شنبه 19 مرداد خلع قدرت اقتصادی نظامیان در توان مجلس ارتجاع نیست
لیلا جدیدی
با جا به جا شدن صندلیهای سرسپردگان نظام و پس از هشدار برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع پیرامون تبدیل قدرت اقتصادی نظامیان به قدرت سیاسی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعا کرد "نظامیان ایران حاضرند از حوزه اقتصاد خارج شوند". این درحالیست که سنگینی پیکر گرگهای نظامی بر اقتصاد کشور غول آساتر از آن است که بتوانند به این آسانی از انتقادها جاخالی دهند و کسی را بفریبند.
فیروزآبادی در حالی ادعا می کند که "نیروهای نظامی برای کسب درآمد وارد فعالیت اقتصادی نشده اند" که اکنون صد‌ها شرکت وابسته به سپاه به فعالیتهای پرسود در داخل و خارج کشور مشغول هستند و هیچ مرجع قانونی داخلی وجود ندارد که بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد.
پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران رژیم پیشتر گفته بود که این سازمان نظامی در هیچ طرحی که ارزش آن کمتر از صد میلیون دلار باشد، شرکت نمی کند. واقعیت اما این است که در حال حاضر تمامی حوزه های مهم اقتصادی ایران از نفت و گاز گرفته تا معاملات بزرگ صادرات و واردات تحت کنترل نظامیان است. تنها پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، کل سرمایه سپاه به 200 میلیارد دلار می رسید که آنرا به لقب "بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه" مشهور کرده بود. پس از آن نیز قرارگاه خاتم الانبیا سپاه با حمایت دولت احمدی نژاد، بدون برگزاری و شرکت در مناقصه، برنده قراردادهای کلان گاز و پروژه های پر سود دیگر با اشاره و تایید خامنه ای شد. در حال حاضر از سپاه پاسداران به عنوان بزرگ ترین کارتل اقتصادی ایران نام برده می شود که با در اختیار داشتن بیش از ۸۰۰ شرکت٬ قرارداد اجرای بسیاری از پروژه های کلان اقتصادی را در جیب دارد.
با این حال، پاسدار محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، سهم بیشتری می خواهد. وی در بیانیه هایی که در آن بر حضور اقتصادی نظامیان اصرار ورزیده می شود، از دولت روحانی می خواهد که برای تحقق "حماسه اقتصادی" به "استعدادهای داخلی" که منظور همان نیروی شبه نظامی بسیج است، توجه نشان دهد.
احمد توکلی، نماینده مجلس ارتجاع به ضرورت پایان دادن به فعالیتهای اقتصادی نیروهای نظامی اشاره کرده است. صحیح اما، کوتاه کردن دست نظامیان از اقتصاد و سیاست به اراده سیاسی واقعی نیاز دارد. خارج شدن نیروی های نظامی از اقتصاد و سیاست داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و این ادعاها ظاهری و زهر چشم گرفتن از یکدیگر برای شراکت در غارت ثروت عمومی است.
اگر چه نهادهای نظامی در حکومت جمهوری اسلامی تحت نظر خامنه ای فعالیت می کنند، با این حال از نظر اقتصادی همچنان وابستگیهایی در بودجه، درآمد و هزینه به دولت دارند. نمایندگان بی اراده و ضد مردمی مجلس ارتجاع هرگز نمی توانند از همین فرصت هم سود جسته و بخشی از این جیغهای بنفش شان را به اقدامی عملی تبدیل کنند.
شنبه 19 مرداد خلع قدرت اقتصادی نظامیان در توان مجلس ارتجاع نیست
لیلا جدیدی
با جا به جا شدن صندلیهای سرسپردگان نظام و پس از هشدار برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع پیرامون تبدیل قدرت اقتصادی نظامیان به قدرت سیاسی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعا کرد "نظامیان ایران حاضرند از حوزه اقتصاد خارج شوند". این درحالیست که سنگینی پیکر گرگهای نظامی بر اقتصاد کشور غول آساتر از آن است که بتوانند به این آسانی از انتقادها جاخالی دهند و کسی را بفریبند.
فیروزآبادی در حالی ادعا می کند که "نیروهای نظامی برای کسب درآمد وارد فعالیت اقتصادی نشده اند" که اکنون صد‌ها شرکت وابسته به سپاه به فعالیتهای پرسود در داخل و خارج کشور مشغول هستند و هیچ مرجع قانونی داخلی وجود ندارد که بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد.
پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران رژیم پیشتر گفته بود که این سازمان نظامی در هیچ طرحی که ارزش آن کمتر از صد میلیون دلار باشد، شرکت نمی کند. واقعیت اما این است که در حال حاضر تمامی حوزه های مهم اقتصادی ایران از نفت و گاز گرفته تا معاملات بزرگ صادرات و واردات تحت کنترل نظامیان است. تنها پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، کل سرمایه سپاه به 200 میلیارد دلار می رسید که آنرا به لقب "بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه" مشهور کرده بود. پس از آن نیز قرارگاه خاتم الانبیا سپاه با حمایت دولت احمدی نژاد، بدون برگزاری و شرکت در مناقصه، برنده قراردادهای کلان گاز و پروژه های پر سود دیگر با اشاره و تایید خامنه ای شد. در حال حاضر از سپاه پاسداران به عنوان بزرگ ترین کارتل اقتصادی ایران نام برده می شود که با در اختیار داشتن بیش از ۸۰۰ شرکت٬ قرارداد اجرای بسیاری از پروژه های کلان اقتصادی را در جیب دارد.
با این حال، پاسدار محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، سهم بیشتری می خواهد. وی در بیانیه هایی که در آن بر حضور اقتصادی نظامیان اصرار ورزیده می شود، از دولت روحانی می خواهد که برای تحقق "حماسه اقتصادی" به "استعدادهای داخلی" که منظور همان نیروی شبه نظامی بسیج است، توجه نشان دهد.
احمد توکلی، نماینده مجلس ارتجاع به ضرورت پایان دادن به فعالیتهای اقتصادی نیروهای نظامی اشاره کرده است. صحیح اما، کوتاه کردن دست نظامیان از اقتصاد و سیاست به اراده سیاسی واقعی نیاز دارد. خارج شدن نیروی های نظامی از اقتصاد و سیاست داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و این ادعاها ظاهری و زهر چشم گرفتن از یکدیگر برای شراکت در غارت ثروت عمومی است.
اگر چه نهادهای نظامی در حکومت جمهوری اسلامی تحت نظر خامنه ای فعالیت می کنند، با این حال از نظر اقتصادی همچنان وابستگیهایی در بودجه، درآمد و هزینه به دولت دارند. نمایندگان بی اراده و ضد مردمی مجلس ارتجاع هرگز نمی توانند از همین فرصت هم سود جسته و بخشی از این جیغهای بنفش شان را به اقدامی عملی تبدیل کنند.
فیروزآبادی در حالی ادعا می کند که "نیروهای نظامی برای کسب درآمد وارد فعالیت اقتصادی نشده اند" که اکنون صد‌ها شرکت وابسته به سپاه به فعالیتهای پرسود در داخل و خارج کشور مشغول هستند و هیچ مرجع قانونی داخلی وجود ندارد که بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد.
پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران رژیم پیشتر گفته بود که این سازمان نظامی در هیچ طرحی که ارزش آن کمتر از صد میلیون دلار باشد، شرکت نمی کند. واقعیت اما این است که در حال حاضر تمامی حوزه های مهم اقتصادی ایران از نفت و گاز گرفته تا معاملات بزرگ صادرات و واردات تحت کنترل نظامیان است. تنها پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، کل سرمایه سپاه به 200 میلیارد دلار می رسید که آنرا به لقب "بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه" مشهور کرده بود. پس از آن نیز قرارگاه خاتم الانبیا سپاه با حمایت دولت احمدی نژاد، بدون برگزاری و شرکت در مناقصه، برنده قراردادهای کلان گاز و پروژه های پر سود دیگر با اشاره و تایید خامنه ای شد. در حال حاضر از سپاه پاسداران به عنوان بزرگ ترین کارتل اقتصادی ایران نام برده می شود که با در اختیار داشتن بیش از ۸۰۰ شرکت٬ قرارداد اجرای بسیاری از پروژه های کلان اقتصادی را در جیب دارد.
با این حال، پاسدار محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، سهم بیشتری می خواهد. وی در بیانیه هایی که در آن بر حضور اقتصادی نظامیان اصرار ورزیده می شود، از دولت روحانی می خواهد که برای تحقق "حماسه اقتصادی" به "استعدادهای داخلی" که منظور همان نیروی شبه نظامی بسیج است، توجه نشان دهد.
احمد توکلی، نماینده مجلس ارتجاع به ضرورت پایان دادن به فعالیتهای اقتصادی نیروهای نظامی اشاره کرده است. صحیح اما، کوتاه کردن دست نظامیان از اقتصاد و سیاست به اراده سیاسی واقعی نیاز دارد. خارج شدن نیروی های نظامی از اقتصاد و سیاست داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و این ادعاها ظاهری و زهر چشم گرفتن از یکدیگر برای شراکت در غارت ثروت عمومی است.
اگر چه نهادهای نظامی در حکومت جمهوری اسلامی تحت نظر خامنه ای فعالیت می کنند، با این حال از نظر اقتصادی همچنان وابستگیهایی در بودجه، درآمد و هزینه به دولت دارند. نمایندگان بی اراده و ضد مردمی مجلس ارتجاع هرگز نمی توانند از همین فرصت هم سود جسته و بخشی از این جیغهای بنفش شان را به اقدامی عملی تبدیل کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر