پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست!

آدینه 6 دی پرونده مُزد 92؛ کارگران گُرسنه بمانند، همچنان نوبت آنها نیست! منصور امان نزدیک به سه ماه پیشتر به پایان سال باقی نمانده و با اینحال یک مقام ارشد قضایی می گوید که پرونده شکایت از دستمُزد 92 کارگران همچنان در نوبت رسیدگی است. در فروردین ماه سال جاری، پس از تعیین 487 هزار تومان حداقل دستمُزد از سوی اُرگان دولتی "شورایعالی کار"، شش تشکُل دست ساز حُکومتی علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی که به گونه غیرعادی با تبلیغات گُسترده از سوی رسانه های رسمی همراه شد. سرچشمه این توجُه بی پیشینه، ارزیابی هراس آلود پایوران حُکومت از بازتاب تحمیل عُریان گُرسنگی و ریاضت اقتصادی به میلیونها کارگر و خانواده هایشان بود. آنها تلاش می کردند، خشم و اعتراضهای مُحتمل به مُصوبه مزبور را کُنترُل کرده و به کانالهای حُکومتی هدایت کنند. کارگران نمی بایست برای تغییر دستمُزد تحمیلی به ابزارهای فشاری که به طور مُستقل در اختیار دارند، روی می آوردند. بُزُرگنمایی "پیگیری قضایی" نیز با همین هدف انجام می شد و به از سر گذراندن موج اول شوک و سپس فرسوده کردن انرژی اعتراضی طبقه کارگر چشم دوخته بود. اینک حُجت الاسلام مُحمد جعفر مُنتظری، رییس دیوان عدالت اداری، پس از گذشت بیش از 9 ماه از هنگامی که کارگران نخُستین صورت حساب "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای را در شکل دستمُزدی برای آوردن گُرسنگی به سُفره شان دریافت کردند، هنوز از "رسیدگی" به شکایت از آن خبر می دهد. این "خبر خوش" ناراستی است که آقای مُنتظری در خلال این مُدت به گونه مُتناوب هر چند ماه یکبار با شاخ و برگ تازه ای تکرار کرده است. خواست دستمُزد عادلانه کارگران در حالی از سوی دستگاه های حُکومتی به ریشخند گرفته می شود که جمهوری اسلامی با آشکار شدن رُسواییهای تازه ای از فساد گردانندگان و نهادهای خود دست به گریبان است. در همان هنگام که کارورزان به بهانه تحریم به سوی فقر و نکبت هُل داده می شوند، فاش گردیده که مقامهای ارشد در سازمان تامین اجتماعی به خود دستکم دو میلیارد تومان پاداش داده اند، قانونگذاران همزمان از چند جا رشوه گرفته اند، مراکز قُدرت ده ها میلیاردها دُلار درآمد نفتی را به تاراج برده اند و از پول بیمه کارگران، برای دسیسه چینی علیه خود آنها تشکُل ساخته شده و جیره پرداخت گردیده است. فریبکاری دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه علیه زحمتکشان، یک رُسوایی بیشتر برای نهادی است که وظیفه اصلی آن را ایجاد سپر قانونی و تهیه حاشیه امن برای گانگسترهای ولایتی و غارتگران داراییهای همگانی تشکیل می دهد. حُجت الاسلام مُنتظری با هر بهانه تازه ای که برای دست بسر کردن کارگران می تراشد، آنها را به گونه قوی تری قانع می کند که برای داشتن نان در سُفره، سقف بر سر و اُمید در جان نباید به لُطف حُکومت و دُرُستکاری نهادهای آن دل ببندند و چاره کار خود را در مُشتی بجویند که در جیب می فشُرند.

دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو

چهارشنبه 4 دی دو هدف حمله های اخیر پاسداران به توافُق ژنو منصور امان نهادها و پایوران وابسته به باند ولی فقیه دور تازه ای از حملات و تهدیدها را علیه دولت و رُقبای خود آغاز کرده اند که توافُق ژنو را خاستگاه خود قرار داده است. یورش باند ولایت به موازات آن شکل گرفته که مُفاد اجرایی توافُق مزبور هر چه بیشتر به صدر دستور کار رانده می شود و روند راستی آزمایی عملی از ماهیت پروژه اتُمی جمهوری اسلامی در حال به جریان افتادن است. ویژگی توجُه پذیر در تازه ترین یورش به مُذاکرات هسته ای، نقش آفرینی مُستقیم سرکردگان سپاه پاسداران و چهره های امنیتی است. در این راستا روز گُذشته (سه شنبه 3 دی) آقای اسماعیل کوثری، یک سرکرده لباس شخصی شده سپاه پاسداران، "تیم مُذاکره کننده" را مُتهم به "مرعوب بودن" و "گُستاخ کردن آمریکاییها" کرد. وی تاکید کرد: "گُفته روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه و حرفهای ظریف درباره توانایی دفاعی کشور، نشان دهنده مرعوب بودن آنها است." پیش از او نیز پاسدار یدالله جوانی، مُشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، هُشدار داده بود: "متن توافُقنامه به گونه ای است که می توان برداشتهای دوپهلو از آن داشت. اینجا باید خُطوط قرمزی که آقا فرمودند تا آخر رعایت شود." از سوی دیگر سرکرده واحد تروریستی سپاه پاسداران، آقای قاسم سُلیمانی نیز برای خالی کردن زیر پای رُقبا اطمینان داد که "گُزینه نظامی روی میز علیه ایران دُروغ است". این اشاره مُستقیمی به سُخنان آقای رفسنجانی است که به تازگی برای روشنگری پیرامون زمینه های "توافُق ژنو" فاش ساخت که "نظام" بر سر دوراهی "تسلیم یا جنگ" قرار گرفته بوده است. چنین نمی نماید که باند ولایت و تُفنگچیهای آن ضرورتهای ناگُزیری که آقای رفسنجانی به گونه مصلحت بینانه فقط به بخشی از آن اشاره کرده را مُنکر باشند. ژست دسته جمعی آنها زیر تابلوی "نرمش قهرمانانه"، کُرنش در برابر همین شرایط است. از این رو علت مُخالفت خوانی آنها را باید در نُقطه دیگری جُستُجو کرد هدف مُقدم آنها فرار از تعهُدات سپرده شده، گرد کردن آن و باجگیری از طریق ایفای نقش "افراطیها" است. جُنب و جوش اخیر، با برگُزاری اولین دور مُذاکرات برای اجرایی کردن تفاهُمنامه ژنو و طرح خواسته های مُشخص طرفهای خارجی در این راستا بی ارتباط نیست. دسترسی و بازرسی از مراکز و تاسیسات نظامی و تحقیق در باره برنامه موشکی رژیم مُلاها، بخش جُدایی ناپذیر "برنامه گامهای مُشترک" است. در حالی که باند ولایت برای تخفیف بُحران مُناسبات خارجی و تحریمهای فلج کننده بین المللی به "میانه رو"ها و دولت "اعتدال" نیاز دارد، همزمان به شدت باید مُراقب آن باشد که عقب نشینی به حوزه ماجراجویی هسته ای محدود شود و جناح رقیب از این فُرصت برای "اصلاح" و کوتاه کردن شاخ وبرگ آن سود نجوید. ایجاد فشار برای توازُن بخشیدن به این وضعیت، هدف دیگری است که باند ولایت این بار با به جلو صحنه فرستادن داروغه هایش، به گونه عُریان تری بر تعقیب آن تاکید ورزیده است.

شمشیر مصباح یزدی بر سر خودیها

سه شنبه 3 دی شمشیر مصباح یزدی بر سر خودیها زینت میرهاشمی در حالی که آوازه جنایتهای رژیم در نقض حقوق بشر، شکنجه و کشتار زندانیان در سراسر جهان پیچیده است، یکی از دایناسورهای حامی ولی فقیه مخالفان درونی را تهدید به بیرون کشیدن شمشیر از غلاف کرده است. مصباح یزدی از سینه چاکان ولایت و از حامیان احمدی نژاد و جلیلی در مصاحبه ای با هفته نامه «9 دی» اعلام کرد که اگر احساس کند «باورها و ارزشهای اسلام در معرض خطر است» با «کمال جدیت» دست به عمل خواهد زد. مصباح یزدی در مصاحبه اش یکی از مشکلات کشور را نداشتن اعتقاد قلبی به ولایت فقیه می داند. وی در حالی که «فتنه و سران فتنه» را «مهمترین خطر» دانسته می گوید:«در مرحله اول صحیح نمی دانیم که آدم شمشیر را از رو ببندد». وی فعلا مرحله رویارویی با جناح مقابل را از نوع «ساده و نرم» اعلام کرده است. مصاحبه طولانی مصباح یزدی در حالی که گوشه ای از شکل گیری «جبهه پایداری» و حمایت خامنه ای از این جبهه و احمدی نژاد را نشان می دهد، جدال و کشمکش جناحهای درونی رژیم را برملا می کند.

احمدی نژاد به دستور چه کسی مین کار گذاشت؟

یکشنبه اول دی احمدی نژاد به دستور چه کسی مین کار گذاشت؟ زینت میرهاشمی پایوران رژیم در برابر شرایط فاجعه بار و بحران اقتصادی، سیاستهای احمدی نژاد و تحریمها را بهانه می کنند. اگر چه این هر دو از پارامترهای مهم در گسترش بحران در ابعاد کنونی هستند، اما مسئولیت اصلی بحران اقتصادی کنونی در اساس نه به تحریمها بر می گردد و نه به سیاستهای احمدی نژاد. علت اصلی و پایه ای بحران اقتصادی موجودیت خود رژیم و در راس آن ولی فقیه است. تحریمها باعث فشار مالی بر حکومت شد، اما این پارامتر اصلی به خصوص در زندگی مردم نبود. زیرا مردم ایران از ابتدا مورد تحریم حکومت بودند. ایجاد اقتصاد شبه دولتی، واگذاری شرکتهای دولتی با عنوان خصوصی سازی به آقازاده ها بدون گذراندن مراحل رقابتی، گسترش باندهای رانت خوار و برادران قاچاقچی، جراحی بی دنده و ترمز اقتصاد با عنوان «هدفمندی یارانه ها» و در حقیقت حذف یارانه ها و ... همه اینها با تایید ولی فقیه انجام شده است. مینهای کار گذاشته شده در اقتصاد توسط احمدی نژاد که مشاور حسن روحانی به آن می پردازد، با حمایت کامل ولی فقیه جاسازی شده است. احمدی نژاد با تایید ولی فقیه با حذف یارانه ها، رسالت اجرای اوامر صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت را به عهده گرفت و حسن روحانی رسالت حذف پرداخت ناچیز یارانه ها بدون بازگشت دادن قیمتها به قبل از اجرای طرح «هدفمندی یارانه ها» را بر عهده خواهد گرفت و حسن روحانی اگر بتواند اوامر این دو سازمان بین المللی برای استثمار بیشتر مردم را بهتر انجام خواهد داد. مشاور روحانی روز شنبه 30 آذر سمت گیری دولت احمدی نژاد را رفتن به «سمت دولت قاجاری» دانست و برخی از سیاستهای اجرایی احمدی نژاد را مانند «مین گذاری در اداره کشور» تعریف کرد. وی گفت:«برخی از مینها کشف شد، برخی هم در آستانه انفجار است و فقط کافی است که پایمان را از روی آن برداریم». وی پرداخت یارانه ها و مسکن مهر را از جمله مینهای کار گذاشته شده دانست و گفت:«در موضوع یارانه ها پای ما الان روی مین است نه می توانیم ادامه دهیم و نه می توانیم قطع کنیم آیا به مردم می توان گفت که اشتباه شده؟مسکن مهر هم همین طور است». مشاور روحانی گفت که «برخی از مینها کشف شد، برخی هم در آستانه انفجار است و فقط کافی که پایمان را از روی آن برداریم» نگاهی به بودجه پیشنهادی حسن روحانی و افزایش نامتناسب هزینه های بخشهای نظامی جمهوری اسلامی نسبت به دوران احمدی نژاد و کاهش بخشهایی مانند عمران، نشان می دهند که مینهای کشف شده به ضرر مردم منفجر خواهند شد. اگر مشاور حسن روحانی به دنبال حقیقت «مین» ها است باید به صراحت اعلام کند که برآمد احمدی نژاد از جانب خامنه ای صورت گرفته و ولی فقیه برای کاشتن همین «مین» ها آنگونه با شدت و حدت از احمدی نژاد حمایت می کرد.

ردپای داراییهای غارت شده مردُم ایران در تُرکیه

آدینه 29 آذر ردپای داراییهای غارت شده مردُم ایران در تُرکیه منصور امان جنگ قُدرت داخلی در دولت تُرکیه و حزب اسلامگرای حاکم (عدالت و توسعه)، ردپای تازه ای را از غارت داراییهای مردُم ایران و نیز سیستم پولشویی رژیم ولایت فقیه در برابر دید قرار داده است. دستگیری اعضای یک شبکه فساد دولتی که در میان آنها فرزندان 3 وزیر دولت آقای اردوغان، شُماری از مُدیران بُلندپایه اقتصادی و مقامهای ارشد پلیس به چشم می خورد، رژیم جمهوری اسلامی را نیز با رُسوایی تازه ای روبرو کرده است. منابع تُرک از دستگیری فردی به نام ناصر ضراب که از او به عُنوان "تاجر ایرانی" نام می برند، خبر داده اند. نام آقای ضراب در پرونده مزبور پس از آن به میان آمد که فاش گردید وی به شُماری از مُتهمان پرونده مزبور برای انتقال غیرقانونی پول از ایران رشوه داده است. به گفته این منابع، بانک ملی ایران بین سالهای 1388 تا 92 که دوره دُوُم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری را در بر می گیرد، مبلغ 87 میلیارد یورو (نزدیک به 119 میلیارد دلار) را به سه شرکت ساختگی این فرد انتقال داده است. همزمان آشکار گردیده که آقای ضرابی یکی از دست اندرکاران قاچاق یک ونیم تُن طلا است که سال گُذشته پس از ورود به تُرکیه کشف و توقیف شد. یک وبگاه نزدیک به آقای رفسنجانی (بازتاب امروز) در آن زمان مُدعی گردید که یک تاجر نفت به نام بابک زنجانی صاحب طلاهای مزبور به ارزش 18 میلیارد دُلار است. اینک مقامهای پُلیس تُرکیه می گویند که آقای ضرابی این طلاها را با پرداخت رشوه به مسوولان تُرک از توقیف خارج و به مقصد شرکت آقای بابک زنجانی در دوبی فرستاده است. از اطلاعات مزبور چنین برمی آید که دو "تاجر" نامبُرده، اعضای یک شبکه واحد هستند که به عُنوان زیر مجموعه سیستم بانکی و نفتی رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می کند و در کنار وظیفه پولشویی و "دور زدن تحریمها"، به طور فعال در خدمت پُرکردن جیب گردانندگان قُدرتمند خود نیز قرار دارد. "فعالیت"های آقایان زنجانی و ضراب یک سرنخ جالب از چگونگی غیب شدن بخشی از درآمدهای نفتی کشور و یا دستکم پرنسیب کُلی "خارج شدن ارقام نجومی از کشور" به دست می دهد. آقای عماد حسینی، یک نماینده مجلس، در بهمن ماه 1390 بیلان جالبی از این امر داده است: "گُزارش رسمی دیوان [مُحاسبات] برایمان ملاک است، آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که 1.2 میلیارد دُلار در بودجه، گُم نشده، اما هزینه کرد آن مُشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان مُحاسبات عقیده دیگری دارد و می گوید گُم شده. البته در سال 86 بیشتر از این است، حُدود دو میلیارد و در سال 87 حدود پنج میلیارد دُلار. در سال 89 هم 12.1 میلیارد دُلار است." حُجت الاسلام روحانی در گُزارش صدروزه خود به چاله های سیاه مالی "نظام" اشاره کرده و جمع و تفریق کرده بود: "مجموع درآمدهای نفتی و ارزی کشور در طول دولت گُذشته به 750 میلیارد دُلار رسید، این در حالیست که همان دولت، بدهکارترین دولت بود." در ابتدای ماه جاری نیز آقای عوض حیدرپور، یک نماینده دیگر مجلس مُلاها فاش ساخت: "تراز مالی درآمدها و هزینه هایی که در دولتهای نُهم و دهُم انجام گرفته نشان می دهد رقمی حُدود 100 الی 150 میلیارد دُلار بلاتکلیف وجود دارد." ناگفته پیداست که آگاهی مسوولان "نظام" از چپاول خزانه عُمومی، نه به پیگرد و مُجازات کسی مُنتهی گردیده و نه به این روال خاتمه داده است. آقای بابک زنجانی شاهد زنده همزیستی مُسالمت آمیز "نظام" و فساد است؛ وی با وجود علنی شدن اختلاس نزدیک به سه میلیارد دُلار و همچنین لو رفتن تبانی برای غارت شرکتهای تامین اجتماعی، نه تنها تاکنون تحت پیگرد قرار نگرفته، بلکه همچنان در حوزه آنچه که پُشتیبانان قُدرتمندش "فعالیت اقتصادی" می نامند، به کار گرفته می شود.

آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی

چهارشنبه 27 آذر آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی منصور امان رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است. دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند. همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد. با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد. با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد. چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است. بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد. آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.

تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش

سه شنبه 26 آذر تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش زینت میرهاشمی بر اساس تفاهم نامه بین آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه علمیه، مدارس دولتی به حوزه علمیه وابسته و زیر پوشش این نهاد مذهبی قرار خواهند گرفت. طراحی و اجرای چنین سیاستهایی در زمینه آموزش و پرورش نشان دهنده وحشت و نگرانی پایوران رژیم از مخالفت با حکومت دینی و گرایش به جدایی دولت از دین در میان جوانان است. متن تفاهم نامه که در تارنگار تسنیم منتشر شده، واکنشی در برابر تنفر جوانان از ولی فقیه است. بر اساس این تفاهم نامه، «مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس مدیریت تربیتی مدراس را بر عهده خواهد گرفت». نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش در توجیه تفاهم نامه فوق می گوید:«تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه مند کردن تمام فعالیتها از جمله سیاستهای مد نظر است». وقتی جوانان با تسخیر خیابانهای شهرهای بزرگ عکسهای ولی فقیه را در زیر گامهای خود لگد کوب کردند و با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ماهیت قیام را تعریف کردند، آری در همان موقع خط بطلانی بر سیاستهای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بود که طی سه دهه کوشیده است تا فکر و اندیشه حکومت دینی را به جوانان بقبولاند. تفاهم نامه اخیر و فرستادن طلبه ها به مدارس برای مدیرت مدارس، تلاشی بیهوده برای ترمیم قدرت ولی فقیه است که زمین زیر پایش می لرزد. در رویدادی دیگر سهم حوزه علمیه قم در بودجه سال 1993، نسبت به سهم مجموعه دانشگاههای معتبر کشور، حکایت از فاجعه آموزشی در حکومتی دینی دارد. در گزارش روزنامه شرق آمده است:«در حالی که بودجه نهادهای وابسته به حوزه های علمیه هزار و 300 میلیارد تومان است، بودجه کل 5 دانشگاه مادر کشور، از 687 میلیارد تومان فراتر نمی رود».