|
آدینه 6 دی پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست!
منصور امان
نزدیک به سه ماه پیشتر به پایان سال باقی نمانده و با اینحال یک مقام ارشد
قضایی می گوید که پرونده شکایت از دستمُزد 92 کارگران همچنان در نوبت
رسیدگی است.
در فروردین ماه سال جاری، پس از تعیین 487 هزار تومان حداقل دستمُزد از سوی اُرگان دولتی "شورایعالی کار"، شش تشکُل دست ساز حُکومتی علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی که به گونه غیرعادی با تبلیغات گُسترده از سوی رسانه های رسمی همراه شد. سرچشمه این توجُه بی پیشینه، ارزیابی هراس آلود پایوران حُکومت از بازتاب تحمیل عُریان گُرسنگی و ریاضت اقتصادی به میلیونها کارگر و خانواده هایشان بود. آنها تلاش می کردند، خشم و اعتراضهای مُحتمل به مُصوبه مزبور را کُنترُل کرده و به کانالهای حُکومتی هدایت کنند. کارگران نمی بایست برای تغییر دستمُزد تحمیلی به ابزارهای فشاری که به طور مُستقل در اختیار دارند، روی می آوردند. بُزُرگنمایی "پیگیری قضایی" نیز با همین هدف انجام می شد و به از سر گذراندن موج اول شوک و سپس فرسوده کردن انرژی اعتراضی طبقه کارگر چشم دوخته بود. اینک حُجت الاسلام مُحمد جعفر مُنتظری، رییس دیوان عدالت اداری، پس از گذشت بیش از 9 ماه از هنگامی که کارگران نخُستین صورت حساب "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای را در شکل دستمُزدی برای آوردن گُرسنگی به سُفره شان دریافت کردند، هنوز از "رسیدگی" به شکایت از آن خبر می دهد. این "خبر خوش" ناراستی است که آقای مُنتظری در خلال این مُدت به گونه مُتناوب هر چند ماه یکبار با شاخ و برگ تازه ای تکرار کرده است. خواست دستمُزد عادلانه کارگران در حالی از سوی دستگاه های حُکومتی به ریشخند گرفته می شود که جمهوری اسلامی با آشکار شدن رُسواییهای تازه ای از فساد گردانندگان و نهادهای خود دست به گریبان است. در همان هنگام که کارورزان به بهانه تحریم به سوی فقر و نکبت هُل داده می شوند، فاش گردیده که مقامهای ارشد در سازمان تامین اجتماعی به خود دستکم دو میلیارد تومان پاداش داده اند، قانونگذاران همزمان از چند جا رشوه گرفته اند، مراکز قُدرت ده ها میلیاردها دُلار درآمد نفتی را به تاراج برده اند و از پول بیمه کارگران، برای دسیسه چینی علیه خود آنها تشکُل ساخته شده و جیره پرداخت گردیده است. فریبکاری دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه علیه زحمتکشان، یک رُسوایی بیشتر برای نهادی است که وظیفه اصلی آن را ایجاد سپر قانونی و تهیه حاشیه امن برای گانگسترهای ولایتی و غارتگران داراییهای همگانی تشکیل می دهد. حُجت الاسلام مُنتظری با هر بهانه تازه ای که برای دست بسر کردن کارگران می تراشد، آنها را به گونه قوی تری قانع می کند که برای داشتن نان در سُفره، سقف بر سر و اُمید در جان نباید به لُطف حُکومت و دُرُستکاری نهادهای آن دل ببندند و چاره کار خود را در مُشتی بجویند که در جیب می فشُرند. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر