ترور عطاالله رضوانی، آزمون دیگری برای مُخالفان "عراقیزه" شدن ایران

آدینه 8 شهریور ترور عطاالله رضوانی، آزمون دیگری برای مُخالفان "عراقیزه" شدن ایران منصور امان قتل یک شهروند بهایی، آزمون دیگری را در برابر افراد و محافلی در داخل کشور گذاشته است که پیرامون دُچار شدن ایران به سرنوشت کشورهایی همچون عراق، سوریه و لُبنان و فرو رفتن به کام آتش جنگهای مذهبی - فرقه ای هُشدار می دهند. اعلام خطر افراد و محافل مزبور به طور معمول در چارچوب بُحران خارجی "نظام" قرار می گیرد و مُخاطب آن نیز به همین گونه، سران کشورهای درگیر با حُکومت هستند، اما بی تردید نشان دادن همین درجه از حساسیت و توجُه نسبت به رفتار فرقه گرایانه و تجزیه طلبانه حُکومت با بخشهای بُزُرگی از جامعه ایران می تواند این گمانه که نگرانی آنها سرچشمه دولتی دارد و با منافع و مصلحتهای آن تنظیم می شود را برطرف کند. ترور آقای عطالله رضوانی، شهروند بهایی در بندرعباس را نمی توان اقدامی مُنفرد دانست، نه فقط از آن رو که به گونه حرفه ای و سازمان یافته صورت گرفته است؛ بسا بیشتر، به این دلیل که پیشینه رویکرد رژیم ولایت فقیه در برابر همدینان آقای رضوانی، جنایت مزبور را در کادر دیگری جُز در امتداد سلسله اقدامات خشونت بار آن علیه اقلیت بهایی قرار نمی دهد. فقط مُرور آثار و شواهد جنگ فرقه ای اعلام نشده حُکومت علیه این بخش از شهروندان کشور در ماه گذشته (مُرداد)، زنجیره ای و سیستماتیک بودن آن را مُستند می کند: - روز 22 مُرداد، ماموران وزارت اطلاعات در مشهد با هُجوم به منزل مسکونی خانُم فتانه نبیل زاد (صراف)، او را به همراه آقایان پیمان صراف و دایان تیموری دستگیر و به مکان نامعلومی مُنتقل کردند. - 30 مُرداد، منزل یک پیرو بهاییت دیگر در روستای هلاب – نجف آباد اصفهان، آماج هُجوم گُماشتگان وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی گردید. اینان پس از بازجویی و رفتار توهین آمیز با ساکنین و حاضران، سه تن از آنها به نامهای بنفشه فرودسیان، افروز روحی و مسعود وجدانی را دستگیر با خود بردند. - 31 مُرداد، منابع حُکومتی از مُحاکمه 20 شهروند بهایی که سال گذشته در همین ماه دستگیر شده بودند، خبر دادند. آنها به "تجمُع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور" و "تبلیغ علیه نظام" مُتهم شده اند. حاکمان کشور، همین درجه از خُشونت و خُشک مغزی را در برابر پیروان مسیحیت، مُسلمانان سُنی و باورمندان به آیین صوفیه پیشه کرده و به جلو می برند. بنابراین، در حالی که خطر فروپاشی شالوده های مدنی جامعه و شُعله ور شدن جنگهای مذهبی – فرقه ای در نتیجه اقدام "خارجی" یک خطر فرضی و بالقوه به شمار می آید، سیاستهای ارتجاع مذهبی به گونه واقعی و بالفعل تولید کننده این خطر است. سیاست تجزیه گرانه و کُلُنی ساز رژیم ولایت فقیه، بهترین پیش شرط برای ایجاد صف بندیهای فکری و عقیدتی مُتخاصم در جامعه و رویارو قرار دادن آنها است. بدون مرزبندی شفاف و قاطع با این سیاست، ابراز نگرانی و اعلام خطر در باره سناریوی کشمکشهای فرقه ای و جنگ مذهبی باور پذیر نیست و تردید در باره اهداف واقعی گویندگان اش را دامن می زند.