آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی

چهارشنبه 27 آذر آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی منصور امان رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است. دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند. همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد. با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد. با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد. چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است. بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد. آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.