصاد کشور غول آساتر از آن است که بتوانند به این آسانی از انتقادها جاخالی دهند و کسی را بفریبند. فیروزآبادی در حالی ادعا می کند که "نیروهای نظامی برای کسب درآمد وارد فعالیت اقتصادی نشده اند" که اکنون صد‌ها شرکت وابسته به سپاه به فعالیتهای پرسود در داخل و خارج کشور مشغول هستند و هیچ مرجع قانونی داخلی وجود ندارد که بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد. پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران رژیم پیشتر گفته بود که این سازمان نظامی در هیچ طرحی که ارزش آن کمتر از صد میلیون دلار باشد، شرکت نمی کند. واقعیت اما این است که در حال حاضر تمامی حوزه های مهم اقتصادی ایران از نفت و گاز گرفته تا معاملات بزرگ صادرات و واردات تحت کنترل نظامیان است. تنها پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، کل سرمایه سپاه به 200 میلیارد دلار می رسید که آنرا به لقب "بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه" مشهور کرده بود. پس از آن نیز قرارگاه خاتم الانبیا سپاه با حمایت دولت احمدی ‌نژاد، بدون برگزاری و شرکت در مناقصه، برنده‌ قراردادهای کلان گاز و پروژه های پر سود دیگر با اشاره و تایید خامنه ای شد. در حال حاضر از سپاه پاسداران به عنوان بزرگ‌ ترین کارتل اقتصادی ایران نام برده می‌ شود که با در اختیار داشتن بیش از ۸۰۰ شرکت٬ قرارداد اجرای بسیاری از پروژه ‌های کلان اقتصادی را در جیب دارد. با این حال، پاسدار محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، سهم بیشتری می خواهد. وی در بیانیه هایی که در آن بر حضور اقتصادی نظامیان اصرار ورزیده می شود، از دولت روحانی می خواهد که برای تحقق "حماسه اقتصادی" به "استعدادهای داخلی" که منظور همان نیروی شبه نظامی بسیج است، توجه نشان دهد. احمد توکلی، نماینده مجلس ارتجاع به ضرورت پایان دادن به فعالیتهای اقتصادی نیرو‌های نظامی اشاره کرده است. صحیح اما، کوتاه کردن دست نظامیان از اقتصاد و سیاست به اراده سیاسی واقعی نیاز دارد. خارج شدن نیروی های نظامی از اقتصاد و سیاست داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و این ادعاها ظاهری و زهر چشم گرفتن از یکدیگر برای شراکت در غارت ثروت عمومی است. اگر چه نهادهای نظامی در حکومت جمهوری اسلامی تحت نظر خامنه ای فعالیت می کنند، با این حال از نظر اقتصادی همچنان وابستگیهایی در بودجه، درآمد و هزینه به دولت دارند. نمایندگان بی اراده و ضد مردمی مجلس ارتجاع هرگز نمی توانند از همین فرصت هم سود جسته و بخشی از این جیغهای بنفش شان را به اقدامی عملی تبدیل کنند.

==================================================

فراسوی خبر....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر......شنبه 19 مرداد
خلع قدرت اقتصادی نظامیان در توان مجلس ارتجاع نیست
لیلا جدیدی

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3037

دارو و کالاهای اساسی در چنگال رانت خواران حُکومتی

آدینه 18 مرداد دارو و کالاهای اساسی در چنگال رانت خواران حُکومتی منصور امان آقای محمود بهمنی، در آخرین روزهای ریاست خود بر بانک مرکزی، با هدف تسویه حساب با رُقبای فراکسیون نظامی – امنیتی، از یک علت مُهم گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور پرده برداشت. او از سوواستفاده گسترده تُجار و واردکنندگان حُکومتی از ارز دولتی خبر داد و همچنین فاش ساخت که طیف مورد اشاره وی "با شُلوغ کاری می خواستند 75 کشتی خودرو و کالای لوکس به اسم دارو و کالاهای اساسی وارد کنند که نگذاشتم". او هشدار داد که کُلاهبرداران مزبور قصد دارند "این کالاها را با نرخ 1226 تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الی 3170 تومان بفروشند". آقای بهمنی که مُتولی انحصاری خزانه و دُلارهای نفتی است، توضیح نداد که خود بر اساس چه ضوابطی و با کُدام شرایط و معیاری ارز دولتی لازم برای مُعامله و خرید این حجم کلان از کالای "مُبهم" را در اختیار واردکنندگان مزبور گذاشته است. این نُکته ای است که طرفهای مورد حمله قرار گرفته از سوی وی نیز روی آن انگشت گذاشته و با اشاره به نظارت کامل بانک مرکزی بر پروسه واردات کالا از ثبت سفارش و گُشایش اعتبار تا صُدور قبض انبار، آقای بهمنی را نیز شریک ماجرا با پایان بد یا خوب مُعرفی می کنند. از این رو، بیشتر چنین می نماید که رییس بانک مرکزی یک ساز و کار به رسمیت شناخته شده و رایج بین بهره برندگان از "رانت قُدرت" را زیر سووال برده است. اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد از چشم جُملگی باندها و فراکسیونهای موجود همواره به مثابه یک منبع تضمین شده برای کسب درآمد و سودهای بادآورده دیده شده است. برای مثال، در سالهای گذشته موسسه زیر سرپرستی آقای بهمنی دوش به دوش موسسات مالی شبه خُصوصی، فروش ارز در بازار سیاه را به لیست وظایف خود افزوده و یا "تُجار مکتبی" وابسته به این یا آن باند و دسته، با استفاده از همین رانت از پورشه تا چوب بستنی را در بسته بندی ارزی "دارو و کالای اساسی" وارد کرده اند. آنچه که افشاگری آقای بهمنی بدان صراحت می بخشد، سوواستفاده چپاولگرانه حُکومت و زیرمجموعه های آن از پیامد تحریمهایی است که خود مُشوق و مُحرک نُزول آن بر کشور و جامعه بوده اند. او با صدای بُلند می گوید که تامین دارو، نان، روغن، برنج و دیگر کالاهای پایه ای به گونه ای که قابل خرید برای اکثریت مردُم باشد، مساله صاحبان قُدرت در جمهوری اسلامی نیست، آنها به کسب حداکثر سود از تنگنای جامعه می اندیشند. شیوه ای که دو طرف برای حل اختلاف خود به عُنوان نمونه در مورد داروهای انبار شده در گُمرک به کار می بندند، به خوبی گویای واقعیت مزبور است. شورای امنیت ملی مُلاها به صاحبان داروهای مورد اختلاف در گُمرک اجازه داده است نیمی از آن را ترخیص کنند تا از محل سود ناشی از فروش در بازار آزاد، مابه التفاوت آن با نرخ جدید ارز را پرداخت کنند. همانگونه که مُشاهده می شود، این امر که داروی وارد شده با ارز دولتی با همین نرخ در اختیار بیماران قرار گیرد، به هیچ وجه موضوع بحث نیست. مساله فقط مکانیزم مشروعیت قانونی دادن به این مُعامله فاسد است.

سرانجام پرونده "غائله قُم": محکومیت "خودسر"ها، تایید خودسری

چهارشنبه 16 مرداد سرانجام پرونده "غائله قُم": محکومیت "خودسر"ها، تایید خودسری منصور امان با خوانده شدن بخشی از گُزارش حمله به آقای علی لاریجانی در قُم، نزاع درونی فراکسیونهای باند ولی فقیه در این میدان، بدون آنکه به نتیجه روشنی بیانجامد، به دور بعدی موکول شد. گُزارش مزبور که هفته ها محمل یک جدال پُر سر و صدا بر سر تهیه و علنی کردن آن بود، اینک پس از حذف اصلی ترین نُکات مورد انتقاد رُقبا و نشاندن کُلی گویی به جای فاکتهای مُشخص، از تریبون مجلس مُلاها خوانده شد تا به این ترتیب، ضد حمله فراکسیون راست سُنتی به گرایش نظامی و امنیتی وابسته به آقای خامنه ای، در سطح یک هُشدار محدود شود. فراکسیون آقای لاریجانی در مجلس که این پرونده را تهیه و به جریان انداخته است، برخلاف رویکرد پیشین خود که بر "سازمانیافته" بودن حمله قُم تاکید داشت و بر اعلام اسامی عاملان آن اصرار می ورزید، اکنون در یک چرخش انتظار پذیر، این رویداد را به "جریانات تُند و افراطی خودسر" و "برخی افراد حلقه پرتو" نسبت می دهد و در این رابطه از کسی نیز نام نمی برد. آنها پیشتر از سپاه پاسداران، بسیج، اداره اطلاعات اُستان قُم، نیروی انتظامی و جبهه پایداری به عُنوان سازماندهندگان حمله با کفش و نعلین به آقای علی لاریجانی یاد کرده بودند. در روایت تازه فراکسیون مزبور از این ماجرا، نقش نهادهای افشا شده، به دخالت غیر مُستقیم از طریق "بی توجُهی" و کوتاهی در انجام وظیفه تخفیف پیدا کرده است و تلاش گردیده آنها در حاشیه ی موضوع جاسازی شوند. با همین مُقدمه و نتیجه گیری، فراکسیون راست سُنتی پرونده را بسته و برای پیگیری و "برخورد با مُقصران" به قُوه قضاییه می سپارد؛ جایی که پرونده های بسیاری از این دست در بهترین حالت در بایگانی آن خاک می خورد و یا در غیر این صورت، با رُسوایی مختومه می شود. نتیجه ای که کشمکش "غائله قُم" در مجلس یافت، تایید می کند که دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی فرسنگها از تصمیم به پایان دادن به بازی "خودسر"ها و کنار گذاشتن این ابزار ترور و فشار غیر رسمی فاصله دارد. برای حفظ اقتدار و تامین منافعی که از جُمله به قهر دولتی "خودسری" تکیه دارد، "خودسر"های آیت الله مصباح یزدی به همان اندازه ضروری هستند که "خودسر"های آقای لاریجانی!

----------------------------------------------------------------------

فراسوی خبر....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر........چهارشنبه 16 مرداد
سرانجام پرونده "غائله قُم": محکومیت "خودسر"ها، تایید خودسری
منصور امان

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3034

کابینه پیشنهادی حسن روحانی و گسترش شکاف در حکومت

دوشنبه 14 مرداد کابینه پیشنهادی حسن روحانی و گسترش شکاف در حکومت زینت میرهاشمی یک روز بعد از حرفهای خامنه ای در مراسم تنفیذ حسن روحانی که همه باندها را به همکاری با دولت جدید دعوت کرد، تعدادی از مجلس نشینان مخالفت خود را با ترکیب کابینه پیشنهادی حسن روحانی نشان دادند. روز یکشنبه 13 مرداد، حسن روحانی لیست وزرای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. اگر چه تمام وزرای پیشنهادی از کسانی هستند که در نظام جمهوری اسلامی خدمتگزار و در تمامی جنایات آن تاکنون سهیم بوده اند، اما به دلیل وابستگی شان به جناحهای مختلف حکومتی و نزدیکی به مورد غضب قرارگرفتگان ولی فقیه، مساله صلاحیت آنها مورد مشاجره در مجلس قرار خواهند گرفت. بر همین منظر تنش در مجلس بین باندهای وابسته به خامنه ای با حامیان روحانی وارد دور جدیدی خواهد شد. سخن پراکنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انعکاس جدال باندهای حکومتی و گسترش هر چه بیشتر آن در چشم انداز است. علاء الدین بروجردی روز شنبه 12 مرداد قبل از معرفی وزرای روحانی، دو خط قرمز برای موفقیت در کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس مشخص کرد. وی این دو خط قرمز را «زاویه دار بودن با رهبری و حضور در فتنه 88» دانست. ولایت فقیه با سیاست شکست خورده یک دست سازی حکومت، ناتوان تر از هر هنگام در چنبره بحران و شکاف هرم قدرت مواجه خواهد شد. انباشت نارضایتی مردمی با انبوهی از مطالبات مشخص به هراس و ناتوانی ولی فقیه هر چه بیشتر دامن خواهد زد.

خامنه ای با حکم «تنفیذ» حسن روحانی را «منصوب» کرد.

یکشنبه 13 مرداد خامنه ای با حکم «تنفیذ» حسن روحانی را «منصوب» کرد. زینت میرهاشمی حسن روحانی با حکم تنفیذ ولی فقیه روز شنبه 12 مرداد بر جایگاه احمدی نژاد نشست. خامنه ای در حکم خود با اشاره به رای روحانی، تاکید می کند که این رای را تنفیذ و حسن روحانی را به «ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم». البته خامنه ای به حسن روحانی گوشزد می کند که «آن رای این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته ‌اند یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران پایبند باشند». بدین ترتیب ولی فقیه دست خود را برای نادیده گرفتن رای به روحانی و لغو حکم تنفیذ باز می گذارد. خامنه ای علاوه بر حکم انتصاب در حرفهای کلی خواستار حمایت از دولت روحانی شد و این در حالی است که با مراسم تحلیف که امروز در مجلس رژیم برگزار می شود، جدالها آغاز خواهد شد. ترکیب کابینه حسن روحانی که به چالش اصلی باندهای حکومتی طی هفته های اخیر تبدیل شده بود، از امروز به طور واقعی به صف بندیها شکل می دهد. رهاورد جدال باندها بر سر تعیین افراد کابینه روحانی، گسترش شکاف و تشدید بحران در هرم قدرت را در چشم انداز نشان می دهد. سیر رویدادها و کشمکشهای درون هرم قدرت و حذف جناحها و حتا به حصر و زندان کشانیدن کسانی که در دوره ای از حیات جمهوری اسلامی در خدمت نظام ولایت فقیه بوده اند به حکم خامنه ای معنا می بخشد. مرز وفاداری و سرسپردگی به نظام و قوانین آن، تنها با خط کش ولی فقیه و باند او تعیین می شود. البته حسن روحانی قبل از رسیدن به این مقام، وفاداریش به نظام را بارها نشان داده است. این که در آینده ولی فقیه توانایی وادار کردن باند حسن روحانی بر «پیمودن صراط مستقیم» خواهد داشت یا نه، امریست که به رویدادها در درون قدرت و به جنبشهای اجتماعی که حرف خود را در کف خیابان خواهند زد، بستگی دارد. بخشی از حرفهای حسن روحانی، صحبتهای کلیشه ای خاتمی را یادآوری می کند. حسن روحانی گفت:«بگذاریم سینه ها از کینه ها پاک شود، بگذاریم آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی قرار گیرد.» البته وی معلوم نکرد که چه کسی با چه کسی باید آشتی کند و کدام دشمنی و قهر باید عوض شود و یا چگونه عوض شود. منظور حسن روحانی هرچه که باشد، در این حقیقت که نظام حاکم بر ایران دشمن اصلی مردم ایران است هیچ تغییری داده نمی شود.

فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...یکشنبه 13 مرداد...زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3031

پیامی که تصویب لایحه تشدید تحریمها به رژیم می دهد

 

شنبه 12 مرداد پیامی که تصویب لایحه تشدید تحریمها به رژیم می دهد لیلا جدیدی نه تلاش لابیهای جمهوری اسلامی از جمله نایاک و آقای گری سیک و کمپانیهای نفتی، نه تهدیدهای جمهوری اسلامی به بدتر شدن اوضاع، نه نامه ی دعوت به تعامل با رژیم از سوی برخی از نمایندگان آمریکایی و نه پیامهای نوری مالکی برای مذاکرات رو در رو به میزبانی وی، هیچیک باعث نشد که مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی را تصویب نکند. علت چیست؟ مجلس نمایندگان آمریکا با 400 رای موافق در مقابل 20 رای مخالف، لایحه تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. براساس این لایحه، آمریکا خریداران نفت ایران را تحت فشار می گذارد تا واردات نفت خود از ایران را باز هم کاهش دهند، به صورتی که صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال آینده به سطح یک میلیون بشکه در روز سقوط کند. مهمترین پیام این حرکت را می توان در سخنان اد رویس، رییس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا و تصویب کنندگان لایحه دید. وی می گوید، تنها با "روی کار آمدن رییس جمهوری جدید تغییری حاصل نمی شود". در عین حال جان بینر، رییس كنگره، جمهوری اسلامی را "مهاجم ترین حامی تروریسم" خواند که تلاش می كند مخفیانه به تسلیحات اتمی دست یابد. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم تهدید کرد: "تحریمهای جدید موضوع هسته ‌ای را سخت ‌تر و پیچیده تر می کند." وی همچنین در حالیکه به جایگزینی سیاستهای "تعاملی" به جای "تقابلی" اشاره کرد، واسطه گری نوری المالکی برای مذاکره مستقیم با واشنگتن را هم تکذیب کرد. در حالیکه جمهوری اسلامی با یک دست پس می زند و با دست دیگر پیش می کشد، سیاستمداران آمریکایی پیام روشنی دارند. نخست آنکه این توهم پیش نیاید که روی روحانی حسابی باز کرده اند و جمهوری اسلامی می تواند با این مهره آنان را بازی دهد. سپس و مهم تر آنکه، آنها خواستار اقداماتی "عملی" و روشن" در شفاف سازی و دست کشیدن از غنی سازی هستند.

فراسوی خبر...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر...شنبه 12 مرداد...لیلا جدیدی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3030

فراسوی خبر......نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر........آدینه 11 مرداد - واریز 3.6 میلیارد دُلار دیگر در کام بُشکه بدون ته سوریه منصور امان

آدینه 11 مرداد واریز 3.6 میلیارد دُلار دیگر در کام بُشکه بدون ته سوریه منصور امان جمهوری اسلامی در باتلاق سوریه به تله افتاده است. این ارزیابی را خبرگزاری رسمی سوریه با اعلام کُمک جدید حاکمان ایران به رژیم اسد در قالب یک بخشش نفتی سه میلیارد و ششصد میلیون دُلاری، مُستند کرده است. اگر چه منبع دولتی سوریه کُمک هنگفت مزبور را "اعتبار" نامیده و از "دادن اجازه سرمایه گذاری" در ازای آن سُخن رانده، اما تاریخ مُناسبات مالی دو رژیم و همچنین نیم نگاهی به وضعیتی که این کشور در آن بسر می برد، این تعریفها را بیشتر به تلاش با هدف تراشیدن محمل برای پرداخت کننده سخاوتمند شبیه می کند. هنوز سرنوشت "اعتبار"های کلانی که اسد پدر به خاطر حمایت از رژیم ولایت فقیه در جنگ با عراق اخاذی کرد، روشن نشده است. فاکت این است که هیچ سند رسمی از جُبران یا بازپرداخت آن در دوران حُکومت پدر یا آقازاده اش وجود ندارد. در همین حال، ادعای "سرمایه گذاری" در کشوری که جنگ داخلی شیرازه اقتصاد آن را از هم گسسته و زیرساختارهای اقتصادی آن در حال سوختن و خاکستر شدن است، فقط می تواند در منطق نعش کشها و گورکنان توجیه و جذابیت اقتصادی داشته باشد. بر این شرایط نامُتوازن می بایست پُر رنگ شدن فزاینده نقش عوامل خارجی در تحولات سوریه که منافع مُتضادی را پی گرفته اند را نیز اضافه کرد؛ امری که در عمل هر گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی مُتمرکز و مُستقل را نامُمکن می سازد. بنابراین موضوع همان است که به چشم می آید: بخشش کلان داراییهای ملی برای نجات سیاست نابخردانه و شکست خورده ای که تنها آماج آن کُمک به بقای "نظام" آیت الله خامنه ای، شُرکا و همدستان و از این راه، تامین سُلطه آنها بر منابع قُدرت و ثروت است. در همین حال، پیام سیاسی که رژیم مُلاها توسُط این اقدام ارسال می کند را نیز نمی توان نادیده گرفت. رهبران جمهوری اسلامی می گویند که سیاست خارجی آنها با جابه جایی رییس جمهور تغییری نیافته و همچون گُذشته، روی خط ایجاد تنش، مُداخله گری و ماجراجویی منطقه ای و صُدور تروریسم دولتی به حرکت خود ادامه می دهد. مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون دُلار که اکنون به طور موقت رکورد رقم مخارج رژیم ولایت فقیه در سوریه را در اختیار دارد، نشانگر بالارفتن تدریجی اما پیوسته ی سقف هزینه "نظام" در این کشور است. سرمایه گذاریهای مالی، تسلیحاتی و انسانی "نظام" در این کشور برای حفظ رژیم اسدها، بدون آنکه ثمره مُشخصی در بر داشته باشد، سوراخ گُشاد تری در این بُشکه بدون ته ایجاد کرده است. این ویژگی باتلاق است که تحرُک بیشتر، فرو رفتن عمیق تر در کام آن را به همراه دارد.

فراسوی خبر......نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر........آدینه 11 مرداد
منصور امان

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3029