|
چهارشنبه 9 مرداد لباس شخصیها بر مجلس فرمان می رانند
منصور امان
با نبرد تن به تن در مجلس مُلاها بر سر پرونده "حادثه قُم"، چنین می نماید
که جنگ "خودی" ها در باند ولی فقیه مغلوبه شده باشد. جدالهایی که در موعد
تقسیم سهم انتخابات ریاست جمهوری میان اعضای باند مزبور سر باز کرد، اکنون
گرد موضوع بر هم زدن سُخنرانی آقای علی لاریجانی، یک رهبر "اُصولگرا"، به
پیش برده می شود.
شاید موضوع حمله با لنگه کفش و نعلین به رییس مجلس و فراری دادن او، برای دراماتیک کردن آن و تقسیم نقش منفی و مُثبت مُفید باشد، ولی بی تردید زاویه ورود ایمنی برای مُبتکران آن نیست. همانگونه که مراحل گوناگون این درگیری نشان داد، آنها ناچار بوده اند در حملات خود، روی ساز و کار "حادثه قُم" تمرکُز کنند و برای کسب نتیجه مطلوب، به گونه اجتناب ناپذیری، پله به پله سطح آن را بالا ببرند. آنچه که ابتدا به صورت مُبهم و کُلی "نیروهای خودسر" خوانده می شد، کمی بعد تر هُویت رسمی تر "لباس شخصیها" را یافت تا در گام بعدی با تعریف "نامهای وِیژه" مُشخص تر گردد. در آخرین تحول در این پروسه، اینک از فراکسیون جبهه پایداری و اُرگانهای نظامی و امنیتی و به طور روشن، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به عُنوان عوامل پُشت پرده نام برده می شود. شفاف سازی فراکسیون راست سُنتی در حالی صورت می گیرد که آنها خود از پایه گذاران و گردانندگان باندهای سیاه و گروه های فشار به حساب می آیند. برای مثال، باند گانگستری موتلفه اسلامی در این رابطه نه فقط به طور تاریخی یک گروه مرجع شمرده می شود، بلکه همچنان در پهنه فعالیتهای امنیتی غیررسمی حُضور موثر و جدی دارد. از این رو، آنچه که فراکسیون مزبور برای حمله به دست گرفته، یک شمشیر دولبه است که به خوبی می تواند زیر فشار به طرف خود آنها مایل شود و زخم بزند. آنگاه که یک عُضو فراکسیون "جبهه پایداری"، آقای جوادی کریمی قُدوسی، رُقبا را تهدید می کند که "اگر قرار باشد این گُزارش مُنتشر شود، افراد دیگری هم هستند که حرفهای مُهم تری برای گفتن دارند"، همین نُکته کلیدی را یادآوری کرده است. بازتاب این توازن را به روشنی می توان در کشیده شدن "گُزارش حادثه قُم" و به بیان دقیق تر، پرونده ای که راست سُنتی با این موضوع برای گرایش نظامی و امنیتی نزدیک به بیت آقای خامنه ای تهیه کرده، به دور باطل مُشاهده کرد. در تازه ترین تحوُل، روز دوشنبه با وجود اعلام قبلی هیات رییسه مجلس مُلاها مبنی بر علنی کردن بخشهایی از آن، "گُزارش" مزبور در بایگانی باقی ماند و رونمایی از آن به "بعد از مراسم تحلیف روحانی" موکول شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، تا این نُقطه دست بالا را "لباس شخصی"های هر دو طرف داشته اند؛ چه آنها که به جلوی صحنه آورده نشدند، و چه دسته ای که در هراس از آورده شدن خودشان روی سن، پرونده آنان را زیر میز نگه داشته اند. |
