سالگرد زلزله آذربایجان با ویرانی، آوارگی و ستمکاری دولتی

چهارشنبه 23 مرداد سالگرد زلزله آذربایجان با ویرانی، آوارگی و ستمکاری دولتی منصور امان کسال پس از فاجعه زلزله در آذربایجان شرقی، ویرانی، آوارگی و ستمکاری دولتی همچنان حرف آخر را در این رویداد مرگبار بر زبان می آورد. حُکومت، مردُم تنگدست شهرها و روستاهای آسیب دیده را به حال خود رها ساخته و در عوض در پیگرد و آزار امدادگران به آنها از هیچ کوششی فرو نمی گذارد. همه دروغها و وعده های توخالی که آقای خامنه ای و زیردستانش در نمایش همدردی با زلزله زدگان تحویل دادند، امروز در شکل خرابه های ورزقان و دبنو و هستیهای برباد رفته در هریس و گوردره و اهر مادیت یافته است. در حالی که منطقه های زلزله زده کماکان در قرنطینه خبری بسر می برند، اخبار سانسور شده ای که رسانه های رسمی به گونه جسته و گریخته مُنتشر می کنند، چون مُشتی از خروار گویای شرایط تاسُف باری است که مردُم با آن دست به گریبان هستند. یک منبع حُکومتی (ایسنا) در گُزارشی از سه روستای ویران شده، توضیح داده که چگونه "نظام" از مسوولیت خود در برابر آسیب دیدگان شانه خالی کرده و بار "بازسازی" را به گُرده کشاورزان فقیر گذاشته است. در همین زمینه، ماه گذشته نماینده ورزقان در مجلس مُلاها اعتراف کرد که "وضعیت ارسباران بعد از گذشت تقریبا یکسال، به هیچ عنوان تغییر چشمگیری نداشته است". آقای الله وردی دهقان چشمک زد: "مردُم زلزله زده همچنان مُنتظر گُشایشی از طرف مسوولان هستند." به جز بی تفاوتی غیرانسانی و ورشکستگی اخلاقی، آنچه که رژیم ولایت فقیه را به این فاجعه و سالگرد آن پیوند می دهد را می توان از تشدید فشار بر امدادگر زندانی، آقای حُسین رونقی ملکی دریافت. او که به همراه اکیپی از کوشندگان مدنی در اولین ساعات زلزله به یاری مردُم شتافت و در کنار آنها بود، اینک آماج کینه حُکومت و دژخیمان اش قرار گرفته که در حال قتل تدریجی و سفید او در زندان و مُجازات جمعی خانواده اش هستند. این کوشنده مدنی در اعتراض به این شرایط، از روز آدینه 18 مُرداد دست به اعتصاب غذا زده است. کارنامه رُسوای رژیم جمهوری اسلامی در برخورد به زلزله آذربایجان غربی، شکاف اجتماعی بین حُکومت و مردُم را ژرف تر کرده است. از تکانهای این گُسل، حُکومت جان سالم بدر نخواهد برد.