افزایش قیمت حاملهای انرژی همراه با فقر بیشتر

یکشنبه 10 شهریور افزایش قیمت حاملهای انرژی همراه با فقر بیشتر زینت میرهاشمی روز شنبه 9 شهریور معاون اول حسن روحانی هدفمندی یارانه ها را یکی از چالشهای پیش روی دولت روحانی دانست. وی پرداخت یارانه ها را با توجه به کسری بودجه دولت، یکی از مشکلاتی مطرح کرد که برای آن باید «راهکارهایی» پیدا شود. این راهکارها چیست و هزینه اجرایی آن بر دوش چه قشر از مردم قرار می گیرد؟ چاقوی جراحی اقتصادی احمدی نژاد مبنی بر حذف یارانه ها آنچنان زخمی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت که پایوران رژیم از این بحران ناله می کنند. آنها رشد اقتصادی در این دوره را منفی ارزیابی کرده و از ویرانه اقتصادی برجا مانده از دولت احمدی نژاد شکایت می کنند. در حالی که همگان می دانند که این اقتصاد ویرانه مورد تایید ولی فقیه قرار گرفته و خامنه ای آن را از جمله افتخارات گماشته خود اعلام کرده است. در قبال واقعی کردن ارزش دستمزد ها با تورم، مقدار ناچیزی تحت عنوان یارانه به بخشی از مردم پرداخت و تعداد گیرندگان یارانه ها هر روز کم تر می شود. رئیس کمیسیون بودجه افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی به عنوان یکی از راهکارهای کسب درآمد برای جبران کسری بودجه دانست. هدفمند سازی یارانه ها و در حقیقت حذف یارانه ها، به افزایش تورم؛ نقدینگی و قیمت کالاهای اساسی انجامید و در مقابل تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت شد. حالا دولت برای پرداخت یارانه بهانه کسری بودجه می آورد. رئیس کمیسیون بودجه یکی از راهکارهای خود برای مشکل پرداخت یارانه را «حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت نقدی» اعلام کرد. بار هزینه نظامیگری و حرکتهای تروریستی رژیم در منطقه و میلیاردها دلار هزینه حزب الله و نجات دیکتاتوری بشار اسد بر دوش مردم ایران سنگینی می کند.

فراسوی خبر.....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر.......یکشنبه 10 شهریور...زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3059

انتصاب یک زن، نمایش کمدی – تراژیک دولت روحانی برای مصرف خارجی

شنبه 9 شهریور انتصاب یک زن، نمایش کمدی – تراژیک دولت روحانی برای مصرف خارجی لیلا جدیدی جمهوری اسلامی با انتصاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، وی را ابزاری سیاسی برای آرایش نمای خارجی خود کرده است. از این روی، انتصاب او نه تنها نشانه عدالت و برابری زنان در ایران نیست، بلکه نگاه ابزاری و بهره کشانه به آنها را بیشتر به نمایش می گذارد. همزمان، آنچه به عنوان حقوق زن در سیاست داخلی طی 34 سال بر زنان روا شده، ستم و استثمار، فرودستی و بی‌ حقوقی زنان بوده است. زنانی که حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی با چنین شرایطی به خدمت می گیرد، نمادی از زنان جامعه ایران نیستند. انتصاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه در شرایطی صورت می گیرد که همزمان موج حمله به "زنان بد حجاب" برای جلوگیری از تبدیل شدن حکومت به "ترکیه لیبرالی مسلمان" نیز آغاز شده است. حالا قرار است موجی از "جوانان انقلابی" با بهتر است بگوییم اوباش بسیجی و حزب اللهی در حرکتی "خود جوش"، جامعه را از زنان "ساپورت پوش" (نوعی جوراب ضخیم) "پاکسازی" کنند. از سوی دیگر، در آغاز سال تحصیلی، صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه علامه طباطبايی، با "قاطعیت" اعلام می کند، طرح جدا سازی دختر و پسر در کلاسهای کارشناسی ارشد به طور کامل و کارشناسی 98 درصد انجام شده است. همین گونه، جداسازی در سطح دبستانها و دبیرستانها سالها از پروژه های جمهوری اسلامی برای عقب راندن علمی - اجتماعی زنان بوده است. برای نمونه، در بسیاری از روستاها و محلات فقیر نشین کلاسهای دختران به بهانه "نرسیدن به حد نصاب" منحل شده است. یک نوع دیگر از این محدودیتها، برقراری محدودیت جنسیتی در رشته های تحصیلی است. بدین طریق هر روز حتی با جدایی کتابهای درسی، جدایی در بانکها و اماکن عمومی و غیره، بر آپارتاید جنسیتی افزوده شده است. بر اقدامات جاری که در بالا ذکر شد، قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی نیز اضافه می شود؛ قوانینی همچون تعدد زوجات، حق طلاق، قتلهای ناموسی، حق سر پرستی فرزند، قوانین ازدواج، شهادت در دادگاه، حق تابعیت، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، میزان دیه، شهادت در دادگاه و ... . روح‌ الله حسینیان، نماینده قشری و مرتجع مجلس اطمینان داده انتصاب سخنگوی زن "تشریفاتی" است و طعنه می زند که "تاثیری در معادلات دیپلماتیک " نمی گذارد. وی که به زیر و بم تقلبات و دروغگوییهای رژیمش آگاه است، درست می گوید، اما وی نمی گوید که تصویب قوانین جدید علیه زنان، فشارهای نظامی و امنیتی کنترل پوشش زنان و جداسازیهای جنسیتی یا قوانینی برای فشار برای ازدواج و تقدیس ازدواج و غیره هم در سیاست داخلی موثر نخواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی همانطور که در سیاست خارجی بازهم باید به طور واقعی جوابگوی فعالیتهای اتمی و تروریستی اش باشد و آرایش ویترین بیرونی کمکی به آن نمی کند، در سیاست داخلی نیز نمی تواند نیروی پر قدرت و چالشی زنان را کنترل کند. انتصاب مرضیه افخم تنها بیان کمدی - تراژیکی است از وضعیت دولت جدید.

فراسوی خبر....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر.......شنبه 9 شهریور
لیلا جدیدی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3058

ترور عطاالله رضوانی، آزمون دیگری برای مُخالفان "عراقیزه" شدن ایران

آدینه 8 شهریور ترور عطاالله رضوانی، آزمون دیگری برای مُخالفان "عراقیزه" شدن ایران منصور امان قتل یک شهروند بهایی، آزمون دیگری را در برابر افراد و محافلی در داخل کشور گذاشته است که پیرامون دُچار شدن ایران به سرنوشت کشورهایی همچون عراق، سوریه و لُبنان و فرو رفتن به کام آتش جنگهای مذهبی - فرقه ای هُشدار می دهند. اعلام خطر افراد و محافل مزبور به طور معمول در چارچوب بُحران خارجی "نظام" قرار می گیرد و مُخاطب آن نیز به همین گونه، سران کشورهای درگیر با حُکومت هستند، اما بی تردید نشان دادن همین درجه از حساسیت و توجُه نسبت به رفتار فرقه گرایانه و تجزیه طلبانه حُکومت با بخشهای بُزُرگی از جامعه ایران می تواند این گمانه که نگرانی آنها سرچشمه دولتی دارد و با منافع و مصلحتهای آن تنظیم می شود را برطرف کند. ترور آقای عطالله رضوانی، شهروند بهایی در بندرعباس را نمی توان اقدامی مُنفرد دانست، نه فقط از آن رو که به گونه حرفه ای و سازمان یافته صورت گرفته است؛ بسا بیشتر، به این دلیل که پیشینه رویکرد رژیم ولایت فقیه در برابر همدینان آقای رضوانی، جنایت مزبور را در کادر دیگری جُز در امتداد سلسله اقدامات خشونت بار آن علیه اقلیت بهایی قرار نمی دهد. فقط مُرور آثار و شواهد جنگ فرقه ای اعلام نشده حُکومت علیه این بخش از شهروندان کشور در ماه گذشته (مُرداد)، زنجیره ای و سیستماتیک بودن آن را مُستند می کند: - روز 22 مُرداد، ماموران وزارت اطلاعات در مشهد با هُجوم به منزل مسکونی خانُم فتانه نبیل زاد (صراف)، او را به همراه آقایان پیمان صراف و دایان تیموری دستگیر و به مکان نامعلومی مُنتقل کردند. - 30 مُرداد، منزل یک پیرو بهاییت دیگر در روستای هلاب – نجف آباد اصفهان، آماج هُجوم گُماشتگان وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی گردید. اینان پس از بازجویی و رفتار توهین آمیز با ساکنین و حاضران، سه تن از آنها به نامهای بنفشه فرودسیان، افروز روحی و مسعود وجدانی را دستگیر با خود بردند. - 31 مُرداد، منابع حُکومتی از مُحاکمه 20 شهروند بهایی که سال گذشته در همین ماه دستگیر شده بودند، خبر دادند. آنها به "تجمُع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور" و "تبلیغ علیه نظام" مُتهم شده اند. حاکمان کشور، همین درجه از خُشونت و خُشک مغزی را در برابر پیروان مسیحیت، مُسلمانان سُنی و باورمندان به آیین صوفیه پیشه کرده و به جلو می برند. بنابراین، در حالی که خطر فروپاشی شالوده های مدنی جامعه و شُعله ور شدن جنگهای مذهبی – فرقه ای در نتیجه اقدام "خارجی" یک خطر فرضی و بالقوه به شمار می آید، سیاستهای ارتجاع مذهبی به گونه واقعی و بالفعل تولید کننده این خطر است. سیاست تجزیه گرانه و کُلُنی ساز رژیم ولایت فقیه، بهترین پیش شرط برای ایجاد صف بندیهای فکری و عقیدتی مُتخاصم در جامعه و رویارو قرار دادن آنها است. بدون مرزبندی شفاف و قاطع با این سیاست، ابراز نگرانی و اعلام خطر در باره سناریوی کشمکشهای فرقه ای و جنگ مذهبی باور پذیر نیست و تردید در باره اهداف واقعی گویندگان اش را دامن می زند.

بوروکراسی دولتی علیه بوروکراسی مُوازی

چهارشنبه 6 شهریور بوروکراسی دولتی علیه بوروکراسی مُوازی منصور امان نیروهای موجود در توازُن جدید قُدرت، در مسیر کسب جایگاه بهتر در آرایش شکل گرفته پس از نمایش انتخابات، با شدت و حرارت سرگرم تخمین زدن نیروی یکدیگر و از این راه، سنجش توان واقعی خویش هستند. پرونده بُحران هسته ای و وزارت کشور و اطلاعات دو صحنه ای هستند که کشمکش نامحسوس جناحهای راست و میانه "نظام" بر آنها نمایش همگانی یافته است. در روزهای گذشته اُردوی دولت با پخش اخبار هدایت شده مبنی بر تشکیل "مُعاونت سیاسی – امنیتی رییس جمهور" و نیز "اُتاق فکر هسته ای"، بر عزم خود برای مُداخله و مُشارکت بیشتر در حوزه های در انحصار رُقبا تاکید کرد. این گامهای بوروکراتیک که خواست تشکیل دوایر جدید برای انتقال برخی وظایف ساختارهای موجود به آنها را بازتاب می دهد، نوع دیگری از "مُوازی سازی" است که تقسیم یا تسخیر نرم قُدرت به گونه مُحتوایی در این یا آن پهنه مورد نظر را امکان پذیر می سازد. باند ولایت با چنین ترفندی و از فراز سر قانون کاغذی، تاکنون بر اصلی ترین دستگاه ها و دوسیه های اقتصادی و امنیتی کشور فرمان رانده و به این وسیله بوروکراسی دولتی را نیز مهار کرده است. اگر چه ابتکارهای مزبور از تدبیری مُستقل برنمی خیزد و در حقیقت واکُنشی به سیاست انحصارطلبانه حریفان و پبشاپیش آنها، ولی فقیه مُطلقه است، با این حال باند ولایت به دُرُستی آن را علامتی از به چالش کشیده شدن موقعیت خود در قلمروهای سُنتی اش ارزیابی کرده است. سُکوت غیرعادی باند مزبور در برابر خیز دولت روحانی - رفسنجانی، به گونه دوچندان از چانه زنی و جنجالی که در پس پرده در جریان است، خبر می دهد. تکذیب بعدی "مُعاونت" و "اُتاق" یاد شده، تغییری در ماده و مضمون جدال که زیر سطح این رویه پا سفت کرده، نمی دهد. طرحهای به میدان افکنده شده، جهت رویدادها را نشانه گذاری کرده است، اسباب و وسایل حرکت می تواند هر چه باشد. جناحهای راست و میانه جمهوری اسلامی هنوز جدال چهره به چهره خود را آغاز نکرده اند، آنها در دو سوی میدان تلاش می کنند خود را سازمان دهند و بر حریف با مُهره چینی و سنگر سازی تاثیر بگذارند. مرحله بعد که زمان حرکت به مرکز میدان است، بی واسطه در پیش است.

به آقای احمد شهید؛آزادی همه زندانیان سیاسی اولین گام برای رعایت حقوق بشر

سه شنبه 5 شهریور به آقای احمد شهید؛آزادی همه زندانیان سیاسی اولین گام برای رعایت حقوق بشر

زینت میرهاشمی

به کارگیری تمامی ابزارهای شکنجه همچون تجاوز به زندانی، زدن کابل، سوزاندن، آپولو و .....با فرمان مستقیم ولی فقیه توسط کارگزاران و ماموران رژیم به طور روزمره بر زندانیان اعمال می شود. پایوران رژیم از علنی شدن شکنجه های اعمال شده نه تنها شرم نمی کنند، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت از عریان شدن خشونت حکومتی استقبال می کنند.
به عنوان نمونه، حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از روز 18 مرداد در اعتصاب غذا به سر می برد. خانم زلیخا موسوی، مادر این زندانی سیاسی در همدردی با فرزندش و رساندن صدای او به افکار عمومی، یک هفته است که در اعتصاب غذا است. شرایط جسمی حسین رونقی به دلیل بیماری و عدم درمان پزشکی همراه با اعتصاب بسیار وخیم است. ایجاد شرایطی که زندانی برای دفاع از خود راهی جز اعتصاب غذا ندارد، عدم رسیدگی درمانی، زیر فشار گذاشتن برای نوشتن توبه و مصاحبه کردن و هموار کردن شرایط برای مرگ تدریجی از جمله شیوه های ضد بشری و خشونت آمیز حکومت است که به طور روزمره در حکومت ولایت فقیه صورت می گیرد. از حسن روحانی که احمد شهید به آن دل خوش کرده تا وزیران ریز و درشت کابینه وی، جملگی نقشهای امنیتی و در بالاترین پستهای حکومتی بوده و در تمامی جنایات در مورد زندانیان سیاسی شریک بوده و هستند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است:«در مجموع نظرات و صداهایی که از طرف محافل دولتی ایران به گوش می رسد کاملا دلگرم کننده است، با وجود این وضع در عمل فرق می کند». البته احمد شهید و گزارشگر بی بی سی آدرس درستی از «صداهای دلگرم کننده» نداده اند. خبرنگار بی بی سی از قول احمد شهید می نویسد که گزارشگر ویژه حقوق بشر با رسیدن روحانی به ریاست جمهوری نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خوشبین است. ضمن استقبال از تلاش احمد شهید برای دیدار از زندانهای جمهوری اسلامی یادآوری می کنم که آزادی همه زندانیان سیاسی اولین گام برای رعایت حقوق بشر از جانب حکومت است.

فشارهای غیر انسانی بر مجاهدان کمپ اشرف محکوم است

یکشنبه 3 شهریور فشارهای غیر انسانی بر مجاهدان کمپ اشرف محکوم است زینت میرهاشمی پناهندگان مجاهد در اشرف طی نامه ای به عفو بین الملل از «قطع آب و برق و ممانعت از ورود غذا و دارو به اشرف به دستور نخست وزیری عراق خبر داده اند. 100 نفر از پناهندگان ساکن کمپ اشرف در نامه خود به عفو بین الملل از فشارهای غیر انسانی و قطع مواد سوختی طی 14 ماه گذشته، و در نهایت ممانعت از ورود مواد غذایی از 10 اوت تا کنون خبر داده اند. زیر فشار گذاشتن مجاهدان در اشرف و لیبرتی توسط دیکتاتوری نوری المالکی برای خوش خدمتی به رژیم ولایت فقیه است. مجاهدان در اشرف و لیبرتی طبق کنوانسیون چهارم ژنو پناهنده محسوب می شوند. نقض حقوق این پناهندگان، نقض حقوق بشر و محکوم است. عدم رساندن دارو و مواد غذایی به پناهندگان در اشرف و لیبرتی ادامه همان سیاستهای جنایتکارانه ولی فقیه در سیاهچالهای جمهوری اسلامی است. عدم درمان زندانی، تحمیل مرگ تدریجی به زندانی در اثر بیماری و قطع داروهای ضروری و ... از جمله روشهای شناخته شده در سیاهچالهای قرون وسطایی رژیم است که تا کنون به مرگ چندین زندانی سیاسی منجر شده است. جمهوری اسلامی به کمپ اشرف و زندان لیبرتی همچون زندانهای ایران نگاه کرده و نیات خودش را از طریق نوری المالکی پیش می برد. روشهای به کار برده شده را باید به مجموعه عملکردهای وزارت اطلاعات برای درهم شکستن مقاومت و ایستادگی رزمندگان آزادی در اشرف و لیبرتی در برابر استبداد دینی اضافه کرد. قطع دارو و مواد غذایی پناهندگانی که هیچ چیز برای دفاع از خود جز مقاومت ندارند، جنایت دولتی محسوب می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و دولت آمریکا مسئول این گونه رفتارهای غیر انسانی از طرف دولت عراق هستند.

استفاده از سلاح شیمیایی در دمشق، دامن تهران را می گیرد

 

آدینه اول شهریور استفاده از سلاح شیمیایی در دمشق، دامن تهران را می گیرد منصور امان اتهام استفاده اسد از سلاح شیمایی علیه مُخالفان و غیرنظامیان، جمهوری اسلامی را نیز در یک موقعیت دُشوار قرار داده است. حاکمان ایران با پُشتیبانی مالی، نیرویی و تسلیحاتی گُسترده از رژیم بشار اسد، یکی از پُشتیبانان اصلی آن در جنگ علیه شهروندان خود به حساب می آیند و از این راه، شریک جنایات جنگی آن نیز شناخته می شوند. در حالی که پس از مُدتها مُخالفت و اکراه، رژیم سوریه سرانجام به بازرسان سازمان ملل اجازه تحقیقات محدود پیرامون اتهام استفاده از سلاح شیمایی را داده است، همزمان مُخالفان از حملات جدید شیمایی در حومه شهر دمشق خبر می دهند. انتشار این اخبار دردسرساز برای رژیم اسد و مُتحدانش، واکُنش گُسترده بین المللی را در پی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل یک نشست اضطراری، نگرانی خود را ابراز داشت و خواستار رسیدگی و روشن شدن اتهامات گردید. اتحادیه اُروپا نیز بر "رسیدگی فوری و کامل در مورد به کار گیری سلاح شیمیایی در نزدیکی دمشق" تاکید کرد. از سوی دیگر، دولت آمریکا با صُدور بیانیه ای خواهان "دسترسی سریع بازرسان سازمان ملل به منطقه مورد ادعا" گردید. در یک واکُنش دیگر، وزیر خارجه تُرکیه، آقای داوود اُغلو در یک تماس تلفُنی، اعتراض و نگرانی دولت خود را به آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها ابلاغ کرد. در اُردیبهشت ماه سال جاری، منابع تُرک به نقل از یک پایور حزب حاکم "عدالت و توسعه" اطلاع داده بودند که سپاه پاسداران، مسوول نظارت بر سلاحهای شیمیایی سوریه و آموزش استفاده از آنها است. آقای ظریف در این گُفت وگو، ابتدا استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمایی را مُنکر شد، اما سپس تاکید کرد حتی اگر این امر صحت داشته باشد، "به طور قطع توسُط گروه های تروریستی و تکفیری انجام شده است". در همین حال منبع خبری وابسته به سپاه پاسداران موسوم به "خبرگزاری فارس"، اطلاع داد که روسیه و چین مانع تصویب درخواست شورای امنیت برای "بازرسی بدون محدودیت از تاسیسات نظامی در سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی دمشق" شدند. مطرح شدن مُشارکت رژیم ولایت فقیه در به کارگیری سلاح کُشتار جمعی و ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان، ضربه سختی به ادعای آن مبنی بر عدم تمایُل به برخورداری از سلاح هسته ای به دلایل مذهبی و فتوای آیت الله خامنه ای در مورد "حرام بودن وسایل کُشتار جمعی" خواهد بود. جنایت مُتحد گوش به فرمان آقای خامنه ای در سوریه می تواند وجود اراده سیاسی لازم و کافی نزد حاکمان ایران برای استفاده از تسلیحات کُشتار جمعی به منظور حفظ و گُسترش نُفوذ خود یا حل چالشهای که با آن روبرو هستند را به نمایش بگذارد.

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=3050