|
سه شنبه 8مرداد تصمیم شورای عالی کار علیه افزایش واقعی دستمزد
زینت میرهاشمی
مبلغ پایه دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار برای سال 92 همچنان مورد
اعتراض کارگران و مزدبگیران است. تعدادی از تشکلهای نیروهای کار در اعتراض
به این مبلغ به دیوان عدالت اداری رژیم شکایت نموده و تاکنون به این موضوع
رسیدگی نشده است.
مبلغ تعیین شده برای حد اقل دستمزد در شورای عالی کار هیچگونه خوانایی با نرخ تورم نداشته و بنا بر آمارهای داده شده معادل یک سوم خط فقر است. کارگزاران رژیم در برابر اعتراض همگانی و گسترده کارگران، وعده بررسی مجدد افزایش مزد در شورای عالی کار را دادند. افزایش ناچیز مزد کارگران هیچ بهبودی در وضعیت معاشی آنها وارد نکرده و بر عکس قیمتهای کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی را چندین برابر افزایش داده است. اضافه بر این، پرداخت میزان اندک یارانه ها در افزایش قیمتها و غیر واقعی بودن مزد تاثیر گذاشته است. در حالی که کارگران و مزدبگیران خواهان افزایش مزد متناسب با نرخ تورم و به حساب آوردن آن از اول سال 1392 هستند، شورای عالی کار تصمیم به افزایش حق مسکن و خوار و بار نمود. شورای عالی کار روز دوشنبه 7 مرداد در نشست خود حق مسکن را از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و حق خوار و بار را از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان رساند. شورای عالی متشکل از نماینده های دولتی کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت به عنوان بزرگ سرمایه دار تشکیل می شود. این شورا سرنوشت معیشت کارگران و مزدبگیران را در فقدان نمایندگان انتخابی و واقعی کارگران رقم می زند. بر همین منظر تصمیمهای این شورا جهت حفظ منافع کلان سرمایه داران و به ویژه دولت و حفظ نظام گرفته می شود. در حالی که حداقل دستمزد معادل یک سوم خط فقر است و بین سبد هزینه زندگی و مزد شکاف عمیق وجود دارد، طبیعی است که افزایش 25 هزار تومان برای مسکن و خوار و بار در ماه پر کننده این شکاف بزرگ نخواهد بود. از طرفی این افزایش شامل 5 ماهه ابتدای سال 92 نمی شود. افزایش مزد متناسب با رشد تورم و سبد هزینه خانواده کارگری خواست عادلانه و اولیه کارگران و مزدبگیران است. مصوبه شورای عالی کار مبنی برا افزایش حق مسکن و خوار بار نمی تواند خواست همگانی افزایش دستمزد را پایمال کند. در رویدادی دیگر حدود 500 تن از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه روز دوشنبه 7 مرداد دست به اعتصاب زدند. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر