آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی

چهارشنبه 27 آذر آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی منصور امان رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است. دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند. همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد. با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد. با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد. چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است. بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد. آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.

تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش

سه شنبه 26 آذر تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش زینت میرهاشمی بر اساس تفاهم نامه بین آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه علمیه، مدارس دولتی به حوزه علمیه وابسته و زیر پوشش این نهاد مذهبی قرار خواهند گرفت. طراحی و اجرای چنین سیاستهایی در زمینه آموزش و پرورش نشان دهنده وحشت و نگرانی پایوران رژیم از مخالفت با حکومت دینی و گرایش به جدایی دولت از دین در میان جوانان است. متن تفاهم نامه که در تارنگار تسنیم منتشر شده، واکنشی در برابر تنفر جوانان از ولی فقیه است. بر اساس این تفاهم نامه، «مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس مدیریت تربیتی مدراس را بر عهده خواهد گرفت». نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش در توجیه تفاهم نامه فوق می گوید:«تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه مند کردن تمام فعالیتها از جمله سیاستهای مد نظر است». وقتی جوانان با تسخیر خیابانهای شهرهای بزرگ عکسهای ولی فقیه را در زیر گامهای خود لگد کوب کردند و با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ماهیت قیام را تعریف کردند، آری در همان موقع خط بطلانی بر سیاستهای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بود که طی سه دهه کوشیده است تا فکر و اندیشه حکومت دینی را به جوانان بقبولاند. تفاهم نامه اخیر و فرستادن طلبه ها به مدارس برای مدیرت مدارس، تلاشی بیهوده برای ترمیم قدرت ولی فقیه است که زمین زیر پایش می لرزد. در رویدادی دیگر سهم حوزه علمیه قم در بودجه سال 1993، نسبت به سهم مجموعه دانشگاههای معتبر کشور، حکایت از فاجعه آموزشی در حکومتی دینی دارد. در گزارش روزنامه شرق آمده است:«در حالی که بودجه نهادهای وابسته به حوزه های علمیه هزار و 300 میلیارد تومان است، بودجه کل 5 دانشگاه مادر کشور، از 687 میلیارد تومان فراتر نمی رود».

دیکتاتوری با کمک دین از نگاه عضو مجلس خبرگان

یکشنبه 24 آذر دیکتاتوری با کمک دین از نگاه عضو مجلس خبرگان زینت میرهاشمی دیکتاتوری مذهبی بدترین شکل دیکتاتوری است. اعمال قدرت با تکیه بر مذهب و اجرای قانون به نمایندگی از طرف خدا. چپاول، دزدی، غارت ثروت مردمی و استثمار کارگران و مزدبگیران به نام حکومت نمایندگان خدا و .... وحشی ترین نوع دیکتاتوری است. جمهوری اسلامی از چنین نوع دیکتاتوری و ولی فقیه سمبل آن است. یکی از اعضای مجلس خبرگان روز شنبه 23 آذر در سخن پراکنی خود بر ماهیت چنین دیکتاتوری صحه گذاشت. وی گفت که:«دین بدون پشتوانه قدرت نمی تواند به جایگاه خود» برسد. خبرگزاری نسیم از قول عباس کعبی نوشته است که:«ما نمی خواهیم به جای امپریالیسم یک امپریالیسم دینی مستقر کنیم». دین مانند هر ایدئولوژی برای رواج خود احتیاج به قدرت دارد. کارنامه جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت دینی آنچنان ننگین است که هیچ نیرویی به اندازه خود این حکومت افشاگر ماهیت ارتجاعی حکومت دینی نبوده است. سکولاریسم و برخورداری از قوانین عرفی که دستاورد دوره روشنگری در اروپا است، با سه دهه حکومت کسانی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانند، تبدیل به آرزو و خواست میلیونها تن از مردم ایران شده است. به همین دلیل عضو مجلس خبرگان می گوید که در سایه سکولاریسم دین نمی تواند به «جایگاه خود» دست پیدا کند. پایوران جمهوری اسلامی برای فراگیر کردن اندیشه های عقب افتاده خود به نام دین، نه از شیوه های دموکراتیک بلکه از سرکوب و خشونت استفاده کردند. بنیانگذار رژیم ولایت فقیه و ادامه دهندگان راه او، دین و قدرت را در هم تنیده و از دین برای رسیدن به قدرت و از قدرت برای اجرای قوانین شرعی استفاده کرده و می کنند. این در هم تنیدگی دین و قدرت، جمهوری اسلامی را تبدیل به خشن ترین نوع حکومت در منطقه کرده است. بر همین منظر، اعدام، قطع دست و پا، شکنجه با عنوان تعزیر تبدیل به امری عادی برای شکنجه گران شده است. بسیاری از زندانیان سیاسی شهادت داده اند که شکنجه گران قبل از شکنجه کردن زندانیان، نماز می خواندند و در ماه رمضان همراه با روزه داشتن اقدام به شکنجه می کردند. بر فراسوی بنیاد گرایی اسلامی و حفظ قدرت با شیوه های سرکوبگرانه است که مصباح یزدی می گوید:«معتقدیم نسبت ولی فقیه در این عصر مانند نسبت حضرت مسلم و سیدالشهدا ... است». وی می گوید:«حتی اگر ولی فقیه اشتباه کرد نباید بگوییم اشتباه کرده است». همان قدر که جان انسان در این حکومت ارزشی ندارد، طبیعی است که نه رای مردم و نه دین مردم برای حکومت ارزش ندارد. در چنین شرایطی دین حکومتی همچون فاشیسم به ابزار سلطه تبدیل می شود.

کدامیک؟ "روح" توافقنامه ژنو یا خود توافقنامه؟

فراسوی خبر... شنبه 23 آذر

کدامیک؟ "روح" توافقنامه ژنو یا خود توافقنامه؟

لیلا جدیدی

جیغهای بنفش کارگزاران جمهوری اسلامی در شکایت از قرار گرفتن 19 شرکت و فرد در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا نشان از بی لیاقتی، ضعف، بی تدبیری و درماندگی رژیم در امضای قراردادی دارد که خود مفاد آن را درک نکرده است. علاوه بر اطلاعات دروغینی که آگاهانه به مردم داده می شود، گویا مسوولان رژیم خود نیز درنیافته اند قراردادی که امضا کرده اند ربطی به تحریمهای پیشین در گذشته و حال و آینده ندارد و نقض آنها کماکان با تنبیه روبرو می شود.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارتخانه های خارجه و دارایی ایالات متحده در بیستم آذر، ۱۹ شرکت و فرد در اروپا و آسیا به اتهام دلالی برای شرکت هواپیمایی "ماهان ایران" جهت دور زدن تحریمها و به دست آوردن تجهیزات مشمول آن، وارد فهرست سیاه این کشور شدند. آمریکا اعلام داشته که این شرکتها و افراد را به دلیل حمایت از برنامه هسته ای رژیم مورد مجازاتهای قانونی قرار خواهد داد.

این اقدام که همزمان با مذاکرات 4 روزه جمهوری اسلامی و شش کشور در مورد اجرایی کردن توافق ژنو صورت گرفت، باعث بازگشت سراسیمه تیم رژیم در میانه مذاکرات شد.

رژیم یا نمی داند یا خود را به جهالت می زند که توافق موقت و شش ماهه هسته ای تغییر یا تاثیری در تعهد کشورها در اجرای 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ندارد و در توافقنامه شش ماهه هم به چنین رابطه ای اشاره ای نشده است. در این رابطه، گری کویینلان، رییس استرالیایی کمیته تحریم در شورای امنیت خواستار پایبندی تمام کشورهای این سازمان به ادامه تحریمها شده و تاکید کرده است که توافقنامه موقت تغییری در تعهدات قانونی آنها ایجاد نمی کند و تصمیم در این مورد به شورای امنیت بستگی دارد.

با این حال، این اقدام مورد خشم جمهوری اسلامی قرار گرفته، به طوری که مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه اش آن را "سردرگمی" مقامهای آمریکا خوانده و آنها را به عواقب بد آن تهدید کرده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می گوید که "قطعا مسیر مذاکرات به هم خواهد خورد". جالب آنکه، عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای این اقدام را "خلاف روح توافقنامه" ژنو توصیف کرده.

روحی که بر آقای عراقچی نازل شده، در قرارداد ژنو ناپیداست و وجود خارجی ندارد. درب باز و دست دراز در دور زدن تحریمها خوابی است که با احضار هیچ روح و جنی تعبیر نمی شود.

  

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3163

خُرده نان کلان دُزدها در کام نمایندگان حقیر مجلس

آدینه 22 آذر خُرده نان کلان دُزدها در کام نمایندگان حقیر مجلس منصور امان گرچه همه نشانه ها بیانگر آن است که جنجال به راه افتاده گرد رُسوایی رشوه گیری نمایندگان مجلس از سازمان تامین اجتماعی، یک کارزار تبلیغاتی برای مُنحرف کردن نگاه ها از غارت اصلی در ابعاد کلان است، با این حال بر سطح این آب گل آلود، مُستندات مُفیدی نیز از ساز و کار فساد سازمان یافته حُکومتی و چگونگی گردش اُمور آن شناور شده است. همانگونه که انتظار می رفت، افشاگری مجلس از سوواستفاده و سرقت گُسترده اموال و دارییهای سازمان تامین اجتماعی، با افشاگری مُتقابل روبرو گردید و دامنه بُزُرگتری به فساد و گندیدگی این دستگاه حُکومتی بخشید. آقای سعید مُرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی که در تحقیقات مجلس مُلاها به عُنوان مُتهم اصلی مُعرفی شده، در یک نامه سرگُشاده تعداد نمایندگان رشوه بگیر را به 285 نفر افزایش داد. در گُزارش هیات تحقیق و تفحُص مجلس، شُمار این عده فقط 37 نفر عُنوان شده است. آقای مُرتضوی همچنین روشن ساخت که چرب کردن سبیل نمایندگان یک روال معمول بوده و در همه دوره های مجلس انجام شده است. از سوی دیگر، دوطرف کشمکش به گونه مُشترک در باره علت "هدیه" دادن تامین اجتماعی سُکوت کرده اند و توضیح نمی دهند که 37 یا 285 نماینده مجلس، برای ارایه کُدام خدمات از این سازمان به طور پنهانی کادو گرفته اند. آنها همچنین با یکدیگر موافق هستند که مهر ورزی نقدی "هیچ اشکال قانونی ندارد" (سعید مُرتضوی) و "کاملا وفق قانون است" (علیرضا محجوب). همزمان طرفهای نزاع یکصدا تاکید می کنند که نه تنها کار غیرقانونی صورت نگرفته، بلکه در اصل پرداخت "هدیه" در بودجه سازمانها و وزارتخانه ها پیش بینی شده و زیر نام "بودجه خارج از شمول" اجرایی می شود. در تایید این موضوع، آقای باهُنر، نایب رییس مجلس و یکی از مُهره های کلیدی در سازمان فساد و سرکوب، تیمار اعضای مجلس از سوی گردانندگان آن را مثال زده و لو می دهد: "در سال 92 به طور مُتوسط مجلس ماهی سیصد هزار تومان در اختیار نمایندگان قرار داده شده تا آنها به مردُم بدهند." حُجت الاسلام رسایی، یکی از اعضای ارشد باند ولی فقیه، با هدف تقویت استدلال مزبور، در باتلاق فساد به گونه عمیق تری غوطه ور می شود و از آن نُقطه آگاهی می دهد: "رییس جمهور، قُوه قضاییه و حتی رییس مجلس شورای اسلامی بودجه ای خارج از شُمول در اختیار دارند... در حال حاضر وزارت ارشاد نیز به نمایندگان کُمک می کند." بنابراین آنگونه که از مجموع سُخنان و توجیهات دو طرف این رُسوایی برمی آید، رشوه دهی در نظام جمهوری اسلامی یک ابزار فراگیر است که برای آن کُلاه شرعی بافته شده و به صورت سیستماتیک به خدمت گرفته می شود. ناگفته پیداست که ایجاد چنین ساختاری جُز مادی ساختن منافع و تمایلاتی که به گونه قانونی تامین نمی شود و یا به دلیل نداشتن مشروعیت اخلاقی امکان طرح علنی ندارد. هدف دیگری نمی تواند داشته باشد. غارت چند ده ساله ثروتمندترین بُنگاه اقتصادی کشور در سُکوت، بی دردسر، بدون نظارت و با پُشتیبانی قُوه مُقننه، یکی از این هدفها است. اکنون روشن گردیده که خُرده نانهای این سُفره گُسترده به اعضای حقیر مجلس شورای اسلامی رسیده؛ حساب نان و خورش اما کُجاست؟

=====================================================
خُرده نان کلان دُزدها در کام نمایندگان حقیر مجلس
منصور امان

فراسوی خبر...آدینه 22 آذر
..نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر....

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3162

جای خالی سهم مردُم از "توافُق" ژنو در بودجه 93

چهارشنبه 20 آذر جای خالی سهم مردُم از "توافُق" ژنو در بودجه 93 منصور امان برخلاف وعده های حُجت الاسلام روحانی و اعضای دولت او، سند بودجه ای که آنها برای سال 1393 تدوین کرده اند، هر چیزی جُز "شفاف" است. آقای روحانی هنگام ارایه لایجه بودجه، حتی حاضر به بیان رقم کُل آن نشد و به گفتن رقم "بودجه عُمومی" (195 هزار میلیارد تومان) بسنده کرد. روز گذشته نیز در ادامه این رویکرد، مجلس و دولت دور از چشم جامعه، دخل و خرج کشور در سال آینده را چُرتکه انداختند. در بودجه ای که دولت در اختیار مجلس گذاشت و اجازه انتشار یافت، برجسته ترین نُکته کاهش 7.3 درصدی هزینه ها است. این در حالی است که در هیچ کجا به محل این صرفه جویی کلان اشاره نمی شود. تجربه دولت پیشین اما نشان می دهد که "نظام" یک راه بیشتر برای کاهش مخارج دولت نمی شناسد و آن حذف، کاهش یا گران کردن خدمات و امکاناتی است که موظف است در اختیار جامعه بگذارد. مُعمای بودجه را آقای نوبخت، یک مقام ارشد اقتصادی گشوده است. او در نشست محرمانه دولت و مجلس از وجود یک "لایحه جُداگانه" در مورد رایانه ها و "نحوه اجرای آن" خبر می دهد. با توجه به آنکه رهبران و پایوران حُکومت پیشتر با طرح حذف "اقشار مُرفه" از دریافت یارانه، برای زیرپا گذاشتن تعهُدات خود در برابر گران کردن حاملهای انرژی به زمینه سازی دست زده اند، می توان پنداشت که مضمون لایحه زیر میزی آقای نوبخت، رسمیت دادن به شایعات و گمانه های است که او و همگنان طی ماه های اخیر پراکنده اند. این اما همه آنچه نیست که حُجت الاسلام حسن روحانی در بودجه اش پنهان کرده است. ساعاتی پیش از آنکه او از لایحه تزیین شده بودجه در مجلس مُلاها رونمایی کند، وزیر نیروی کابینه اش، آقای حمید چیت چیان در مُصاحبه با تلویزیون ولایتی از وجود یک "لایحه جُداگانه" دیگر و این بار برای "تغییر قیمت آب و برق" خبر داد. به این ترتیب او نیز تایید کرد که افزایش غیر رسمی و در سُکوت آب و برق در ماه های گذشته، از سوی دولت برنامه ریزی و در "لایحه جداگانه" برای درآمدهای آن کیسه دوخته شده است. با نگاه به دو نمونه یاد شده می توان تصور کرد که همین ترفند در مورد افزایش هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، نرخ بنزین، درصد مالیاتهای غیرمُستقیم و همه بخشهای دیگری از زندگی جامعه که مسوولیت اداره آن به دولت سپرده شده نیز به کار بسته شده و به تدریج عرضه می شود. با این حال نمی توان بر بخش "شفاف" لایحه بودجه چشم گذاشت، به ویژه آنجا که کاهش 200 میلیارد تومانی یارانه نان را اطلاع داده و یا در باره افزایش 17.5 درصدی حُقوق کارمندان داد سُخن می دهد. پنهان کردن فاصله این رقم با نرخ واقعی تورُم حتی برای تعیین کنندگان آن نیز دشوار می نموده است. چرا که آقای نوبخت این شکاف عمیق را که با مشقت و سیه روزگاری مُزدبگیران پُر می شود، با وعده کاهش نرخ تورم به 25 درصد در سال آینده آرایش کرده است. جالب اینجاست که حتی در صورت به واقعیت گراییدن این پیشگویی، قُدرت خرید کارمندان برای چندمین بار در خلال سالهای گذشته کاهش یافته و روند رانده شدن آنها به گرداب فقر، نیروی تازه ای می گیرد. با وجود "نرمش قهرمانانه"، رژیم جمهوری اسلامی همچنان به سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی به اکثریت جامعه ادامه می دهد. لایحه بودجه دولت حُجت الاسلام روحانی اگر چه سهم اُرگانهای نظامی و امنیتی، کارتلهای اقتصادی و نهادهای حُکومتی از درآمدهای کُل کشور را افزایش داده، اما هُجوم برنامه ریزی شده به سطح کار و زندگی مردُم را که آقای احمدی نژاد، گُماشته پیشین ولی فقه بر منصب ریاست جمهوری به بهانه تحریمهای اقتصادی سازمان داد، با همان شدت ویرانگر و هستی سوز به جلو می برد.

جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران

سه شنبه 19 آذر جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران زینت میرهاشمی مردم ایران در شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنان زیر سیطره حکومتی قرون وسطایی و ضد بشری به سر می برند. نصیب مردم ایران تنها یک امضا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دو سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال 1950 میلادی (1329 خورشیدی) حکومت ایران آن را امضا کرد. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی برابر با سال 1327 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تا به امروز شامل حال مردم ایران نشده است. بسیاری از حاکمان کشورهای دیکتاتوری و مذهبی با تکیه بر قوانین شرعی و با توجیه شرایط فرهنگی خاص، حقوق شهروندی مردم، به ویژه زنان را نقض می کنند. بر همین روال دیکتاتوری ولایت فقیه با دست آویز قراردادن شرایط خاص و با استفاده از مذهب، نه تنها خود را پایبند به پیمانهای مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند، بلکه نقض حقوق بشر را با تحمیل قوانین ارتجاعی نهادینه کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است. رژیم ولایت فقیه حتا به رعایت یک ماده آن هم تن نداده است. در مقدمه اعلامیه فوق اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان دانسته است. در ماده 30 یعنی آخرین ماده اعلامیه فوق آمده است:«هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند، یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد». از آنجا که مفاد این اعلامیه برای کشورهای امضا کننده الزام آور نیست، بسیاری از دولتها و منجمله رژیم ایران تمامی مفاد آن را نقض می کنند. الزامی کردن منشور حقوق بشر و پیمانهای وابسته به آن، حفره هایی که به بی عدالتی و پایمال کردن آزادی منجر می شود را کاهش می دهد. درود بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، از اوین و گوهر دشت تا زندان اهواز و زاهدان و....که در اعتصاب غذا هستند و درود به اعتصاب غذا کنندگان در زندان لیبرتی و حامیان آنها در سراسر جهان که در اعتصاب غذا هستند و برای دفاع از حقوقشان که همان حقوق بشر است از جان خود مایه گذاشته اند.