"ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس

چهارشنبه 11 دی "ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس منصور امان بیش از یکسال پس از افشای اختلاس هنگُفت نفتی از سوی آقای بابک زنجانی، اینک مقامهای جمهوری اسلامی می گویند که وی را دستگیر کرده اند. چنین می نماید که این کارگُزار اُلیگارشهای جمهوری اسلامی، بازداشت خود را بیش از همه مدیون بین المللی شدن رُسواییهای مالی مجموعه ای باشد که او چهره بیرونی اش شناخته می شود. آقای زنجانی با وجود آنکه سال گذشته آشکار گردید در نقش دلال نفت، مبلغ محموله های فروخته شده را به کیسه خود سرازیر کرده، نمی بایست نگران پیگرد قانونی می بود. قُوه قضاییه به عُنوان مُدعی العُموم و از آن نیز جالب تر، طلبکاران وی، هیچگونه علاقه ای به بازخواست "سرباز ولایت" نشان ندادند و به طبع محدودیتی نیز برای کسب و کار پُر سود او به وجود نیامد. در سایه این حاشیه امنیتی، آقای زنجانی یک مُعامله چهار میلیارد دُلاری را برای تصاحُب فیله ی یک گوسفند قُربانی، شامل 17 شرکت مُتعلق به سازمان تامین اجتماعی به پیش برد و در کنار آن "حماسه اقتصادی" دیگری را نیز با شهرداری تهران جوش داد که به او اجازه می داد یک بُرج 37 طبقه را در مرغوب ترین نُقطه شهر بالا ببرد. "فعالیتهای اقتصادی" آقای زنجانی پس از افشای اختلاس از وزارت نفت و همچنین برخورد بیطرفانه دستگاه قضایی با این مساله، به خوبی میزان نُفوذ و قُدرت پُشتیبانان وی را به نمایش می گذارد. کسانی که به او مُجوز خرید و فروش نفت داده بودند، وجه برای پولشویی در اختیارش می گذاشتند و به او ماموریت "دور زدن تحریمها" را داده بودند، قادر به مصونیت بخشیدن به ابزار پوششی خود نیز بودند. اینک چنین می نماید که آرامش منطقه سبز عاری از قانون با دستگیری یکی از کارگُزاران این سیستم در تُرکیه برهم خورده باشد و منافع حفظ مُهره لو رفته بر زیانهای اقتصادی و سیاسی آن دیگر چربش نداشته باشد. آقای اردوغان به دلیل مُشارکت و فعال یک بانک دولتی (هالک) در فساد مالی و نقل و انتقالات غیرقانونی ارز و طلا به شدت زیر فشار داخلی و بین المللی قرار گرفته است. آمریکا و مُتحدان غربی آن کُمک دولت تُرکیه برای دور زدن تحریمها و نادیده گرفتن آشکار تعهُدات خارجی اش را قابل پذیرش نمی دانند. در چنین شرایطی، دستگیری آقای بابک زنجانی که در حقیقت اعلام برائت "نظام" از وی به شمار می رود، می تواند برای تقویت این فرضیه که رُسوایی کشف شده در خارج از چارچوبهای دولتی جمهوری اسلامی و ترکیه شکل گرفته، سند ارایه کند. برای رووسای آقای بابک زنجانی خارج کردن دولت تُرکیه از تیررس اتهام، منافع اقتصادی و سیاسی روشنی دارد. از نظر اقتصادی، حجم مُعاملات با ترکیه در سالهای گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته، به طوری که به گُفته منابع رسمی در سال گذشته به 22 میلیارد دُلار رسیده و اکنون از رساندن آن به سطح 35 میلیارد دُلار سُخن رانده می شود. در همین حال به گُفته وزارت اقتصاد تُرکیه، هم اکنون کمی بیش از 2 هزار شرکت ایرانی در تُرکیه فعالیت می کنند. خسارتهای برهم خوردن این مُناسبات چه بر اثر فشار خارجی بر آنکارا و چه در نتیجه اعتراضهای داخلی این کشور به فساد دولتی، به سختی با عایدی ناشی از خدمات آقای زنجانی و شبکه لو رفته اش مُقایسه پذیر است. براساس مُحاسبه سیاسی نیز جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به دولت اسلامگرای تُرکیه به عُنوان شریک نیازمند است. درحالی که حاکمان ایران اُمیدوارند با امضای توافُق ژنو نقش پُر رنگ تری به آنها در منطقه داده شود، دولت آقای اردوغان می تواند برای ایجاد چنین جایگاهی، نقش پُل ارتباطی را بین مُتحدان استراتژیک خود در غرب و رژیم مُلاها ایفا کند. به مُوازات آن، حُکومت به خوبی آگاه است که به واقعیت گراییدن این آرزو، بدون بُمب اتُم و صدور تروریسم، فقط در کنار دیگر بازیگران منطقه ای مُمکن است. هم از این نظر و هم به دلیل پیشینه برخورد دستگاه قضایی و نهادهای دولتی با آقای بابک زنجانی، کمتر کسی دستگیری وی را نشانه ای از عزم حُکومت به مُبارزه با فساد و غارت سازمان یافته دارییهای همگانی به حساب خواهد آورد. آقای خامنه ای و دوستان چکمه پوش او اما می توانند نادُرُستی این ارزیابی را به اثبات برسانند. آنها کافی است رووسا و حامیان پُشت پرده آقای زنجانی را نیز مُعرفی کنند، مورد پیگرد قرار دهند و به مُجازات برسانند.

نرمش قهرمانانه بر بستر کابوس فتنه

سه شنبه 10 دی نرمش قهرمانانه بر بستر کابوس فتنه زینت میرهاشمی سالگرد تظاهرات فرمایشی 9 دی با جنجالهای میان تهی برگزار شد. در روزهای گذشته لشگر مُتُمَلِقان که از ترس تکرار قیام 6 دی، تیرهای زهرآگین خود را به سوی فتنه گران پرتاب می کردند به روی خود نمی آوردند که این هیاهوهای تهوع آور محکم ترین دلیل بر اصالت قیامهای سال 1388 و بدیهی ترین مدرک برای اثبات ترس و زبونی حکومتیها و به ویژه شخص ولی فقیه است. بیهوده نیست که این روزها کلمات و جملاتی مثل «باتلاق فتنه ‌گری»، «انزوای سران داخلی فتنه»، «پايانی بر فتنه ‌گری فتنه ‌گران بود»، «نمایش قدرت خودی‌ها»، «کوبیدن بر طبل توخالی رفع حصر بدون عذرخواهی» و....به وفور از چاله دهان حکومتیان بیرون می آید. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران سخنان علی لاريجانی در روز دوشنبه 9 دی در مجلس رژیم را منتشر کرد. لاریجانی که همچون خامنه ای از کابوس فتنه رها نشده گفت:«۹ دی ظهور شکوفايی اراده ملت در مقابل کج ‌انديشی و انحراف و سبکسری استکباری بود». یک نماینده احمدی نژادی 9 دی را «يادآور خيانت فتنه‌گران کوچک و بزرگ و به ‌ويژه سران فتنه و رأس فتنه در حق نظام اسلامی است». خامنه ای که مبتکر و صحنه گردان این جنجالهای سخیف است حتی قدرت تحمل حرف علی مطهری که راهپیمایی 9 دی را «بی مورد» اعلام کرد، ندارد و به بیدادستان اش دستور «اعلام جرم» علیه این مجلس نشین اصولگرا می دهد. اما خامنه ای بیهوده سعی می کند تا در پس این جنجالها ترس خود را پنهان کند. ولی فقیه می داند که قیامهای سال 1388 چه بلایی بر سر او نازل کرده و اکنون که در ادامه همان پروسه مجبور به نوشیدن قطره قطره جام زهر شده است، خیلی بیشتر از گذشته با کابوس فتنه درگیر است. تقلای بیهوده اراذل و اوباش برای نجات خامنه ای از کابوس فتنه، ولی فقیه را بیشتر در گرداب فرو می برد. علاج رهایی از کابوس فتنه، نرمش قهرمانانه نیست. کسی که برای یک تظاهرات بی مقدار حکومتی این همه هیاهو به راه می اندازد، به طور حتم در ذلت و ناچاری به نرمش واداشته شده است.

علیه این تبهکاری باید قیام کرد

یادداشت سیاسی .... علیه این تبهکاری باید قیام کرد مهدی سامع   انتشار برخی از ارقام دزدی و اختلاس از جانب سران حکومت و افراد تازه به دوران رسیده ای که در حاشیه قدرت برای باندهای درونی قدرت کارچاق کنی می کنند، دلایل سیر قهقرایی اقتصاد ایران را بیشتر روشن کرد. هم سید علی خامنه ای با امپراطوری مالی که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از 90 میلیارد دلار چپاول کرده و هم سرمایه چپاولگرانه افرادی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب و یا رشوه و باج دادنها تحت عنوان «هدیه»، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ایران را روشن می کند و هم سیمای ولایت خامنه ای را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارد. جامعه ایران در تمامی عرصه های مدنیت مدرن طی دوران جمهوری اسلامی سیر قهقرایی طی کرده است. وقتی خمینی علم اقتصاد را به سُخرِه گرفت، پیش بینی نمی کرد که جانشین او یک کوتوله سیاسی را چنان بال و پر می دهد که «اقتصاد» در جمهوری اسلامی هیچ معنی و مفهومی جز رانت خواری، دزدی، فساد، غارت، چپاول، فقر، ویرانی و.....پیدا نمی کند. آتشی که طی 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد، که با پشتیبانی کامل ولی فقیه و سپاه به قدرت رسید، بر خرمن اقتصاد و هستی مردم افتاد بدون تردید در تاریخ ایران بی سابقه است. مردم ایران در تاریخ خود روزگارهای سخت و طاقت فرسایی داشته اند. اما اگر این دوره 8 ساله را با توجه به درآمد هنگفت و بی سابقه نفت مورد بررسی قرار دهیم، به ین نتیجه می رسیم که این سقوط بی دنده و ترمز به راستی بی سابقه است. تاکید این نکته خالی از ضرر نیست که مسئول مستقیم و بلاواسطه چنین روند قهقرایی نه محمود احمدی نژاد که سید علی خامنه ای است. پس از ولی فقیه، سپاه پاسداران مسئول این فاجعه بی سابقه و محمود احمدی نژاد در ردیف سوم قرار دارد. حاصل ثروتمند ترین دولت در تاریخ ایران ( حدود ۹۸۰ میلیارد دلار درآمد)، افزایش بی حد و مرز اختلاف طبقاتی، افزایش رانت خواری، کاهش بی سابقه رشد اقتصادی، سونامی نقدینگی و به دنبال آن سیر صعودی نرخ تورم،‌ آلودگی محیط زیست، افزايش نرخ بيكاري،‌ تراکم و انباشت ناهنجاریهای اجتماعی، رشد اعتیاد و تن فروشی است. اقدامات ویرانگر علی خامنه ای و یا بابک زنجانی، رضا ضراب، سعید مرتضوی و.....از یک طرف و به هدر دادن و نایود کردن تمامی منابع کشور مثل آب، جنگل، خاک، منابع زیر زمینی، نیروی انسانی و....را می توان در یک جمله خلاصه کرد؛ چنین است سیمای رژیم ایران. با جلوگیری از هدر رفتن سالانه گاز ایران می توان بر بسیاری از معضلات و نابسامانیها غلبه کرد. . به گزارش رادیو فردا (۱۴ آبان ۱۳۹۲)، در سال ۲۰۱۱ میلادی معادل هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از گازهای همراه با نفت ایران سوخته و به هدر رفته است. اگر چنین حجمی از سرمایه صرف کشاورزی ایران می شد، ما اکنون در وضعیتی نبودیم که بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد کنیم.   همه اقتصاددانان مستقل و حتی برخی از اقتصاددانان وابسته به باندهای درون هِرَم قدرت بر این نکته اتفاث نظر دارند که افزایش این چنین ویرانگرانه نقدینگی در گام اول منجر به بر باد رفتن دو سوم دارایی اکثریت قاطع مردم ایران شده است. حال اگر این پدیده را با مساله نرخ تورم و سقوط بی دنده و ترمز قدرت خرید مردم در نظر بگیریم ابعاد فاجعه و فلاکت بیشتر روشن می شود. انبوه مردم محروم و ستمدیده ایران وقتی با چنین حقایقی دست و پنجه نرم می کنند و یک باره خبر دار می شوند که در بودجه پیش نهادی دولت «اعتدال و امید»، بودجه نهادهای نظامی و انتظامی و شورای نگهبان و....بین 30 تا 50 درصد افزایش دارد، در چه وضعیت دشواری از نظر روحی قرار می گیرند. مردمی که با گوش خود شنیدند که «تحریمها کاغذ پاره» است و تحریم کنندگان باید در انتظار «پاره شدن تحریم دون» خود باشند، اکنون از مُهره های ریز و درشت حکومتی می شنوند که تحریمها موثر بوده تا جایی که مقام معظم را به یاد «نرمش قهرمانانه» انداخته است. استناد به هزاران گفته و نوشته ی سرکردگان و کارگزاران رژیم در 100 روزه اول دولت روحانی، برای تشریح ابعاد فاجعه و فلاکت که دامنگیر مردم و کشور شده،  کار این یادداشت کوتاه نیست. در این یادداشت عامدانه وارد حوزه سیاست و ابعاد سرکوبی و استبداد هم نشدم. باید با صراحت به مردم در مورد ابعاد فاجعه هشدار داد. مردم با گوشت و پوست و خون خود ابعاد تبهکاریهای حکومت را به طور روزمره احساس می کنند و نیازی به ردیف کردن آمار و ارقام ندارند. اما برای خروج از این فلاکت و فاجعه باید به طور شفاف و با صدای بلند فریاد زد که راهی جز مبارزه و قیام برای خروج از این شرایط وجود ندارد.  انتشار برخی از ارقام دزدی و اختلاس از جانب سران حکومت و افراد تازه به دوران رسیده ای که در حاشیه قدرت برای باندهای درونی قدرت کارچاق کنی می کنند، دلایل سیر قهقرایی اقتصاد ایران را بیشتر روشن کرد. هم سید علی خامنه ای با امپراطوری مالی که فقط از طریق مصادره ها و به ویژه مصادره زمینهای مردم و یا زمینهای عمومی بیش از 90 میلیارد دلار چپاول کرده و هم سرمایه چپاولگرانه افرادی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب و یا رشوه و باج دادنها تحت عنوان «هدیه»، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ایران را روشن می کند و هم سیمای ولایت خامنه ای را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارد.  بازگشت به صفحه نبردخلق

جنایتی دیگر؛ حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع لیبرتی

یکشنبه8 دی جنایتی دیگر؛ حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع لیبرتی زینت میرهاشمی روز پنجشنبه 5 دی ماه، ساکنان بی دفاع و غیر مسلح زندان لیبرتی مورد یورش دهها راکت و خمپاره قرار گرفتند. در این حمله جنایتکارانه تا کنون سه مجاهد به شهادت رسیده و حدود 70 تن زخمی شدند. این یورش وحشیانه تنفر، انزجار و محکومیت جهانی را به همراه داشت. در این حمله نقش سپاه پاسداران و نیروی قدس با هدف قتل عام مجاهدین برجسته است. موشک باران لیبرتی در این شرایط دستاورد سفر نوری المالکی به ایران در 14 آذر و دیدار وی با خامنه ای است. از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، سه یورش جنایتکارانه علیه مجاهدین در عراق صورت گرفته است. یورش اول همزمان با اعلام پیروزی روحانی و شکست سیاست یکدست سازی خامنه ای. تهاجم دوم برای پرداخت هزینه نوشاندن قطره های جام زهر به ولی فقیه برای نرمش قهرمانانه و یورش اخیر در پی بحران در هرم قدرت، ناشی از اثرات نوشیدن جام زهر. این حمله در شرایطی صورت می گیرد که رژیم بیش از هر زمان با بحران روبروست. از سویی نوری المالکی برای ادامه قدرت و حفظ دیکتاتوری اش احتیاج به حمایت ولی فقیه و عملیات حساب شده قاسم سلیمانی دارد. به ویژه این که وضعیت مالکی بسیار بحرانی و تنها سرکوب گسترده داخلی نمی تواند وی را نجات دهد. طبیعی است که کشتار مجاهدین بهترین پاداش دولت نوری المالکی در برابر حمایت رژیم حاکم بر ایران از وی است. یورش اخیر بار دیگر ثابت می کند که برنامه رژیم ایران قتل عام و یا تسلیم مجاهدین ساکن در لیبرتی است. این تهاجم همچنین نشان می دهد که سازمان ملل و دولت آمریکا در مقابل اقدامات سرکوبگرانه نوری المالکی بسیار ضعیف عمل می کنند. به همین لحاظ است که مالکی نه فقط در مورد مجاهدین خلق که در مقابل مردم ناراضی عراق و برخی از نمایندگان پارلمان عراق به اقدامات وحشیانه دست می زند. ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت سه مجاهد خلق را به خانواده آنها، به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه رزمندگان راه آزادی تسلیت می گوییم.

یک طرح "آشنا"، حل مُعضل حبس خانگی به هزینه زندانیان

شنبه 7 دی یک طرح "آشنا"، حل مُعضل حبس خانگی به هزینه زندانیان منصور امان نقشه راه حُجت الاسلام روحانی برای عمل به یکی از وعده های مُهم انتخاباتی خود، به تدریج زاویه و ابعاد روشن تری می گیرد. راه حلی که مُشاور وی برای پایان دادن به زندان خانگی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ارایه داده، یک گام فراتر از رویکردی است که تاکنون رییس و اعضای دولت اتخاذ کرده اند و به اظهارنظرهایی گُنگ و مُبهم محدود می شده است. آقای حسام الدین آشنا، مُشاور فرهنگی حُجت الاسلام روحانی، هفته گذشته آزادی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی از حبس غیرقانونی را وابسته به "گرفتن تصمیماتی" از سوی خود آنها دانست. او توضیح داد که لازم است "وجه مُشترکی بین نگاه ظالم و مظلوم پیدا شود و مُصالحه ای اتفاق بیافتد". به بیان روشن تر، مُشاور آقای روحانی تاکید کرد که موضوع زندانی شدن سه نفر یاد شده یک مسوولیت دوجانبه است که آنها نیز بر این اساس باید سهم خود را بپردازند. این یک دعوت مُحترمانه به توبه، پوزش خواهی و پوزه بند به دهان زدن است. آقای آشنا برای تقویت استدلال خود همچنین مثال زد که آزادی آیت الله مُنتظری از زندان خانگی نیز تنها پس از "قبول مسوولیت" از سوی وی اتفاق افتاد؛ ادعایی که اندکی بعد از سوی فرزند آیت الله مُنتظری، احمدی مُنتظری، رد شد. ابتکار آقای آشنا اما چندان نیز ناآشنا نیست؛ پیش از او آقای حبیب الله عسگراولادی، یکی از گانگسترهای مشهور سیاسی و اقتصادی، با تبلیغات بسیار و خیمه شب بازی مُوافق و مُخالف، مُعامله توبه و سُکوت در برابر آزادی را پیشنهاد داده بود. پیشنهاد به ظاهر کدخُدامنشانه آقای عسگراولادی که چنین می نماید پس از مرگ وی اینک از سوی "دولت اعتدال" پی گرفته می شود، راه حلی به سود همه شُرکا به جُز طرفهای اصلی بده وبستان است. بدین گونه که آقای خامنه ای از پذیرفتن مسوولیت بُحران سیاسی پس از نمایش انتخاباتی 88 مُعاف می شود، به سرکوب خونین خیزشهای 88 توسط وی و همدستان نظامی و امنیتی اش مشروعیت داده می شود، آقای روحانی به وعده اش عمل کرده و بهره خارجی آن را می برد، مسیر نزدیکی طیف راست سُنتی و میانه حُکومت هموار می گردد و سرآخر همه اینان به اتفاق از شر سیاسی سه مُنتقد سرشناس "نظام" رهایی می جویند. آنگونه که از اشاره های رهبران و پایوران باند ولایت بر می آید، این ایده امنیتی با استقبال سوژه های زندانی آن روبرو نشده است. طرح علنی موضوع از جانب مُشاور آقای روحانی می تواند نشانه دیگری از این امر و تلاش برای توجیه بدنه "اصلاح طلبان" باشد. با این حال، کوشش برای جوش دادن مُعامله ای که در شرایط برابر انجام نمی گیرد و سود آن فقط به جیب یکطرف می ریزد را نه می توان "اعتدال" جلوه داد و نه بر آن جامه کدخدا منشی پوشاند، بلکه روشن و مُختصر، دلالی برای طرف قوی تر است. طرح آقای آشنا اما از این نیز فراتر می رود و به مفهوم آن است که حُجت الاسلام روحانی تلاش می کند هزینه عمل به وعده خود را از حساب دیگران برداشت کند و در حال گشودن راه فرار از تعهُد پایان دادن به شرایط فوق العاده نظامی و امنیتی است که پایان دادن به حبس خانگی خانُم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی فقط نشانه ای از آن به حساب می آید.

پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست!

آدینه 6 دی پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست! منصور امان نزدیک به سه ماه پیشتر به پایان سال باقی نمانده و با اینحال یک مقام ارشد قضایی می گوید که پرونده شکایت از دستمُزد 92 کارگران همچنان در نوبت رسیدگی است. در فروردین ماه سال جاری، پس از تعیین 487 هزار تومان حداقل دستمُزد از سوی اُرگان دولتی "شورایعالی کار"، شش تشکُل دست ساز حُکومتی علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی که به گونه غیرعادی با تبلیغات گُسترده از سوی رسانه های رسمی همراه شد. سرچشمه این توجُه بی پیشینه، ارزیابی هراس آلود پایوران حُکومت از بازتاب تحمیل عُریان گُرسنگی و ریاضت اقتصادی به میلیونها کارگر و خانواده هایشان بود. آنها تلاش می کردند، خشم و اعتراضهای مُحتمل به مُصوبه مزبور را کُنترُل کرده و به کانالهای حُکومتی هدایت کنند. کارگران نمی بایست برای تغییر دستمُزد تحمیلی به ابزارهای فشاری که به طور مُستقل در اختیار دارند، روی می آوردند. بُزُرگنمایی "پیگیری قضایی" نیز با همین هدف انجام می شد و به از سر گذراندن موج اول شوک و سپس فرسوده کردن انرژی اعتراضی طبقه کارگر چشم دوخته بود. اینک حُجت الاسلام مُحمد جعفر مُنتظری، رییس دیوان عدالت اداری، پس از گذشت بیش از 9 ماه از هنگامی که کارگران نخُستین صورت حساب "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای را در شکل دستمُزدی برای آوردن گُرسنگی به سُفره شان دریافت کردند، هنوز از "رسیدگی" به شکایت از آن خبر می دهد. این "خبر خوش" ناراستی است که آقای مُنتظری در خلال این مُدت به گونه مُتناوب هر چند ماه یکبار با شاخ و برگ تازه ای تکرار کرده است. خواست دستمُزد عادلانه کارگران در حالی از سوی دستگاه های حُکومتی به ریشخند گرفته می شود که جمهوری اسلامی با آشکار شدن رُسواییهای تازه ای از فساد گردانندگان و نهادهای خود دست به گریبان است. در همان هنگام که کارورزان به بهانه تحریم به سوی فقر و نکبت هُل داده می شوند، فاش گردیده که مقامهای ارشد در سازمان تامین اجتماعی به خود دستکم دو میلیارد تومان پاداش داده اند، قانونگذاران همزمان از چند جا رشوه گرفته اند، مراکز قُدرت ده ها میلیاردها دُلار درآمد نفتی را به تاراج برده اند و از پول بیمه کارگران، برای دسیسه چینی علیه خود آنها تشکُل ساخته شده و جیره پرداخت گردیده است. فریبکاری دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه علیه زحمتکشان، یک رُسوایی بیشتر برای نهادی است که وظیفه اصلی آن را ایجاد سپر قانونی و تهیه حاشیه امن برای گانگسترهای ولایتی و غارتگران داراییهای همگانی تشکیل می دهد. حُجت الاسلام مُنتظری با هر بهانه تازه ای که برای دست بسر کردن کارگران می تراشد، آنها را به گونه قوی تری قانع می کند که برای داشتن نان در سُفره، سقف بر سر و اُمید در جان نباید به لُطف حُکومت و دُرُستکاری نهادهای آن دل ببندند و چاره کار خود را در مُشتی بجویند که در جیب می فشُرند.

دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو

چهارشنبه 4 دی دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو منصور امان نهادها و پایوران وابسته به باند ولی فقیه دور تازه ای از حملات و تهدیدها را علیه دولت و رُقبای خود آغاز کرده اند که توافُق ژنو را خاستگاه خود قرار داده است. یورش باند ولایت به موازات آن شکل گرفته که مُفاد اجرایی توافُق مزبور هر چه بیشتر به صدر دستور کار رانده می شود و روند راستی آزمایی عملی از ماهیت پروژه اتُمی جمهوری اسلامی در حال به جریان افتادن است. ویژگی توجُه پذیر در تازه ترین یورش به مُذاکرات هسته ای، نقش آفرینی مُستقیم سرکردگان سپاه پاسداران و چهره های امنیتی است. در این راستا روز گُذشته (سه شنبه 3 دی) آقای اسماعیل کوثری، یک سرکرده لباس شخصی شده سپاه پاسداران، "تیم مُذاکره کننده" را مُتهم به "مرعوب بودن" و "گُستاخ کردن آمریکاییها" کرد. وی تاکید کرد: "گُفته روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه و حرفهای ظریف درباره توانایی دفاعی کشور، نشان دهنده مرعوب بودن آنها است." پیش از او نیز پاسدار یدالله جوانی، مُشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، هُشدار داده بود: "متن توافُقنامه به گونه ای است که می توان برداشتهای دوپهلو از آن داشت. اینجا باید خُطوط قرمزی که آقا فرمودند تا آخر رعایت شود." از سوی دیگر سرکرده واحد تروریستی سپاه پاسداران، آقای قاسم سُلیمانی نیز برای خالی کردن زیر پای رُقبا اطمینان داد که "گُزینه نظامی روی میز علیه ایران دُروغ است". این اشاره مُستقیمی به سُخنان آقای رفسنجانی است که به تازگی برای روشنگری پیرامون زمینه های "توافُق ژنو" فاش ساخت که "نظام" بر سر دوراهی "تسلیم یا جنگ" قرار گرفته بوده است. چنین نمی نماید که باند ولایت و تُفنگچیهای آن ضرورتهای ناگُزیری که آقای رفسنجانی به گونه مصلحت بینانه فقط به بخشی از آن اشاره کرده را مُنکر باشند. ژست دسته جمعی آنها زیر تابلوی "نرمش قهرمانانه"، کُرنش در برابر همین شرایط است. از این رو علت مُخالفت خوانی آنها را باید در نُقطه دیگری جُستُجو کرد هدف مُقدم آنها فرار از تعهُدات سپرده شده، گرد کردن آن و باجگیری از طریق ایفای نقش "افراطیها" است. جُنب و جوش اخیر، با برگُزاری اولین دور مُذاکرات برای اجرایی کردن تفاهُمنامه ژنو و طرح خواسته های مُشخص طرفهای خارجی در این راستا بی ارتباط نیست. دسترسی و بازرسی از مراکز و تاسیسات نظامی و تحقیق در باره برنامه موشکی رژیم مُلاها، بخش جُدایی ناپذیر "برنامه گامهای مُشترک" است. در حالی که باند ولایت برای تخفیف بُحران مُناسبات خارجی و تحریمهای فلج کننده بین المللی به "میانه رو"ها و دولت "اعتدال" نیاز دارد، همزمان به شدت باید مُراقب آن باشد که عقب نشینی به حوزه ماجراجویی هسته ای محدود شود و جناح رقیب از این فُرصت برای "اصلاح" و کوتاه کردن شاخ وبرگ آن سود نجوید. ایجاد فشار برای توازُن بخشیدن به این وضعیت، هدف دیگری است که باند ولایت این بار با به جلو صحنه فرستادن داروغه هایش، به گونه عُریان تری بر تعقیب آن تاکید ورزیده است.