نورچشمی ولی فقیه کیسه بوکس نورسیدگان

دوشنبه 29 مهر نورچشمی ولی فقیه کیسه بوکس نورسیدگان زینت میرهاشمی دفاع تمام قد ولی فقیه از «کارهای بزرگ» دولت احمدی نژاد در روزهای پایانی ماموریت گماشته اش نه تنها به رهنمود برای دولت روحانی تبدیل نشد، بلکه تازه واردان بر پوچی آن به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکید می کنند. از منظر اعضای دولت «تدبیر و امید» اقدامات دولت احمدی نژاد در زمینه اقتصاد تبدیل به یک چالش جدی در برابر کلید حسن روحانی برای حل بحران اقتصادی تبدیل شده است. بخشی از اعمال دولت احمدی نژاد همچون دزدیهای کلان، اختلاس و چپاول ثروت مردمی زیر ذره بین کارگزاران تیم حسن روحانی قرار گرفته و از عُمق به رو می آید. اما کیست که نداند در مشت زنی به احمدی نژاد، این ولی فقیه است که مشت می خورد. ولی فقیه در آخرین دیدار با دولت احمدی نژاد گفت:«احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهان، از جمله کارهای بزرگ دولت است». وی در برخورد به نادیده گرفتن کارهای بزرگ احمدی نزاد گفت:«بعضی حتی کارهای ملموس دولت را نیز انکار می کنند». با رسیدن روحانی به قدرت، در روزی نامه های حکومتی شاهد پرده هایی از افشاگری در مورد دزدیهای کلان دولت احمدی نژاد هستیم. هنوز کسانی که در تیر رس «بگم بگم» های احمدی نژاد قرار داشتند در قدرت هستند. دزدی و اختلاس در اقتصاد رانتی همراه با سرکوب نیروهای مترقی و مخالفان سیاسی در مجموعه ی عمل پایدارندگان استبداد حاکم معنا می یابد. در نهایت ولی فقیه مسئول تمامی فجایع اقتصادی و آسیبهای ناشی از آن است. مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم روز 5 شنبه 25 مهر، از «تروریستهای اقتصادی» در این منطقه سخن گفت. وی مدعی است که در کمتر از دو ماهی که به این مقام رسیده، توانسته به همراه گروه کارشناسی اش «مفاسد اقتصادی را یکی پس از دیگری » در این منطقه کشف کند و از دزدیهای دانه درشتها در این منطقه پرده برداری کند. وی در گفتگو با روزنامه اعتماد می گوید:«یک ساختمان چهار طبقه همراه با 10 میلیارد تومان نیز به یک نفر بخشیده شده که پیش از این در منطقه آزاد قشم صاحب مقام بوده است». این کارگزار رژیم آمارهای تکان دهنده از خرید و فروش زمین در این منطقه و وام گیری از بانکهای منطقه بدون باز پرداخت آن سخن می گوید. مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم می گوید:«بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند و بستن قراردادهای ترکمنچای به صورت تفسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است». این ولی فقیه است که باید پاسخگوی دزدیها و چپاولگریهای دولت احمدی نژاد باشد. رشد تروریستهای اقتصادی، رانت خواران و فجایع اقتصادی و معیشتی تحمیل شده بر مردم ناشی از نظام ولی فقیه است و تا وقتی که این نظام با همه باندهای آن بر سر کار است بهبودی در زندگی مردم و در جهت توسعه ای دموکراتیک و پایدار در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد.

"دیپلماسی لبخند" در آزمون عملی ژنو

چهارشنبه 24 مهر "دیپلماسی لبخند" در آزمون عملی ژنو منصور امان پس از یک دوره ژست و تعارُف دیپلُماتیک، اکنون دولت جدید جمهوری اسلامی شانس آن را یافته است که ادعاهای خود رو به طرفهای خارجی در مورد "تغییر سیاست هسته ای" و وعده هایش به مردُم ایران پیرامون کاستن از تنش هسته ای و فشار تحریمها را به عمل نزدیک سازد. پیشتر، پایوران ارشد آمریکایی و اُروپایی، خوشنودی و اُمیدواری خود از تغییر لحن مقامهای دولت جدید جمهوری اسلامی را ابراز داشته اند و همزمان تاکید کرده اند که ارزیابی نهایی در این باره را به اقدامهای عملی حاکمان ایران موکول می کنند. از سوی دیگر، اکثریت قاطع مردُم ایران نیز از پایان یافتن بُحران دیرپای هسته ای و مُتوقف شدن سُقوط آزاد سطح زیست و کار خود پُشتیبانی کرده و به هر اقدامی که سنگینی هزینه های تحمیل شده ماجراجویی خارجی "نظام" بر دوش آنها را کاهش می دهد، به دیده مُوافقت می نگرد. از این زاویه و تا آنجا که به فاکتورهای بیرونی برمی گردد، نمایندگان دولت آقای روحانی در موقعیت بسیار مُناسبی برای حل و فصل درگیری هسته ای با آمریکا و اُروپا بسر می برند و هرگاه خواست یا توانایی پیشبُرد چنین هدفی را داشته باشند، به پیش شرطهای تامین شده مُطمینی می توانند تکیه کنند. نخُستین گام واقعی در این راستا، ارایه پیشنهادهایی است که اقدامهای مُشخص جمهوری اسلامی در راستای شفاف سازی فعالیتهای هسته ای خود و ابهام زدایی از ماهیت آن را در بر بگیرد. این همان مبنایی است که تفاوت رویکرد هسته ای دولت جدید با قبلی را آشکار می سازد و گرنه، آقای احمدی نژاد و همکارانش نیز به گونه پیوسته برای مُذاکره اعلام آمادگی می کردند و با جدیتی مُشابه، از خواست "حل مساله" سُخن می راندند، بدون آنکه عمل مُشخصی را پُشتوانه آن سازند. تجربه هشت سال گذشته نشان داد که این راه به کجا ختم می شود. نشست ژنو را می توان ایستگاهی در کنار دو ریل تصور کرد. از این نُقطه می شود بر قطار دیگری نشست، همچنان که می شود به سفر با قطاری که به ناکُجاآباد می رود، ادامه داد. بنابراین، شاید مُهم ترین نتیجه دیدار در ژنو این شناخت باشد که دولت آقای روحانی بلیط کُدام قطار را در جیب دارد.

افزایش قیمتها و دَبِه درآوردن برای پرداخت اندک یارانه ها

سه شنبه 23 مهر افزایش قیمتها و دَبِه درآوردن برای پرداخت اندک یارانه ها زینت میرهاشمی حذف یارانه بر کالاهای حامل انرژی، مواد غذایی و افزایش قیمتها با شوک وارد کردن به اقتصاد غیر مولد، مردم را با فقر و تنگدستی بیشتر روبرو کرده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت حاملهای انرژی و به کار نیانداختن نقدینگی در تولید، نیروی کار با بیکاری و ناامنی هر چه بیشتر روبرو شده است. افزایش قیمتها که با حذف سوبسیدها از بسیاری از کالاها صورت گرفت، هیچگاه همخوانی با مبلغ اندکی که به عنوان یارانه پرداخت شد نداشت. از سویی دیگر پرداخت یارانه ها به عنوان کمک به خانواده های کم درآمد هیچگاه به صورت کارشناسی در حکومت فاسد جمهوری اسلامی نمی تواند انجام گیرد. از همان ابتدای پرداخت یارانه ها، امکان پایین آمدن مبلغ، دیر پرداخت شدن، حذف آن و یا محدودتر کردن گیرندگان یارانه ها همواره مردم را تهدید کرده است. در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر حذف 20 ملیون ایرانی برای دریافت یارانه منتشر شد. پایوران رژیم در برخورد به بحران اقتصادی موضوع هدفمندی یارانه ها که در حقیقت حذف یارانه ها است را همواره یکی از چالشهای خود دانسته اند. از همان آغاز اجرایی شدن حذف یارانه ها که در زمان احمدی نژاد کلید خورد، ریاضت کشی مردم پیش بینی شد. سوبسیدهای حذف شده تبدیل به منبع مالی برای دولت فاسد شد. بر همین منظر نقدینگی افزایش پیدا کرده و به جای رونق تولید و کار، بخشهای تجاری و قاچاق تنومند شدند. توسعه فقر و بی عدالتی و تشدید استثمار از جمله راهبردهای اولیه و فوری سیاست هدفمندی یارانه ها است. برنامه اقتصادی دولت روحانی با تحمیل ریاضت کشی بیشتر بر مردم قرار است آغاز شود. سخنگوی دولت روحانی روز شنبه 20 مهر وعده افزایش قیمتها را داد. وی از یک سو افزایش قیمتها و از سویی دیگر تنگ کردن شمار گیرندگان یارانه را خبر داد. وی حتا قطع کامل یارانه ها را هم پیش بینی نمود. سخنگوی دولت روحانی، اعلام کرد که دولت برای پرداخت یارانه ها با کسری بودجه روبروست و این کسری بودجه با افزایش قیمتها تامین می شود. این ادامه همان سیاست احمدی نژاد است. افزایش قیمتها به بهانه پرداخت یارانه ها و با فریب تقسیم ثروت بین مردم. قیمتها افزایش پیدا می کنند، گیرندگان یارانه ها کمتر می شوند و از سویی دیگر افزایش قیمتها با پرداخت یارانه ها هیچ برابری ندارد. سرانجام این عمل تحمیل فقر، تنگدستی و ریاضت اقتصادی بر مردم است.

تشدید تضادهای حکومتی در پی گفتگوی تلفنی

یکشنبه 21 مهر تشدید تضادهای حکومتی در پی گفتگوی تلفنی زینت میرهاشمی گفتگوی تلفنی حسن روحانی و اوباما همچنان یکی از محورهای جدال باندهای حکومتی است. اظهار نظر ولی فقیه در روز شنبه 13 مهر و «بی جا» نامیدن برخی رویدادها در سفر روحانی به نیویورک، تضادهای حکومتی را وارد دور جدیدی کرد که همچنان ادامه دارد. محمد جواد لاریجانی روز پنجشنبه ۱۸ مهر، گفتگوی تلفنی را «نقشه»ی اسرائیلیها دانست. وی گفت:«مذاکره و برقراری رابطه اوباما و روحانی نقشه ای بود که توسط رژیم صهیونیستی به راه انداخته شد». سخن پراکنی لاریجانی را می توان اینگونه ترسیم کرد که حسن روحانی هم زیر نفوذ اسرائیلیها تن به این گفتگوی تلفنی و خوش و بش داده است. وی برای اثبات حرف خود به حرف خامنه ای استناد کرد و در حقیقت نظر ولی فقیه را به دلیل «یک ژست جدید در سیاست خارجی» ارائه داد که فاقد تغییر جدی است. برخورد لاریجانی آن قدر شور بود که صدای قلم زنان روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی درآمد. مقاله نویس این روزنامه در شماره روز شنبه 20 مهر لاریجانی را یک «بازنشسته فکری» خطاب کرد و نوشت:«افرادی از قبیل شما بازنشسته فکری هستید و تلاشهایتان برای ابراز نظرهای بی پشتوانه هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.» موضع ولی فقیه در رابطه با گفتگوی تلفنی نشان دهنده ضعف وی برای مدیریت بحران حکومتی است. به عبارتی وی در قد و قواره ای نیست که بتواند بحران حکومتی را با نوشیدن جام زهر مهار کند. رفتار وی نه تنها این بحران را کاهش نخواهد داد بلکه آن را عمیق تر خواهد کرد.

قطعنامه اتحادیه اروپا علیه جنایت در اشرف، شکست یک پروژه

شنبه 20 مهر قطعنامه اتحادیه اروپا علیه جنایت در اشرف، شکست یک پروژه لیلا جدیدی قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه جنایت ددمنشانه رژیم مالکی با همدستی خامنه ای در کمپ اشرف، در کمترین حالت نشان از شکست یک پروژه مزورانه و جنایتکارانه رژیم دارد. جمهوری اسلامی که اکنون وامانده مشغول "نرمش ذلیلانه" در برابر غرب است، نیاز به تشدید فشار در داخل و نمایش قدرت داشت. از این رو به اعدام، قتل و فشار بر مخالفان خود افزود و در نهایت با قتل عام در کمپ اشرف به این سیاست جنایتکارانه تداوم بخشید. بیش از یک ماه پیش، در دهم شهریور، ساکنان اشرف با روشی تروریستی مورد هجوم نیروهای مزدور مالکی با همدستی و سناریو نویسی خامنه ای قرار گرفتند. 52 نفر به شکل وحشیانه ای به قتل رسیدند و 7 نفر مبارز مجاهد به گروگان گرفته شدند. روز پنجشنبه (18 مهر)، پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ - فرانسه حمله به کمپ اشرف توسط نیروهای عراقی را به شدت محکوم کرد. پارلمان اروپا قطعنامه ای را تحت عنوان "خشونت اخیر در عراق" به تصویب رساند که از سوی تمامی گروه های سیاسی در پارلمان اروپا امضا و ارایه شده بود. در این قطعنامه همچنین آمده است، 7 نفر که گمان برده می شود در پایتخت عراق زندانی هستند، فورا و بدون قید وشرط باید آزاد شوند. به گفته نماینده عالی اتحادیه اروپا، خانم اشتون، پارلمان اروپا از تلاش هیات کمک رسانی ملل متحد به عراق (یونامی) برای انتقال 3000 تن از ساکنان به خارج از عراق حمایت می کند. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین دولت عراق را که بند نافش به رژیم جمهوری اسلامی بسته شده، در بسیاری از زمینه های دیگر از جمله به دلیل پایمالی حقوق شهروندان خود محکوم کرده است. اینکه جامعه جهانی همزمان با مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی به مساله حقوق بشر توجه داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی به موازات عقب نشینیهای تاکتیکی خود در برابر طرف حسابهای خارجی اش تلاش می کند در داخل صدای کسانی را که سالها به سیاستهای خانمانسوز آن اعتراض کرده اند، خاموش کند. ما خواستار این هستیم که در پی صدور قطعنامه هایی که نقض حقوق بشر را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهند، اقدامات عملی و فوری صورت گیرد. در عین حال، ضروری است که مساله حقوق بشر همواره در هر گونه مذاکرات با رژیم جمهوری اسلامی مطرح باشد. رژیمی که ثبات سیاسی خود را از سرکوب بی رحمانه شهروندانش به دست می آورد، هرگز نمی تواند طرف قابل اتکایی در مناسبات با جهان خارج باشد.

روحانی "اجازه" را ندارد، حال چه؟

آدینه 19 مهر روحانی "اجازه" را ندارد، حال چه؟ منصور امان پژواک جدال پُر سر وصدایی که گرد مُکالمه تلفُنی حُجت الاسلام روحانی با آقای اوباما درگرفته، رساتر از همه در میان طرفهای گُفتُگوهای اخیر وی در نیویورک شنیده خواهد شد. از این زاویه، آقای خامنه ای و باند او با یک خرابکاری جدی در ابتدای کار، به پروسه "نرمش قهرمانانه" وارد شده اند. این پُرسش که تغییر لحن و ژست جانشین آقای احمدی نژاد در کشمکش هسته ای با غرب باور پذیر هست یا نه، موضوعی است که طرفهای خارجی "نظام" پاسُخ آن را به جریان عمل موکول ساخته اند. اما پیش از آن که این روند راستی آزمایی حتی به گردش بیافتد، مساله کلیدی که پیش فرض مُعامله به حساب می آید، یعنی توانایی واقعی دولت جدید رژیم مُلاها در وارد شدن به روند مزبور، زیر ذره بین آنها قرار دارد. چه، این مبنایی است که ژستهای نمادین حجت الاسلام روحانی را معنی می کند و مرز اقدامهای عملی او در آینده را نشان می دهد. جناح پیروز در نمایش انتخابات ریاست جمهوری می گوید که مُوافقت آقای خامنه ای برای کاهش بُحران در روابط خارجی را کسب کرده است. آخرین بار آقای روحانی در سفر به نیویورک از طریق شبکه تلویزیونی "ای بی سی" اطمینان داد: "رهبر مُعظم ایران به دولت من اجازه داده است تا آزادانه در باره موضوعات مُذاکره کنم." این ادعایی است که واکُنش منفی آقای خامنه ای و نزدیکان او به گُفتُگوی مُستقیم آقایان روحانی و ظریف با رییس جمهور و وزیر خارجه آمریکا آن را تایید نمی کند. تایید یا دستکم سُکوت "رهبر مُعظم" در برابر این تماسها، می توانست مُستند ترین مدرک از چراغ سبز وی به دولت جدید باشد، حال آنکه او به صراحت و به طور علنی به مُخالف با تحرُکات دیپلُماتیک دولت برخاسته و آن را "نابجا" خوانده است. آقای خامنه ای بدینوسیله نه تنها علامت می دهد که با وجود جا به جاییها در دستگاه سیاسی، تغییری در هیرارشی تصمیم گیری به وجود نیامده، بلکه شکاف در هرم قُدرت بر سر محورهای استراتژیک "نظام" در سیاست خارجی را به سطح و نمایش همگانی درآورده است. او و زیردستانش با تدبیر خرابکارانه خود، اینک باند رقیب و نماینده آن، آقای روحانی را در برابر دو گُزینه قرار داده اند؛ آنها باید یا روی ریلی که "رهبر" می گذارد و برایش "اجازه" صادر می کند حرکت کنند، یا برای عمل به آنچه که وعده داده اند، از خود مایه بگذارند و راه گشایی کنند. آقای روحانی در نخُستین آزمون بین المللی برای اثبات اینکه دولت او با دولت گوش به فرمان و سپس فلج آقای احمدی نژاد تفاوُت دارد، موفق نبوده است. این اما هنوز پایان مُسابقه نیست.

باند ولی فقیه زیر فشار "نظر سنجی"

چهارشنبه 17 مهر باند ولی فقیه زیر فشار "نظر سنجی" منصور امان یک طرح لفظی پیرامون نظر سنجی از جامعه در مورد "رابطه با آمریکا"، باند آقای خامنه ای را به بسیج گُسترده برای حذف آن از موضوع سیاست داخلی برانگیخته است. این جدال می تواند نشانه ای از سر باز کردن یک ناهمگونی دیرینه و ریشه دار در ساختار سیاسی – ایدیولوژیک جمهوری اسلامی، یعنی کشمکش و تصادُم نهادهای انتخابی و انتصابی باشد. حُجت الاسلام حسن روحانی، زمان کوتاهی پس از بازگشت از نیویورک، در واکُنش به انتقادها و حملات باند رقیب علیه ژستهای دیپلُماتیک او و هیات همراهش برای نزدیکی به آمریکا، اعلام داشت که به "دو دستگاه" دستور داده است "برای گرفتن نظر مردُم در مورد حرکت دولت در سفر به آمریکا" نظر سنجی کنند. او همچنین روشن کردن "درصد مُخالفان" را نیز بخشی از هدف این نظر سنجی خواند. همانگونه که پیداست، انگیزه آقای روحانی از این اقدام، در منگنه قرار دادن رُقبا و ایجاد فضا برای خود با تهدید به وارد کردن ابزار "فشار از پایین" بود. بنابراین، اگر چه او و یا نزدیکانش در مورد "نظر سنجی" به اعلام کلی اکتفا کرده و به جُزییات و زاویه ها عملی آن نپرداختند، اما همین مُختصر نیز برای آشُفته کردن باند آقای خامنه ای کافی بود. آنها در یک کارزار سراسری، با تاکید بر "تعیین سیاستهای کُلی نظام توسُط رهبری"، آقای روحانی را به "خارج شدن از حوزه اختیارات خود" و تلاش برای "مُنزوی کردن رهبری" مُتهم می سازند. همزمان، مُهره های نظامی – امنیتی باند مزبور تهدید می کنند که "به طور قطع نظرسنجی باعث تشنُج در جامعه خواهد شد". این جبهه گیری سراسیمه و خشم آلود، برآورد باند آقای خامنه ای از میزان پُشتیبانی اندک جامعه از ماجراجوییهای خارجی اش را نمایان می سازد. آنها به این وسیله اعتراف می کنند که آنچه که "سیاستهای کُلی نظام" می نامند، فاقد مشروعیت اجتماعی است و بدون قهر دولتی، تاب ایستادگی حتی در یک نظر سنجی تشریفاتی را هم ندارد. با این حال، بی گمان نه آقای روحانی تا مرز نمایش صف بندی جامعه علیه بُنیانهای سیاسی و خُطوط استراتژیک "نظام" پیش خواهد رفت و نه هماوردان وی بیم دست زدن وی به چنین اقدامی را دارند؛ برآشُفتگی آنها بیشتر از علامتی سرچشمه می گیرد که باند رقیب از قصد خود برای گشودن میدان جدال نهادهای انتخابی و انتصابی ارسال کرده است. اجبار "قهرمانانه" ولی فقیه در تن دادن به نامزد باند رقیب در جریان نمایش انتخابات و توجیه آن با "حق اُلناس"، آخرین خودنمایی آثار شکست پروژه یکدست سازی نخواهد ماند. تازه شدن زخم ناهمگونی ساختاری رژیم ولایت فقیه، نشانه مُطمینی از این گمانه است.