سه شنبه 29 مرداد مزد یک چهارم خط فقر، تورم 44 درصد
زینت میرهاشمی
با گذشت 5 ماه از سال، به شکایت کارگران در رابطه با نا همخوانی حداقل دستمزد با تورم هیچگونه پاسخی داده نشده است. کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان افزایش حقوق برابر با نرخ تورم شده اند.
وزیر کار احمدی نژاد در برابر خواست افزایش حقوق، افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و خوار و بار را اعلام کرد. این مبلغ در برابر رشد نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و اجاره مسکن و .... هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران به وجود نمی آورد. بر اساس گزارش روز دوشنبه 28 مرداد خبرگزاری حکومتی ایلنا، بانک مرکزی نرخ تورم در انتهای تیر ماه سال جاری را «37.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 44 درصد» اعلام کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی درج شده در ایلنا، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه 1392 به 171.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. این تغییر از 3.4 درصد افزایش مربوط به خرداد ماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 درصد» افزایش داشته است. پایه مزد کارگران و مزدبگیران تعیین شده برای سال 92 نسبت به سال قبل 25 در صد افزایش داشت. این مبلغ ناچیز در حالی اضافه شد که هیچ خوانایی با نرخ تورم در آن زمان نداشت. می توان تصور کرد که افزایش 44 درصدی تورم نسبت به سال قبل چه میزان شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را گسترده تر می کند. گسترده شدن این شکاف فقر و آسیبهای اجتماعی را به کارگران و مزدبگیران تحمیل می کند. بر اساس داده های آماری بانک مرکزی «در چهار ماه اول جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.3 درصد افزایش داشته است». بر همین منظر افزایش 10 هزار تا 25 هزار تومان برای حق مسکن در برابر اجاره بالای مسکن مبلغی ناچیز است که هیچ تعادلی در برابر رشد تورم ندارد. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر